زیست دموکراتیک، حلقه مفقوده در تجربه اخوان مصر

سرنگونی حکومت اخوان در اولین روزهای سالگرد به قدرت رسیدن آن، بسیاری را در داخل و خارج مصر به بهت و حیرت فرو برد و پرسش های گوناگونی را بر انگیخت، هم در باره رویکرد گروه های لیبرال، هم در باره عاقبت گروه های مذهبی، هم در باره میزان کارایی دموکراسی و اعتماد به ساز و کارهای دموکراتیک و هم در باره نقش نظامیان در حکومت.

در باره دلایل و عوامل این رویداد، به فاکتورهای مختلفی اشاره شده است، مانند نقش و نفوذ ایالات متحده در مصر و منطقه، بی اعتمادی شدید میان اخوان و گروه های لیبرال، وضعیت شکننده اقتصاد مصر پس از انقلاب، به خطر افتادن منافع نهاد قدرتمند ارتش، تلاش بقایای نظام حسنی مبارک، و اشتباهات رئیس جمهور متعلق به جماعت اخوان در نحوه تعامل با واقعیت های یاد شده.

این نوشته بی آنکه در صدد توجیه کودتای نظامی بر ضد نظامی منتخب و بر آمده از انتخاباتی آزاد باشد، می خواهد عامل دیگری را به موضوعات یاد شده بیفزاید که کمتر به آن توجه شده و آن عبارت است از بی تجربگی اخوان در زیست دموکراتیک.

برای فهمیدن زیست دموکراتیک بهتر است اشاره ای مختصر صورت بگیرد به مفهوم دموکراسی. اگر از زواید و حواشی موضوع بگذریم، دموکراسی در اساس راهکاری است مرتبط به نحوه دستیابی به قدرت، توزیع قدرت، به کار گیری قدرت، مهار قدرت و انتقال مسالمت آمیز قدرت. منظور از قدرت البته در اینجا سلطه سیاسی است و هر موضوع دیگری جز آنچه اشاره شد، از موضوعات درجه دوم در مباحث مربوط به دموکراسی است.

زیست دموکراتیک دارای دو وجه درونی و برونی است، به این معنا که اگر جماعتی بخواهد دموکراسی را در عمل به کار بندد، هم باید در سطح درون سازمانی روش اجرای آن را در پرتو قواعد و آداب مشخصی بیاموزد، و هم در نحوه تعامل با گروه های دیگری که در عرصه سیاسی-اجتماعی آن کشور و منطقه تاثیر گذار هستند، این روش را به کار گیرد.

در سطح داخلی، اجرای دموکراسی مستلزم شفافیت در تصمیم گیری ها، مشارکت در آنها و جلوگیری از تراکم صلاحیت ها در دست فرد، مجموعه یا نسل خاصی است. در سطح تعامل بیرونی، زیست دموکراتیک می طلبد که زمینه تفاهم با گروه های دیگر شکل بگیرد، نقاط مشترک در سطح عمومی مطرح گردد. اصل باید بر این گذاشته شود که جز در حالات استثنایی، این دست از تماسها و گفتگوها علنی باشد تا برای طرفین الزام آور و تعهد آفرین گردد.

ساختار درونی اخوان تا کنون صبغه دموکراتیک نداشته است، و این یکی از دلایل بی اعتمادی به آن در التزام به دموکراسی در عرصه عمومی است. مثلا، در تجربه بیش از هشتاد ساله اخوان، تنها در چند سال اخیر، برای دوره کاری مرشد به عنوان رهبری عمومی، محدودیت زمانی تعیین شده است، و این پس از آن بود که اعتراضات فراوانی در داخل و خارج از اخوان بپا خاست مبنی بر اینکه چگونه ممکن است در قرن بیست و یکم، کسی به صورت رهبر مادام العمر تعیین گردد، آنهم در سازمانی که بارها خود را از مدافعان دموکراسی خوانده است.

