آوار اقتصاد ایران روی کابینه بعدی

آوار اقتصاد ایران روی کابینه بعدی

یک دهه پیش هنگامی که هاشمی شاهرودی قوه قضائیه را از محمد یزدی تحویل گرفت، گفت: «یک ویرانه تحویل گرفته‎ایم که نیاز به بازسازی دارد» و حال نزدیکان حسن روحانی، رئیس جمهور جدید می‎گویند «یک ویرانه دیگر را تحویل می‎گیرند.»

پس از آن‎که عیسی کلانتری، یکی از مشاوران حسن روحانی وضعیت اقتصاد و به ویژه کشاورزی را بحرانی خواند، این‎بار اکبر ترکان دیگر مشاور و همکار او در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: «وضعیت اقتصادی کشور خراب‌تر از تصور قبلی ماست.»

ترکان که نماینده ویژه رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران برای انتقال قدرت است، در گفت‎وگو با هفته‎نامه آسمان گفته است: « دولت بعدی برای پرداخت یارانه‎های نقدی پولی ندارد و برای تامین نیازهای اساسی مردم با مشکل روبرو است.»

اما یک کارشناس مسائل اقتصادی ایران می‎گوید؛ «به کار بردن لفظ ویرانه برای توصیف اقتصاد ایران، اجحاف به ویرانه است چرا که ویرانه قابل بازسازی است اما اقتصادی که دولت بعدی تحویل می‎گیرد به نظر نمی‎رسد در کوتاه مدت قابل ساختن باشد.»

کشتی به گل نشسته اقتصاد

یازدهمین دولت جمهوری اسلامی ایران در شرایطی تشکیل خواهد شد که برخلاف ادعای دولت دهم، شاخص‎های اقتصادی از وضعیت نامساعدی برخوردارند و به گواه کارشناسان، اقتصاد ایران در آستانه یک رکود تورمی قرار گرفته است.

رئیس جمهور منتخب، خود گفته است که نرخ تورم از مرز ۴۲ درصد عبور کرده و نرخ بیکاری در حال افزایش است. به گفته حسن روحانی دولت در هشت سال گذشته به صورت میانگین سالیانه تنها ۱۴ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده و موج جدیدی از فارغ‎التحصیلان بیکار در راهند.

ین در حالی است که احمدی‌نژاد،  رشد اقتصادی کشور در هشت سال گذشته را بی‌سابقه خوانده و گفته است: دولت او به اندازه تمام دولت‎های پیش از خود فعالیت کرده و دستاورد داشته است.

بر خلاف ادعاهای او، شاخص‎های اقتصادی ایران برای نخستین بار پس از دوران جنگ، دو سال پیاپی است که راه سقوط در پیش گرفته‎اند. گزارش نهادهای حکومتی، رشد اقتصادی در دو سال گذشته را منفی نشان می‎دهند.

همچنین بر اساس گزارش نهادهای بین‎المللی،  فضای کسب و کار در ایران به نسبت گذشته شرایط نامساعدتری دارد و سرمایه‎گذاری داخلی و خارجی در ایران کاهش یافته است. نرخ تورم و نقدینگی رشد افسارگسیخته پیشه کرده و ریال بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده است.

به گفته کارشناسان، اقتصاد ایران در آستانه یک بحران بزرگ قرار دارد. محسن رنانی، پیش از این گفته بود که «اقتصاد ایران در آستانه سقوط به سیاهچال قرار دارد.»

هادی کحال زاده کارشناس مسائل اقتصادی ایران نیز می‎گوید: « اقتصاد ایران با بحران اقتدار روبرو است. دولت بی‎اعتبار‎ترین دوران خود در دهه‎های اخیر را تجربه می‎کند، از نهاد دولت سلب اعتماد شده و توان سیاست‎گذاری و اثرگذاری برمتغیرهای کمی اقتصاد را از دست داده است. از طرف دیگر با یک آنارشیسم اقتصادی خطرناک روبرو است که حجم اقتصاد زیرزمینی را بالا برده و هرگاه که حجم اقتصاد زیرزمینی بزرگ‎تر شود، توان مدیریت و برنامه ریزی توسط دولت کاهش می‎یابد.»

