پیامدهای ویرانگر همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق

پیامدهای ویرانگر همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق

همه‎پرسی استقلال، پاسخ حکومت اقلیم کردستان به مجموعه بحران‌هایی است که در قلب آن مسأله کنترل منابع نفتی قرار دارد. این پاسخ، به گمان زید العلی و لیوی الخطیب، می‌تواند به نتایج ناخوشایندی برای مردم کردستان منجر شود.

زید العلی نویسنده کتاب “نبرد برای آینده عراق: چگونه فساد، بی‌کفایتی و فرقه‌گرایی دموکراسی را به چالش کشیده است”  و لیوی الخطیب، مدیر مؤسسه انرژی عراق است.

ماده ۱۱۲ قانون اساسی

حکومت اقلیم کردستان عراق درصدد برگزاری یک همه‌پرسی برای جدایی از عراق است که می‌تواند عواقب فاجعه‌باری داشته باشد.
با توجه به فشار، شدت و جدیت دو طرف این مشاجره که با غرور روزافزون دو سر طناب را می‌کشند، سیاست‌گذاران و ناظران می‌بایست همزمان بر علت‌ها و خطرهای مسیر پیش‌رو تأمل کنند.

مانند بیشتر بحران‌های سیاسی در عراق، این مسأله هم می‌توانست با بلوغ فکری سیاست‌مداران حل شود. آنچه درعوض شاهد آن هستیم، این است که هم موافقان و مخالفان همه‌پرسی به طرزی ناخوشایند بیشتر به مشاوران خارجی‌شان متکی هستند. (اشاره نویسندگان به ویژه به پیتر گالبریت، سفیر سابق امریکا در کرواسی و مشاور نزدیک کردها است، ن. ک. به “پایان عراق: چگونه بی‌کفایتی آمریکایی‌ها موجب جنگی بی‌پایان در عراق شد“، نوشته پیتر گالبریث، ۲۰۱۷)

قلب مشاجره، مسأله کنترل منابع نفتی است. حزب دموکرات کردستان تا قبل از سال ۲۰۰۳ (به رهبری مسعود بارزانی، رئیس جمهور فعلی کردستان عراق) جاه‌طلبی کمتری داشت: تقاضای اصلی آنها تقسیم مساوی منابع نفت و گاز منطقه با بغداد بود. این موضع در پیش‌نویس قانون اساسی که در سال ۲۰۰۲ خود این حزب فراهم آورده بود، منعکس شده است.

با این حال، پس از حمله ایالات متحده، از جانب احزاب خارجی به اربیل توصیه شد که خود به تنهایی استخراج و استفاده از منابع موجود را بر عهده بگیرد، بدون توجه به اینکه بقیه کشور ممکن است با این مسأله موافقت نکنند.
تعدادی از این مشاوران از توصیه‌های خود بهره‌های سخاوتمندانه‌ای بردند. این مشاوران، اگرچه هرگز در آن زمان فاش نکردند که سهام مالی حوزه‌های نفتی را به دست آورده‌اند، نیاز داشتند تا مشاوره‌های آن تحقق یابد تا بتواند پاداش اقتصادی خود را به دست بیاورند. (ن. ک. به این مقاله در نیویورک تایمز در مورد سود و پاداش نفتی پیتر گالبریت)

مذاکره‌کنندگان اقلیم کردستان با بهره‌برداری از آشفتگی‌ای که در فرایند تصویب قانون اساسی در سال ۲۰۰۵ وجود داشت، صورت‌بندی تازه‌ای را در پیش نویس قانون اساسی گنجاندند. بنا به ماده ۱۱۲ قانون اساسی نهایی، «حوزه‌های فعلی» نفت و گاز باید به طور مشترک به دست بغداد و دولت منطقه اداره شود، این اما بدان معناست  که اداره و کنترل «حوزه‌های جدید» صرفاً به دست مناطق خواهد بود.
این استراتژی که گمان میرفت فصلی پرشکوه را در تاریخ کشور به ارمغان آورد، صرفاً اما باعث ویرانی سیاسی و اقتصادی کشور شده است. ماده ۱۱۲ چیزی جز یک قرص سمی نبود : برخلاف کردها (و آمریکایی ها) حاضر در اتاق‌های تهیه پیش نویس قانون اساسی، باقی مذاکره‌کنندگان درک درستی و کاملی از این ماده قانونی پیشنهادی نداشتند، بگذریم از انبوه مردمی که در این اتاق‌ها حاضر نبودند.