پس از مرشد عام و دفتر او، بیشترین صلاحیت ها در دست کسانی متراکم شده است که به نسل قدیم تعلق دارند. حاشیه ای بودن نقش کسانی که در رده های سِنی پایین تر قرار دارند همواره مایه اعتراض بوده است، حتی تا چند سال قبل، کسانی که در رده های سِنی چهل و پنجاه قرار داشتند از ورود به عرصه های بالای سازمانی محروم بودند و پس از فشارهای زیاد صفوف پایینی، برخی چهره های میانسال توانستند به رده های بالاتر آن راه پیدا کنند.

نحوه انتخاب مرشد عام نیز در جماعتی ملیونی به گونه ای است که آرای عمومی هیچ نقشی در آن ندارد، زیرا رای گیری در میان سیزده عضو شورای رهبری برگزار می گردد و آنان یکی را از میان خود به این منصب انتخاب می کنند، و صد ها هزار عضو دیگر در برابر عملی انجام شده قرار می گیرند بدون اینکه کسی نظر آنان را جویا شود.

پس از انتخاب رهبر جدید، همه ملزم هستند که مستقیم یا از طریق مسئولین محلی شان با او به عنوان رهبر کل بیعت کنند. بیعت که عبارت از پیمانی با صبغه شرعی است، انتخاب رهبر را از وضعیت تعقلی به حالت تعبدی منتقل می کند و اعضا تکلیف شرعی خود می دانند که رأی خود را در برابر رأی او نادیده بگیرند و تصمیم های او و همکاران او در شورای رهبری را به مثابه حکمی شرعی که واجب الاجرا است قبول کنند، زیرا مخالفت با آن مساوی با نقض بیعت یا شکستن پیمان تلقی می گردد.

بر اساس تعلیمات اخوان، بیعت با رهبری جماعت در ادامه بیعت با خدا و پیامبر قرار می گیرد و خروج بر آن یا مخالفت با آن از نوع گناهان شرعی است. طریقه اطاعت از رهبران جماعت مبتنی بر نوعی پدرسالاری کلاسیک است، که احیانا در بوسیدن دست و پیشانی مرشد عام و غالبا در اطاعت بی چون و چرا از اوامر او و دیگر رهبران نمایان می شود. برخی از ادبیات جماعت که در رساله های خاص ایدئولوژیک تدریس و آموزش داده می شود، اعتماد بی شائبه به رهبری و اجرای فرامین او را مورد تاکید قرار می دهد.

ورود این مفاهیم به آموزه های یک جماعت، تاثیرات روانی خاصی برای پیروان آن دارد و دیواری می کشد میان کسانی که در این بیعت قرار گرفته اند و کسانی که بیرون از آن قرار دارند. این مرزکشی، رنگی دینی به خود می گیرد که مفاهیم متعلق به شهروندی و مشترکات ملی در برابر آن رنگ می بازد. به همین دلیل، وقتی که نوبت به تعامل با دیگر گروه های سیاسی-اجتماعی می رسد، تعامل دموکراتیک با آنها دشوار می شود.

جماعتی که به تمرکز صلاحیت ها در دست افراد خاصی عادت کرده و گردش آزادانه قدرت را در درون سازمان خود در خلال دهه های متمادی تجربه نکرده است، نمی تواند به آسانی به گردش قدرت در میان گروه های مختلف اجتماعی تن بدهد. از این رو وجود نهادهای مختلف دولتی که مبتنی بر تفکیک قوا باشد برایش قابل قبول نیست. به همان دلیل رئیس جمهور اخوان در نخستین سال حکومتش تلاشهای زیادی به خرج داد که قوای مقننه، قضائیه و ارتش را به تصرف خود در آورد. این در حالی است که موضوع تفکیک قوا، دست کم به لحاظ نظری، از قرن نوزدهم به این سو همواره در میان نخبگان سیاسی مصر امری پذیرفته شده و مورد اجماع بوده است.

همچنان است موضوع آزادی بیان، وجود رسانه های گروهی و طرح دیدگاه های مختلف. بنا به تجربه درونی اخوان، وحدت صف همیشه دلیل یا بهانه ای بوده است به وحدت صدا و جلوگیری از تعدد نظرات، تا جایی که هر گاه کسانی از چهره های رهبری، دیدگاه های متفاوتی نسبت به دیدگاه رسمی مسلط بر سازمان داشته اند، ناچار شده اند از عضویت آن کناره گیری کنند.