«اقتصاد ایران با بحران اقتدار روبروست. هرگاه  حجم اقتصاد زیرزمینی بزرگ‎تر شود، توان مدیریت و برنامه ریزی توسط دولت کاهش می‎یابد.»

به گفته او، «ایران هم اکنون با یک ابرتورم روبرو است، رشد اقتصادی کشور منفی شده و نرخ بیکاری بیش از ۲۰ درصد است، نرخ فلاکت به بالاترین میزان خود از دهه ۴۰ تا به حال رسیده و هفت دهک درآمدی جامعه در زیر خط فقر یا آستانه فقر قرار دارند و ۶۲ میلیون نفر از جمعیت کشور در شرایطی واقع شده‌اند که نیازمند خدمات حمایتی هستند.  از سوی دیگر با یک تحریم بین‎المللی سنگین روبرو هستیم که پس از تحریم عراق، گسترده‌ترین تحریم به کار گرفته شده در ۱۰۰ سال اخیر است.»

اقتصاد ایران در حالی گرفتار این وضع شده که دولت در ۸ سال گذشته بیش از هزار میلیارد دلار درآمد داشته است.

چه کسی مسئول است؟

مقام‎های دولتی هر یک تلاش دارند تا نقش خود در به وجود آوردن این وضعیت را انکار کنند. رئیس دولت مدعی است که اقدامات دولت او قابل مقایسه با هیچ یک از دولت‎های پیش از خود نیست و وزرای اقتصادی کابینه نیز خود را مجری سیاست‎های کلان حکومت می‎دانند و انگشت اشاره را به سمت تحریم‎های بین‎المللی و دشمنی غرب می‎گیرند. کحال‎زاده اما معتقد است که «تحریم، سوء مدیریت و فساد منشاء اصلی وضعیت کنونی هستند.»

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پیش از این اثرگذاری تحریم‎ها در اقتصاد ایران را سی درصد ارزیابی کرده و گفته بود: «بخش زیادی از بحران‎ها نتیجه سوء مدیریت و بی‌توجهی به دیدگاه‎های کارشناسی است.»

هادی کحال زاده معتقد است «سوء مدیریت به لحاظ وزنی نقش اصلی در شکل‎گیری وضعیت موجود را دارد اما نقش تحریم‎ها استراتژیک است. چرا که تحریم‎های بین‎المللی ساختار اقتصادی ایران را تغییر، مزیت‌ها را کاهش داده و سوء مدیریت را تشدید کرده‌اند.»

او می‎گوید:« بر اساس نتایج پایش محیط کسب و کار که توسط مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، تشکل‎های اقتصادی در دو سال و نیم گذشته بیشترین سهم را برای مسائل داخلی مثل بازار پولی، بازار سرمایه و نوسانات نرخ ارز و سیاست‎گذاری‎ها قائل بوده‎اند و پس از آن تحریم‎ها قرار دارند.

دولت در هشت سال گذشته بارها بازار ارز و سرمایه را دست‎کاری کرده و هرگاه که احساس نیاز کرده، به چاپ اسکناس روی آورده است. به گونه‎ای که هم اکنون نقدینگی کشور بیش از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‎شود.

همچنین سیاست‎های وارداتی دولت و عدم حمایت از تولید‎کنندگان داخلی و پرداخت سهم آنان از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‎های انرژی، تولید داخلی را با بحران روبرو کرده است. عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی، پیش از این در گفت‎و‎گو با روزنامه قانون از سیاست‎های وارداتی دولت انتقاد کرده بود.

بر اساس گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۸۱ درصد درآمدهای نفتی هزینه واردات کالاهای مصرفی شده است. علیرغم هشدارهای متعدد کارشناسان اقتصادی به دولت در سال‎های گذشته، دولت نظام بودجه ریزی کشور را به دلخواه خود تغییر داده، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شورای عالی پول را منحل کرده است.