موضع بغداد در خصوص سیاستهای نفتی این بوده که این سیاست‌‌گذاری‌ها به شکلی مرکزی و در بغداد صورت پذیرد، تا دولت بتواند بالاترین قیمت را روی منابع نفتی خود بگذارد. در هرحال، علیرغم اینکه در سال ۲۰۰۵ حدود ۸۰ درصد رای‌دهندگان همه‌پرسی، قانون اساسی جدید را تأیید کردند، بغداد هیچوقت حاضر نشد تفسیر اربیل را از این ماده جنجالی قبول کند؛ معنای این عدم‌موافقت روشن بود: درگیری اجتناب‌ناپذیری پیش‌رو است.

همه‌پرسی همچون راه‌حلی برای بحران اقتصادی

در سال‌های اول پس از تصویب قانون اساسی جدید، قیمت نفت ۶۵ دلار آمریکا بود که ثروت بدون زحمت عظیمی برای همه بود. هر سال، بغداد بخش قابل توجهی از بودجه بالای فدرال را به اربیل انتقال می‌داد. تقریباً هیچ سؤالی درباره نحوه استفاده و چگونگی خرج این بودجه پرسیده نشد و هیچ تلاشی برای نظارت بر روی حساب‌های حکومت کردستان صورت نگرفت. تعداد بی‌سابقه‌ای توریست نیز از اقصی نقاط کشور به کردستان سفر کردند که این هم خود یک منبع ثروت برای کردها بود.

در این حال، حکومت اقلیم کردستان مطابق با تفسیر خود از ماده ۱۱۲، به شرکت‌های بین‌المللی مأموریت استخراج نفت از منابع را داد. مقداری از این نفت به صورت محلی فروخته شد، و مقداری با کامیون صادر شد. بغداد تا زمانی که این معاملات به صورت غیر رسمی انجام می‌گرفت، حاضر بود چشم بر آنها بپوشاند.

رونق اقتصادی کردستان اما کوتاه مدت بود. در اواخر سال ۲۰۱۳، حکومت کردستان از یک خط لوله برای حمل و صادرات نفت از طریق ترکیه رونمایی کرد. حالا سیاست‌های بین‌المللی نفتی بغداد با ظهور یک تولید‌کننده رقیب درون مرزهای خویش به چالش کشیده بود.
در پاسخ، بغداد از دادن سهم کردستان از بودجه فدرال (تا زمانی که سیاست مستقل خود را دنبال می‌کند) خودداری کرد. استناد کردستان به ماده ۱۱۲ هم اثری بر این سیاست بغداد نداشت. در همین اثنا، به علت حمله داعش به موصل، درآمد گردشگری به شکل ملموسی کاهش یافت، و همزمان قیمت نفت نزدیک به دو سوم سقوط کرد.

از سال ۲۰۱۳، حکومت اقلیم بر سر موضع خود باقی مانده، اما هزینه‌های اقتصادی کمرشکن بوده است. حکومت کردستان همین الان تا ۳۰ میلیارد دلار بدهی دارد، دانشگاه‌های دولتی بسته شده‌اند، حکومت نمی‌تواند پول سرمایه‌گذاران خارجی خود را بدهد و در پرونده‌های مالی بسیاری در حال باختن و جریمه دادن است. فقر و مهاجرت اقتصادی نیز به طرز چشمگیری افزایش یافته است.

نهادهای سیاسی اقلیم هم در آستانه فروپاشی‌‌اند: رئیس جمهور اقلیم از کناره‌گیری سرباز می‌زند، علیرغم این که دوره قانونی او چند سال پیش (نخست در سال ۲۰۱۳ و پس از آن، در سال ۲۰۱۵، پس از تمدیدی دو ساله) تمام شده است. مجلس کردستان نیز از سال ۲۰۱۵ جلسه‌ای نداشته، نیروهای امنیتی منطقه همچنان از دهه‌ها قبل دو دسته‌اند، و هیچ حساب‌رسی و نظارتی بر بودجه منطقه‌ای وجود ندارد..

حکومت اقلیم کردستان به شدت نیازمند راه‌حلی در واکنش به بحران‌های جاری است، اما در پیش‌رو گزینه‌های خوب بسیار کمی دارد. گزینه‌ای که حکومت اقلیم، این بار نیز به توصیه مشاوران خارجی برگزیده است، برگزاری یک همه‌پرسی برای استقلال کردها است. (ن. ک. به این مقاله در فارین‌ پالسی)

برخی، تلاش و اشتیاق کردها را در گذشته و امروز برای دستیابی به استقلال با جریانهای استقلا‌ل خواهی در کبک، کاتالونیا و اسکاتلند مقایسه کرده‌اند. اما خود همین گرایش به تشبیه و مقایسه با دموکراسی‌های جاافتاده غربی مشکل ساز بوده، و باعث جاه‌طلبی بیش از حد شده است.

