رابطه قواي سه‌گانه در قانون‌اساسي

رابطه قواي سه‌گانه در قانون‌اساسي

نظام دموكراسي آخرين دست‌يافته بشر در حقوق اساسي براي ايجاد نظام سياسي شفاف و پاسخگو در برابر اراده مردم است. البته به گفته «وينستون چرچيل» اين آخرين روش اداري ايده‌آل براي انسان نيست، بلكه بهترين روش در ميان نظام‌هاي سياسي موجود در جهان است. يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي نظام دموكراسي، زميني كردن منشاء قدرت و به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت براي عموم شهروندان يك جامعه بود. در واقع همين تغيير زاويه ديد، باعث گرديد كه انديشمندان درصدد تبيين چارچوب نظام‌هاي حاكم برايند؛ به گونه‌اي كه زمامداران در عين انجام درست مسئوليت‌هاي خود، نتوانند به حقوق افراد تجاوز كنند. تفكيك و در عين حال تعامل قوا يكي از ابزارهاي مؤثر در زمينه تحكيم اين آرمان است. زيرا در نظام دموكراتيك حكومت به سه شاخه مجزا تقسيم مي‌شود كه با همديگر تعامل دارند: قوه مجريه كه به آن دولت نيز گفته مي‌شود، مسئوليت اجرايي را به عهده دارد. قوه مقننه يا پارلمان؛ كه مسئوليت تضمين رعايت رعايت قانون و در صورت مشاهده تخطي از آن، محكوم كردن برنامه‌ها در نظام مردم‌سالاري ضروري است؛ مثلاً اگر عملكرد قوه قضائيه مستقل از قوه مقننه و قوه اجرائي نباشد، قادر نخواهد بود فارغ از ملاحظات و رابطه‌ها، تضمين كنندة عملكرد صحيح مسئولين باشد. به همين ترتيب اگر مجلس داراي قدرت مستقل براي تصويب قوانين و نظارت دقيق بر عملكرد دولت نباشد، پاسخگوي آن در مقابل راي‌دهنده‌گان از بين خواهد رفت.

تفكيك قواي مجريه و مقننه اگرچه ويژگي مشترك سيستم‌هاي دموكراتيك محسوب مي‌شود؛ ولي در قوه مجريه جدا از قوه مقننه انتخاب مي‌شود، تفكيك اين دو قوه بهتر ترسيم مي‌گردد اما در سيستم پارلماني كه نخست وزير، رهبر جناح اكثريت در پارلمان و رئيس قوه مجريه است، مي‌تواند در هر دو قوا دست داشته باشد. يعني هم به عنوان رهبر جناح اكثريت در پارلمان و هم رئيس قوه مجريه. البته در اين شيوه اگر دقت صورت بگيرد از لحاظ تعامل قوا مي‌تواند نقش بسيار ارزشمندي ايفا نمايد.

در اين مقاله سعي بر آن است تا بنياد‌هاي حقوقي قانون اساسي، نقش آن در تعيين ساختار قدرت حاكميت، تفكيك و تعامل قوا بررسي گردد. در يك نگاه، قانون‌اساسي ما مهم‌ترين وثيقه ملي در حيطه تفكيك و تعامل قوا در ساختار اساسي و نهادهاي سياسي و اجرايي كشور است. در قسمت اصلي اين نوشتار به صورت فشره به بحث تمركز قدرت، تفكيك و تعامل قوا با رويكرد نقادانه پرداخته شده و با توجه به موادي از قانون اساسي، تعامل آن‌ها به بحث گذاشته شده است.

قانون اساسي

قانون‌اساسي در مفهوم علم به كليه قواعد و مقررات موضوعه يا عرفي، مدون يا پراكنده‌اي گفته مي‌شود كه مربوط به قدرت و انتقال و اجراي آن است. بنابراين، اصول و موازين حاكم بر روابط اساسي افراد در ارتباط با دولت و نهادهاي سياسي يك كشور و شيوه تنظيم آن‌ها و همچنين كيفيت توزيع قدرت ميان فرمان‌روا يان و شهروندان از زمره قواعد قانون‌اساسي است. قانون‌اساسي از يك سو حدود آزادي فرد را در برابر عملكردهاي نهاد فرمان‌روا و از سوي ديگر، حدود اعمال حاكميت را در برابر حوزه حقوق فردي ترسيم مي‌كند.