اگر این روش مدیریت در داخل یک سازمان بسته و هِرمی شکل، کارساز بوده باشد، ضمانتی نیست که در سطح یک جامعه هشتاد و چهار میلیونی مانند مصر با تعدد ادیان، مذاهب، گرایشها، سلیقه ها، و در کنار تضاد منافع گروهی، منطقه ای و بین المللی کاری از پیش ببرد.

اخوان مانند هر جماعت دیگری که دهه های متمادی در فعالیت زیر زمینی به سر برده و نتوانسته زندگی آزاد مدنی را تجربه کند، پس از سقوط مبارک و باز شدن فضای سیاسی کشور، به نو آموزی می مانست که به تازگی الفبای جدیدی را فرا می گیرد و در این شرایط شدیدا نیازمند آن بود که به تمرین زندگی آزاد و همزیستی با گروه های دیگر روی آورد. اخوان باید یک دوره جدی از زیستن در جامعه ای متکثر را با همه شیرینی ها و تلخی هایش پشت سر می گذاشت تا به دگرپذیری عادت می کرد و به دیگران هم نشان می داد که تعامل با گروه های دیگر به روش دموکراتیک را یاد گرفته است.

بنا به ضعف های تئوریک در کار اخوان، این جماعت فرق همزیستی دموکراتیک با تبانی های تاکتیکی را در نیافت و تعامل مصلحت جویانه با ارتش، با حزب وفد، و با سلفی ها را که گاه بنا به ضرورت های مقطعی از سر گذرانده است، در حکم همزیستی مورد بحث تلقی کرد.

در تجربه ای مشابه، چندین دهه قبل، هنگامی که افسران آزاد در سال ۱۹۵۲ بر ضد نظام شاهی قیام و آن را ساقط کردند، اخوان به جای قرار گرفتن در کنار سایر احزاب و تلاش برای نهادینه سازی آزادی در سطح جامعه، با نظامیان کنار آمد و به سرکوب و انحلال همه احزاب رضایت داد، اما دیری نگذشت که دود دیکتاتوری نظامی به چشم خودش رفت و بدترین سرکوب ها را برای دو دهه متحمل شد. اینک در این نوبت، درست ترین کار برای اخوان آن بود که با درس گرفتن از تجربه پیشین، تلاشش را نه صرف قبضه کردن حکومت، بلکه استوار ساختن پایه های آزادی و حمایت از دموکراسی راستین کند، تا هیچ نیرویی نتواند آزادی را از مردم باز گیرد.

تلاشی از این دست اگر یک دهه نیز زمان می برد اخوان چیز زیادی را از دست نمی داد، زیرا در این مدت می توانست حضور خود را در عرصه های اجتماعی افزایش بخشد و همزمان زیست جدیدی را تجربه کند که دیگر از سایه سنگین سرکوب و محاکمه های نظامی نشانی در آن نباشد. در خلال این مدت هم نپختگی هایش را در عرصه های اجتماعی برطرف می کرد و هم اعتماد گروه های دیگر را حاصل می نمود.

اخوان در حقیقت نیازمند یک دوره گذار از حالت زیر زمینی و سرکوب به حالت آزاد و آفتابی بود -و هنوز هم هست- تا در طی آن نقاط ضعف و قوتش را باز شناسد، و پیش از آنکه وارد آزمونگاه بزرگ سیاست در یک منطقه حساس و چالش بر انگیز گردد، همه تمرین های لازم برای زیستن در یک جامعه آزاد را انجام دهد، روش تفاهم با دیگر نیروهای ملی را فرا بگیرد، و بخشی از ادبیات خود را که مبتنی بر پخش نفرت از گروه های دگر اندیش و ترویج بی اعتمادی نسبت به آنان است کنار بگذارد.

تنها از طریق گفتگوهای شفاف، همکاریهای سازنده، و بازبینی پایدار می توان بر ضعف های خود غلبه و اعتماد دیگران را جلب کرد و زمینه را برای شکل گیری نظامی دموکراتیک، قانونمدار، کثرتگرا و با پشتوانه ملی ایجاد نمود؛ و این همان حلقه مفقوده در تجربه اخوان المسلمین مصر است.

محمد محق

پژوهشگر اسلامی