بارزانی گفته است که این همه‌پرسی برای از آزادسازی کردستان از «ستم و اشغال» طراحی شده است، اما معلوم نیست چگونه یک همه‌‌پرسی استقلال می‌تواند به آزادی بیشتری برای مردم عادی این منطقه منجر شود.

نهادهای معتبر مالی بین‌المللی هرگز در آینده (حتی اگر کردستان یک کشور مستقل شود) از طلب فعلی خود چشم‌پوشی نمی‌کنند، به خصوص که حکومت کردستان هیچ آمار یا دفترثبتی از مخارج خود که قابل حسابرسی باشد، ندارد.

کرکوک، قلب مناقشه

از همه مهمتر، مسأله امنیت برای اقلیم کردستان است؛ کشوری که حکومت کردستان برای تأسیس آن به همه‌پرسی متوسل شده است، شامل مناطقی مثل کرکوک نیز می‌شود که ترکیب دینی و قومی متفاوتی با دیگر نقاط کردستان دارد؛ همچنین شامل مناطق متروکی خواهد بود که از سال ۲۰۱۴ و با آغاز جنگ با داعش، از ساکنانشان خالی شده‌اند.

نه فقط سازماندهی همه‌پرسی در این مناطق تقریباً غیر ممکن است، بلکه بغداد نیز هرگز از حاکمیت بر کرکوک چشم‌پوشی نخواهد کرد؛ و این یعنی که خشونت اجتناب ناپذیر است.

به لحاظ منابع و نیروها، کفه ترازو به نغع بغداد سنگین‌تر است، و زمانی که جرقه درگیری زده شود، بعید است نیرویی به کمک اقلیم بیاید (ترکیه و ایران از پیش به شدت مخالف طرح برگزاری همه‌پرسی اند).
شکافهای داخلی کردستان نیز به محض کاهش منابع، فعال‌تر و عمیق‌تر خواهند شد. و بدین ترتیب، یک جدال خونین دیگر میان بازیگران مختلف منطقه‌ای (مانند آنچه در سالهای ۱۹۹۰ اتفاق افتاد) می‌تواند اقلیم را درنوردد.

از این بابت، پیامد نهایی تلاش برای ایجادیک دولت کرد (که شامل کرکوک باشد) احتمالاً یک کردستان کوچک (یک مینی-کردستان که سر و ته آن زده شده) خواهد بود با اقتصادی ویران، که در درونش مرزهای داخلی احزاب سیاسی (و در واقع خاندانهای سیاسی) را از هم جدا خواهند کرد.

همه‌پرسی همچنین می‌تواند منجر به شکاف در سایر نقاط عراق شود، مشخصاً میان یک دولت شیعه آناراشیک در جنوب و یک دولت سنی سرکش در غرب. در شرایط کنونی، مقایسه کردستان با سودان جنوبی بسیار مناسب‌تر و معناداراست تا با کبک و اسکاتلند.

حکومت اقلیم کردستان برای جلوگیری از تنش و درگیری بهتر است در موضع خود بازنگری کند. یک گزینه جایگزین این است که در ازای تعلیق طرح همه‌پرسی، حکومت اقلیم برقراری مکانیسمی فدرال را طلب کند که اجازه دهد همه مناطق در بازار بین‌المللی فروش نفت مشارکت داشته باشند؛ به همین ترتیب، مکانیسمی نیز برای تضمین توزیع عادلانه ثروتها و منابع ملی طراحی و تعبیه شود.

آینده کرکوک نیز باید مورد مذاکره قرار گیرد و بر مبنای مصالحه در مورد آن تصمیم‌گیری شود: جمعیت کردها و عربها در کرکوک کم و بیش مساوی است، تاحدی که با یک رأی گیری ساده نمی‌توان آینده این منطقه را تعیین کرد. بسیاری از احزاب گفته‌اند که کرکوک می‌تواند خود به عنوان منطقه فدرال مستقل درنظر گرفته شود. این گزینه باید به عنوان یک راه‌حل مسالمت‌آمیز برای بحران جاری مورد بررسی جدی قرار گیرد.

در منطقه‌ای که تنش‌ها بسیار بالا و اسلحه فراوان است، حل اختلافات از طریق مذاکره مرجح‌ است، نه به این علت که با گفتگو و مذاکره همه راضی می‌شوند، بلکه بدین خاطر که گفتگو تمهیدی است که می‌تواند از بروز درگیری جلوگیری کند.

منبع: اوپن دموکراسی - زید العلی و لیوی الخطیب