لذا هيچ جامعه و كشوري را نمي‌توان يافت كه فاقد قانون‌اساسي باشد. در گذشته اين مفاهيم به صورت مقررات موضوعه پراكنده، يا مدومن يا عرفي و يا آميزه‌اي از آن‌ها در جوامع بزرگي مانند مصر، بابل، ايران، يونان، روم و چين وجود داشته است؛ ولي از قرن هجدهم ميلادي قوانين و نظامنامه‌هاي اساسي صورت جديدي يافته و به شكل سندي در آمده كه اساسي‌ترين قواعد و مقررات و اصول حاكم را در خود گرد آورده است.

امروزه از لحاظ ماهوي مقررات مربوط به ساختار سياسي، چارچوب دولت و يا كل يك نظام، از جمله مسائل مربوط به قانون‌اساسي است. از جنبه ساختاري نيز قانون‌اساسي مجموعه‌اي اصول و قاواعد رفتاري يا سازماني است كه در يك متن رسمي و تشريفاتي به وسيله مقامات صالح به تصويب رسيده و بر افراد، ارگان‌ها و متصديان امور و قوانين عادي حاكم است. اين متن از خصلت برتري كلي بر ساير قوانين برخوردار است. مجريان قانون، قضاوت و حتي ديگر قوانين در برابر آن خاضع مي‌باشند و نمي‌توانند مسيري جدا از روند حاكم بر قانون‌اساسي را طي كنند.

روند گرايش به قوانين اساسي مدون

انقلاب صنعتي در اروپا به ويژه در قرن هجدهم و تحولات روز افزون حاصله از آن، فرايند حركت به سوي تدوين قوانين اساسي را تسريع كرد. قدرت اقتصاد زراعتي در انحصار طيف قدرتمند اشراف و سنت‌گرايان چسبيده به عشرت عده‌اي معدود. جان مي‌كندند. با طهور انقلاب صنعتي كم كم اين قدرت سال خورده در برابر قدرت و سلطه اقتصادي طبقه بورژووازي، زانو بر زمين مي‌ساييد. بورژووازها به خلاف منابع ثروت نظام فئوداليته، قدرت خود را از سيستم زنجيره‌اي مبتني بر نظام صنعتي و تقسيم كار در شهرها به خصوص شهرهاي برزگ و صنعتي مي‌گرفت. اين تحولات، توپ قدرت را در زمين بورژووازها انداخت، در نتيجه طيف بسيار نامتجانس و تقريبا برابر از صنعت‌كاران، تاجران، وكلا، اطباء و ... در عمل به عنوان قدرت غالب قدرت را در دست گرفتند. روابط سنتي بر اساس عرف كهن، احساس شرف و نجابت خانداني و افتخار به استخوان مردگان از بين رفت و به جاي آن وضعيت پيچيده بر نظام روابط اجتماعي حاكم گرديد. بدين سان موازين نظام فئوداليته جوابگوي نيازهاي نوين نبود و لابد بايد سيستم معقول‌تر، جديدتر و حساب شده‌تر بر روابط اجتماعي، سياسي و اقتصادي حاكم مي‌گرديد.

گسترش انديشه «قرار داد اجتماعي» از انديشمندان بزرگ چون «ژان ژاك روسو» ، نگرش جديد به مفاهيمي مانند ضرورت قوانين مدون بر اساس دموكراسي از «شارل دو منتسكيو» نفوذ افكار «مكتب حقوق فطري» زمينه و بستر لازم را براي استقرار نظام‌هاي حقوقي جديد، دقيق و مدون آماده كرده بود.