سیاست‎های تنش‎جویانه دولت در عرصه بین‎المللی و افزایش نقش سپاه پاسداران در عرصه اقتصاد، به گونه‎ای که سپاه پاسداران به بزرگ‎ترین شریک اقتصادی دولت تبدیل شده، از دیگر عوامل تاثیرگذار بر وضعیت موجود به شمار می‎آیند.

راه سخت دولت جدید

احمدی‎نژاد و همراهانش تا چند هفته دیگر قوه مجریه را با انبوهی از مطالبات انباشت شده به رئیس جمهور منتخب تحویل خواهند داد تا او میراث‎دار وضعیتی شود که برخی با دوران پس از جنگ هشت ساله ایران با عراق آن را مقایسه می‎کنند.

هادی کحال زاده می‎گوید:« دولت روحانی با اقتصادی روبرو است که تورم و تحریم دو نماد اصلی و بازتاب دهنده وضعیت داخلی و خارجی آن هستند و در این شرایط دولت با انبوهی از انتظار و مطالبات روبرو است.

دولتی که نزدیک به ۷۰۰ میلیارد دلار نفت و میعانات گازی فروخته، به اندازه تمام دولت‎های پیش از خود اوراق مشارکت منتشر کرده، ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش اموال دولتی داشته و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب کرده است؛ حال ۲۰۰ میلیارد دلار بدهی و ۳۰ تا ۴۰ درصد کسری بودجه برای دولت پس از خود به ارث گذاشته است.»

او می‎افزاید: « دولت جدید در شرایطی شکل می‎گیرد که پیش‎بینی می‎شود بودجه امسال با کسری بودجه ۳۰   تا ۵۰ درصدی روبرو شود. سال گذشته دولت ۶۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته و امسال هم با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، اقبال کمتر نسبت به اوراق مشارکت و کمتر شدن درآمدهای مالیاتی کسری ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی قابل پیش‎بینی است.. دولت برای بودجه امسال باید یک متمم تدوین کند و همزمان با آن بودجه سال آینده را تدوین کند. در سال گذشته ۷۰ درصد گندم و ۹۰ درصد روغن مورد نیاز از محل واردات تامین شده و کشاورزی به شدت به واردات وابسته شده و اگر دولت نتواند منابعی برای تامین نیازهای اصلی و اساسی مردم اختصاص دهد، دچار بحران عظیمی خواهد شد.»

این کارشناس اقتصادی گروه‎های ذی‎نفوذ را یکی دیگر از موانع پیش‎روی دولت روحانی می‎داند: «از سوی دیگر دولت با افراد و گروه‎های کم تعداد اما پرنفوذی روبرو است که در بازار پولی، نفت، سرمایه و ارز نقش‎آفرینی می‎کنند و اولویت و منافع‌‌شان در تضاد با دولت و مدافع وضع موجود است و در این سال‎ها اقتصاد ایران در یک وضعیت بی‎نظمی بسیار عمیق قرار داده است. این گروه‎ها در بعد سیاسی نیز در برابر دولت مقاومت خواهند کرد و همانند دوره خاتمی همه تلاش خود را برای بی‎دستاورد نشان دادن دولت به کار خواهند گرفت.»

به گفته کحال زاده «هم اکنون سخت‎افزارهای لازم برای تدوین بودجه و چشم‎انداز و برنامه‎دار کردن اقتصاد ایران وجود ندارد. چرا که ما شاهد شکست بزرگی در سری‎های زمانی اطلاعات اقتصادی ایران هستیم. در بسیاری از حوزه‎ها یا آمار و اطلاعاتی تولید نشده و یا اگر تولید شده، نادرست است. اقتصاد ایران فاقد چشم‎انداز و برنامه است و در غیبت آمار امکان شناخت و سیاست‎گذاری درست وجود ندارد.»