زمينه‌هاي بروز قوانين اساسي مدون و دموكراتيك

به دنبال فراهم آمدن بستر براي تحولات حقوق اساسي، به ويژه روند تدوين قوانين اساسي، عوامل زير بهانه‌اي شد براي پاسخ به نياز زمانه در جهت ظهور قوانين اساسي در جوامع رو به تحول آن روزگار:

الف) امتيازدهي تدريجي زمامداران

تحولات و انكشافات حاصل از انقلاب صنعتي، رشد دانش و خرد جمعي، بالا رفتن درآمد اقتصادي ملت‌هاي اروپايي به خصوص اقشار متوسط، باعث شده بود تا مردم انتظارات و خواسته‌هاي بيشتري از دولت‌ها داشته باشند. ازاين رو زمامداران با درايت، كه بنيان‌هاي قدرت خيوش را در تزلزل مي‌ديدند، براي دوري از ايجاد حالت خطرناك، با صدور فرمان‌ها، منشورها و اعطاي اختيارات به نهادهاي ملي و شهروندان، تداوم وضع موجود را با اصلاحات لازم تضمين مي‌كردند كه در نتيجه آن اقتدار خودشان نيز به نوعي حفظ مي‌گرديد. برخي كشورهاي اروپاي غربي از جمله انگلستان، در اين فرايند پيشگام بودند و موفقانه هم عمل كردند.

ب) ظهور كشورهاي جديد با برچيده شدن بساط استعمار

در قرن‌هاي هجدهم و نوزدهم تحولات سياسي جهان مسيري پر پيچ و خمي را مي‌پيمود. ظهور قدرت‌هاي استعماري غربي و زوال اقتدار منطقه‌اي و جهاني برخي امپراطوري‌هاي سنتي، بسياري از ملت‌ها را از خواب سنگين بيدار ساخت، به دنبال آن، جنبش مبارزاتي ضد استعماري در جاي جاي جهان آغاز گرديد كه اين فرايند تا نيمه دوم قرن بيستم و به نحوي تا هنوز ادامه دارد. در اثر مبارزات ملت‌ها و شكست مرحله‌اي استعمار، تب استقلال‌طلبي بالا زد و كشورهاي جديدي در عرصة جغرافياي جهان پديدار شدند. اين كشورها معمولاً با استفاده از آخرين دستاوردهاي علوم اجتماعي و سياسي، به اشكال مدرن قانون‌نويسي و ايجاد ساختار سياسي روي آوردند؛ مانند استقلال ايالات متحده آمريكا از بريتاينا در 1787 و تدوين قانون‌اساسي با دور نمايه دموكراتيك.

ج) انقلاب‌ها و جنگ‌هاي داخلي

به دنبال پديد آمدن عوامل ياد شده در دو مورد گذشته، بعضاً جنگ‌هاي داخلي، كودتاها، انقلاب‌ها و ... به وقوع پيوست كه عمدتاً يا منجر به تغيير رژيم سياسي و نوسازي ساختار آن و يا تجريه كشورهاي بزرگ به كشورهاي كوچك‌تر مي‌گرديد. در هر دو صورت تدوين قوانين اساسي اولين فكري بود كه مخيله رهبران جديد را به خود مشغول مي‌كرد. تدوين قانون‌اساسي 1791 پس از انقلاب بزرگ فرانسه، قانون‌اساسي 1924 اتحاد شوروي پس از پيروزي انقلاب بلشويكي اكتبر 1917 پارادايم‌هاي از اين دست مي‌باشند.

خاستگاه‌هاي قانون اساسي

خاستگاه يا منشأ اصلي قانون‌اساسي در عرف حقوق‌اساسي به دو صورت معرفي گرديده است: يكي قانون‌اساسي اعطايي، ديگري قانون‌اساسي دموكراتيك. قانون‌اساسي اعطايي كه به آن قانون‌اساسي اقتداري نيز گفته‌اند معمولاً از اراده زمامداران بلامنازع و ديكتاتورها يا شاهان كه خود را در آستانه رويا رويي با اراده جمعي مي‌ديدند نشات مي‌گيرد.

قانون‌اساسي دموكراتيك آن است كه با اراده‌اي ملت تدوين گردد. به اين معنا كه جامعه پس از مبارزه با رژيم‌هاي اليگاريشي و اقتدارگرا و سرنگوني آن و يا در پي هر تحولي، درصدد تدوين قانون يا اصول اساسي برايند كه تمامي يا بخش اعظم خواسته‌ها و منويات‌شان را بر آورده سازد. از اين رو مجلس مؤسسان يا هر ارگانديگري براي تدوين قانون‌اساسي به نمايندگي از اراده اقشار مختلف تشكيل مي‌شود و قانون را تدوين مي‌نمايد. اين قانون پس از تصويب و توشيح نمايندگان مردم در مجلس يا مجالس ملي و يا به صورت رفراندوم جمعي به تأييد ملت مي‌رسد و نافذ مي‌گردد. امروزه وقتي سخن از قانون‌اساسي به ميان مي‌آيد، منظور همين نوع دوم است.

اين نوع قانون‌اساسي داراي ويژگيهايي است كه آن را برتر از ديگر قوانين قرار مي‌دهد. به همين دليل است كه قانوني بودن هر قانوني به آن منتهي مي‌شود.

تفكيك و تعامل قوا

دستيابي به حكومت مطلوب از دير باز مغز بسياري از انديشمندان بزرگ را به خود مشغول داشته است. دموكراسي زاده همين انديشه‌ها براي نزديك شدن به حاكميت عادلانه سيستمي است و نه فردي. سومريان نخستين مردماني بودند كه در تاريخ مدون بشر مسأله شوري و انتخاب را مطرح ساختند. در يونان باستان دانشمنداني چون افلاطون و ارسطو در آثار خود هر يك به شيوه متفاوت به موضوعاتي از اين قبيل پرداخته‌اند؛ اما مسأله تفكيك قوا به شيوه جديد، محصول قرن هفدهم و هجدهم ميلادي است. در اين زمان بود كه نيازمندي‌ها و كاستي‌ها در حقوق اساسي توجه بسياري از حقوقدانان و فلاسفه را به خود مشغول نمود. نهادينه شدن حقوق فردي و آزادي‌هاي عمومي و احترام به كرامت انساني، نيازمند مسئوليت‌پذير نمودن دولت به عنوان قدرت برتر بود. اصل تفكيك قوا، تدبير برگزيده‌اي براي جلوگيري از تمركز قدرت در دست فرد، گروه و يا حزب خاص و مهار خودكامگي‌هاي اقتدار بخشي از دولت توسط بخشي ديگر و قانونمند ساختن نهادهاي مقتدر به شمار مي‌آيد. ماده 16 اعلاميه حقوق بشر مصوب 1789 مي‌گويد: «در جامعه‌اي كه حقوق تضمين و تفكيك قوا برقرار نشده باشد، قانون‌اساسي وجود ندارد»

بزرگاني چون ارسطو، گرسيوس، پوفندروف، ولف، بدٌن و ... هر يك به گونه‌اي به ضرورت تفكيك قوا پرداخته و تقسيماتي ارايه كرده‌اند؛ اما در اواخر قرن هفدهم جان لاك فيلسوف انگليسي اولين نويسنده‌اي بود كه در كتابي به نام «رساله‌اي در باب حكومت مدني (Essayom civil gouernmmt) ديدگاه جامعي را در اين باره مطرح ساخت. لاك در نظريه‌هاي خود تفكيك سه قوه را لازم شمرد»

«قوه مقننه آن است كه حق دارد نيروي جمهوري را به دلخواه خود در جهت حفظ و حراست جامعه به كار گيرد. از آن جا كه قوانين بايد دائماً به مرجله اجرا در آيند و قدرت عملكرد آن‌ها مداومت داشته باشد، در حالي كه وضع آن‌ها در مدت كوتاهي انجام مي‌پذيرد، پس لازم نيست اين قوه پيوسته در حال فعاليت باشد. از سوي ديگر، چون انسان موجود ضعيفي است، اگر آنان كه قدرت قانونگذاري دارند، قدرت اجرايي را نيز داشته باشند، وسوسه خواهند شد تا از قدرت سوء استفاده كنند. بنابراين يا سر از اطاعت قوانين خد ساخته بر مي‌تابند يا اين كه آن را در مرجله وضع و اجراء در آيند و بر نحوه اجراي آنها نظارت شود، لازم است قدرتي پيوسته به صورت فعال وجود داشته باشد و در امر اجراي قانون اهتمام ورزد ... بدين سان قواي مقننه و مجريه غالباً از يكديگر منفك هستند»