راه حل کدام است؟

آیا دولت میانه‎رو ایران می‎تواند همه این بحران‎ها را پشت سر بگذارد و پاسخی شایسته به مطالبات شهروندان بدهد؟ برای پاسخگویی به مطالبات شهروندان باید چه راهکاری در پیش بگیرد؟ گروه‎های مخالف دولت که در این سال‎ها فربه‎تر شده‎اند چه رفتاری در برابر دولت پیشه خواهند کرد و دولت می‎تواند آن‎ها را کنترل کند؟

این‎ها تنها بخشی از موانع پیش‎روی دولت جدید ایران پیش از رسیدن به کاخ ریاست‎جمهوری است. تجربه دولت خاتمی نشان داده است که گروه‎های فشار و ذی‎نفوذ در ایران هرگاه که منافعشان در خطر قرار بگیرد، کارشکنی و بحران‎آفرینی پیشه می‎کنند.

از سوی دیگر، دولت در عرصه بین‎المللی با یک بحران بزرگ روبرو است و چنان‎چه نتواند تحریم‎ها را کنترل کند و کاهش دهد، همچنان با کسری منابع درآمدی روبرو خواهد بود. در این میان، تصمیم گیرنده نهایی پرونده هسته‎ای،  رهبر جمهوری اسلامی ایران است که چندی پیش از مواضع سعید جلیلی تجلیل کرد.

هادی کحال زاده معتقد است: «انتخابات امسال به عنوان یک شوک مثبت در اقتصاد ایران عمل کرده و امیدواری به حل بحران‎ها را افزایش داده است. اما دولت آقای روحانی اگر می‎خواهد مشکل را حل کند باید به کانون‎های اصلی ایجاد بحران – تحریم، سوء مدیریت و فساد – بازگردد.»

چنانچه دولت روحانی بتواند رضایت غرب را برای کاهش تحریم‎ها جلب کند، آن‎گاه می‎توان امیدوار بود که بخشی از درآمدهای نفتی بار دیگر به اقتصاد تزریق شود.

او می‎گوید: نباید فراموش کنیم که روحانی با قدرت و حمایت مردمی کمتری به نسبت خاتمی به قدرت رسیده و در عین‎حال با مشکلات بیشتری روبرو است. مردم انتظارهای بسیاری دارند و پاسخ دادن به بخشی از انتظارات با توجه به وضعیت موجود دشوار و حتی غیرممکن است.»

این کارشناس اقتصادی بر این باور است که «اولویت اصلی که می‎تواند به دولت کمک کند، اولویت‎های سیاسی است. همین‎حالا هم از نوع برخورد رقبا و گروه‎های سیاسی مشخص است که یک کشمکش و فشاری از سوی حاکمیت و گروه‎های ذی‎نفوذ بر آقای روحانی برای آرایش قوا و موازنه وجود دارد. در چنین شرایطی دولت باید تلاش کند که تندروها را منزوی کند و سهم بیشتری را به راست میانه و سنتی ایران اختصاص دهد تا مقاومت‎ها در برابر او کاهش یابد.»

حل مسئله تحریم‎ها و تلاش برای تنش‎زدایی از سیاست خارجی از دیگر اولویت‎های کاری دولت روحانی به شمار می‎آید. چنانچه دولت بتواند رضایت غرب را برای کاهش تحریم‎ها جلب کند، آن‎گاه می‎توان امیدوار بود که بخشی از درآمدهای نفتی بار دیگر به اقتصاد تزریق شود.

اما کحال زاده معتقد است که دولت در حل مشکلات مرتبط با سوء مدیریت و فساد اختیارات بیشتری دارد و باید یک کابینه پاک‎دست، کارشناسی و توسعه‎گرا شکل بگیرد و از دیدگاه‎های کارشناسان استفاده کند.

احیای سازمان مدیریت و برنامه و اصلاح و تکمیل اطلاعات اقتصادی از دیگر اقداماتی است که به گفته او دولت باید در دستور کار قرار دهد تا بتواند بی انضباطی به وجود آمده در نهاد دولت را کنترل کند.

اما به اعتقاد او، «پیش از همه این‎ها دولت جدید باید یک گزارش کامل از وضعیت موجود رائه کند تا مردم بدانند با چه وضعیتی روبرو هستند و ساختن دوباره آن زمان‎بر است. این مسئله به کاهش انتظارات هم کمک می‎کند و امکان ارزیابی کارنامه دولت جدید را فراهم می‌سازد.»

حمید مافی