شارلدو منتسكيو فيلسوف بلند آوازه فرانسوي كه انديشه‌هاي جديدي را در حوزه فلسفه و حقوق سياسي و حقوق و آزادي‌هاي فردي، در خود «روح‌القوانين» گرد آورده است، در زمينه تفكيك قواي سه‌گانه با جمع آوري و دسته‌بندي ديدگاه‌هاي دانشوران پيش از خود و به كمال رسانيدن آن‌ها بيشترين تأثير را در اين زمينه نسبت به نسل‌هاي بعد از خود برجاي گذاشت. آدمي از نظر وي همواره در معرض خطا است؛ ممكن است حاكمي را قدرت و سيطره وسوسه كند و دامنه اقتدار خود را فراتر از خط قرمز آزادي سياسي اعمال نمايد. از اين رو در فصل ششم از كتاب يازدهم «روح‌القوانين» در زمينه لزوم تفكيك قوا مي‌نويسد: «شهريار حاكم توسط قدرت نخست قوانين را براي مدتي يا براي هميشه وضع و قوانين موضوعه پيشين را نسخ يا اصلاح مي‌نمايد. قدرت دوم (قوه مجريه) اعلام جنگ مي‌دهد يا صلح برقرار مي‌سازد، سفير مي‌فرستد و يا سفير مي‌پذيرد؛ امنيت برقرار مي‌كند و جلو تهاجمات را مي‌گيرد. به وسيله قدرت سوم (قوه قضائيه) جنايات را كيفر مي‌دهد و در مورد مرافعات بين اشخاص قضاوت مي‌كند»

او از تفكيك قوا به تعادل قوا ياد مي‌نمايد و براي اثبات آن مي‌گويد: «هنگامي كه قدرت قانونگذاري در يك شخص و يا دستگاه فرمان‌روا يي واحدي گرد آيند، از آزادي اثري باقي نخواهد ماند؛ زيرا بيم آن است كه شهريار ي سناء قوانين خودكامه‌اي وضع كنند و يا خو سري به موقع اجرا بگذارند. اگر قدرت قانونگذاري و اجرايي جدا نباشد، باز هم آزادي نشاني نخواهد بود؛ يعني اگر قوه قضايي به قوه تقنيني منضم باشد. نيروي خود سر بزرگي بر آزادي‌هاي شهروندان مسلط مي‌شود، زيرا قاضي قانونگذار هم هست. در صورتي كه اين قدرت با قوه اجرايي يك جا شود. قاضي داراي نيروي يك ستمگر خواهد بود. اگر فردي يا مجموعه‌اي از خواص و يا نجباء يا تعدادي از مردم عادي، هر سه قوه (قانونگذاري، اجرايي تصميمات عمومي و قضاوت درباره جرايم و مرافعات اشخاص) را دارا باشند، همه چيز از ميان خواهد رفت ... براي اين كه نتوان از قدرت سوء استفاده كرد، بايد دستگاه‌هاي حاكم طوري تنظيم شوند كه قدرت، قدرت را متوقف كند»

بنابراين بايد انفكاك قوا صورت گيرد و ارگانها و ساختمان هر يك زا قوا به گونه‌اي ايجاد شود كه هم كارآمد باشد و هم اصولاً در معارضه با ديگر ارگان‌ها قرار نگيرد. البته تمام اين موارد تنها در يك صورت قابل تطبيق و حصول است كه اولاً به ضابطه ميان سه قوه را قانون بايد دقيق و سنجيده تعيين نمايد. در ثاني، همه بايد به قانون احترام بگذارند.

ژان ژاك روسو انديشمند و فيلسوف سويسي در فصل ششم كتاب معروف «قرارداد اجتماعي» بر لزوم تفكيك قوا تأكيد مي‌كند. او حاكميت را از آن مردم مي‌داند، زيرا اراده عامه وكالت پذير نيست. راه حل كه او براي ساختار حاكميت به نيابت از مردم پيشنهاد مي‌كند چنين است: «همه افراد اختيارات خود را به جماعت بسپارد و جماعت خود يك كل شود كه تمام افراد جامعه عضو لاينفك آن باشند و اين كل، صاحب اختيار مطلق بوده و هيئت اجتماع را طبق قانون اداره كند و قانون، نماينده جميع افراد و متضمن مصالح عموم باشد و متوجه امور خصوصي افراد نشود» اين نيابت عام شامل هر سه قوه مي‌شود و نگراني او مانند ديگران از تكروي قوه مجريه به خاطر در اختيار داشتن ابزارها و اهرم‌هاي اساسي اقتدار است. از اين رو خواستار تقسيم و تعديل و تفكيك قوا مي‌باشد، البته با روش خاص كه روسو پيشنهاد مي‌كند.

شيوه‌هاي معمول در ساختار تفكيك و تعامل قوا

در جهان امروز و حتي پس از قرن هجدهم كه در عمل رژيم‌هاي دموكرات و مردم‌سالار پا به عرصه وجود گذاشت، در زمينة تفكيك و تعامل قوا، دو شيوه را فرا روي خود قرار دادند:

الف) تدوين كنندگان قانون‌اساسي ايالات متحده در 1787 و تهيه كنندگان قانون‌اساسي فرانسه در 1719 درصدد تقسيم برابر و كامل حاكميت به سه بخش بر آمدند. هدف اين بود تا هر يك از اين قوا استقلال كامل يابند و به هيچ وجه نتوانند در امور مربوط به بخش ديگر مداخله كنند. ايجاد نظام ايده‌آل مبتني بر حق و آزادي افراد و حكومت قانون مي‌طلبد كه قانونگذار نتواند درامور اجرايي مداخله كند و قوه مجريه كاري به پروسه قانونگذاري نداشته باشد، محاكمه مدني و كيفري، بدون لحاظ سمت و مقام و ... به تطبيق قانون در جامعه بپردازد. در اين روند، ساختار قواي سه‌گانه در عرض هم و به صورت افقي قرار مي‌گيرد. در نتيجه، اين جريان به تفكيك كامل قواي ياد شده منجر مي‌گردد.

ب) طيف ديگر بر اين باور بودند كه تفكيك كامل قوا نه عملي است و نه به مصلحت. از اين رو اگر با اندكي تسامح نگاه كنيم «دكارت» اولين كسي است كه تفكيك قوا را مانند تثليث در الوهيت مسيحي، به باد استهزاء مي‌گيرد. به هر روي، از نظر يان نگرش، حاكميت يكي است و مظاهر مختلف بكارگيري اين قدرت بايد بتواند با هم همكاري داشته باشند تا از روش تعالم و سازش كارها پيش رود. مبدأ اصلي اين سه قوه حاكميت است و رشته‌هاي نازك تنيده شده ميان تقنين و قضاء و يا موارد ديگر، نمي‌تواند در حيطه و مرزبندي‌هاي خشك قانوني صرف بدون روح انعطاف‌پذيري و همياري كليت حاكميت پايدار بماند. در اين روش، سازمان قدرت وضعيت عمودي و طولي دارد.

اين دو نگرش درباره تفكيك و در عين حال تعامل قوا، پارادايم‌هاي متفاوتي را فرا روي ما قرار مي‌دهد كه مي‌توان آن‌ها را در دو ساحه كاناليزه كرد:

پارادايم اول: رژيم رياستي

اين شيوه به تفكيك كامل قوا باور دارد. مرحوم دكتر ابوالفضل قاضي استاد برجسته (سابق) حقوق اساسي در دانشگاه تهران در اين باره مي‌نويسد:«... رئيس جمهوري كه كارگزار قوه مجريه در سطح عالي آن است، براي مدت محدود با راي همگاني يا به طور مستقيم و يا غير مستقيم برگزيده مي‌شود. نمايندگان قوه مقننه نيز در انتخابات جداگانه به وسيله مردم براي مدت مشخص انتخاب مي‌شودند. حاكميت ملي در دو نوبت تجلي مي‌كند و كارگزاران دو قوه در يك سطح قرار مي‌گيرند و هر دو متساوياً داراي پشتوانة سياسي و آراء عمومي هستند.

بنابراين منطقي است كه هيچكدام از دو قوه نتواند دوره كاركرد يكديگر را كه مبناي قانون‌اساسي از يك سو و اراده مردم از سوي ديگر پايه‌گذاري شده است، از راه انحلال يا سقوط كوتاه كنند. نه قوه مجريه قادر است پارلمان را منحل كند و نه قوه مقننه مي‌تواند رئيس جمهور و وزراي همكارش را وادار به كناره‌گيري نمايد»

از ديدگاه «موريس دوروژه» رژيم رياستي بايد داراي اين ويژگي‌ها باشد:

الف) وظايف هر يك از دستگاه‌هاي كارگزار تخصصي است و هيچ كدام ياراي دخالت در كار ديگري را ندارد.

ب) دستگاه‌ها نوعاً تمامي وظايف خود را به تنهايي به انجام مي‌رسانند. قانون به تنهايي به وسيله مجالس وضع مي‌شوند. قوه مجريه، اعمال كننده قوانين مصوب مجالس است كه از راه تصويب مقرراتي، با محتواي اختصاصي‌تر مانند (تصويب نامه، آئين نامه و...) در فراهم آوردن زمينه‌هاي اجرايي قانون اقدام مي‌كند.

ج) اندام‌ها در دستگاه‌هاي عامل قوا كاملاً از يكديگر مستقل هستند و هيچ كدام فراهم آمده از ديگري نيست. از اين رو آن تبعيت نمي‌كنند. قوا در كار يكديگر وارد نمي‌شوند هيچ كدام را بر ديگري برتري نيست.

به عنوان نمونه از كشور ايالات متحده به عنوان نخستين كشور تأسيس كنندة نظام رياستي مي‌توان نام برد. در اين كشور، رئيس جمهور به خاطر داشتن تمامي اختيارات قوه مجريه و ايفاي نقش دوگانه رئيس كشور رئيس هيئت دولت، مهم‌ترين شخصيت سياسي اين كشور بوده و جنبه رهبري دولت و قدرت را در ايالات متحده دارد. در اين جا به مشخصات رژيم رياستي آمريكا كه در قانون‌اساسي كشور ما در بخش اختيارات رياست جمهوري لحاظ شده است، به صورت فهرست‌وار مي‌پردازيم:

ـ رئيس جمهور براي مدت چهار سال به وسيله مردم با انتخابات دو درجه‌اي برگزيده مي‌شود.

ـ وزيران همگي از سوي رئيس جمهور تعيين و منصوب مي‌شوند (البته پس از تأييد مجلس سنا) و در برابر او نيز مسئوليت دارند. بنابراين وي حق دارد آن‌ها را زا سمت خود عزل كند.

ـ اكثريتي كه به رئيس جمهور راي داده است با اكثريتي كه پديد آورنده تركيب نمايندگان كنگره است فرق دارد.

ـ وزيران نمي‌توانند در نشست‌هاي مجلس نمايندگان يا سنا شركت نموده و از برنامه‌ها و لوايح خود دفاع كنند. از اين رو روابط ميان وزيران و اعضاي كنگره از راه‌هاي غير رسمي صورت مي‌گيرد.

ـ كنگره از دو مجلس نمايندگان وسنا تركيب يافته است. اولي نمايندگان مردم آمريكا است كه به مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و اعضاي سنا نمايندگان ايالات به صورت مساوي (هر ايالت دو نماينده) به مدت شش سال تشكيل مي‌گردد.

با اين وجود رئيس جمهور در پيام ساليانه خود به كنگره مي‌تواند تصويب قوانين خاصي را پيشنهاد نمايد. رئيس جمهور حق دارد يكبار از حق وتوي تعليقي درباره هر يك زا قوانين مصوب كنگره استفاده كند. معاون رئيس جمهور رياست مجلس سنا را بر عهده دارد. مجلس سنا حق دخالت در بعضي امور اجرايي را دارد مانند اين كه رئيس جمهور بايد در انتصاب كاركنان و مقامات بلند پايه اجرايي و ديپلماتيك مانند سفراء، قنسول‌ها. اعضا ديوان عالي فدرال و ... بايد تأييد سنا را داشته باشند. بدين سان در مي‌يابيم كه حتي در اين سيستم حكومتي نيز تحت عنوان تعامل قوا و يا هر چيزي ديگر، تفكيك كامل قوا وجود ندارد.

رژيم پارلماني يا پارادايم دوم

رژيم پارلماني محصول تفكيك نسبي قوا است. بدين گونه كه حق حاكميت از سوي مردم از طريق انتخابات به نمايندگان پارلمان سپرده مي‌شود و از پارلمان به ديگر ارگان‌ها يا اشخاص مجري منتقل مي‌گردد. از اين رو، دستگاه‌هاي حاكميت به ويژه بخش انتخابي آن به صورت طولي به هم وابسته‌اند (به خلاف سيستم رياستي كه وابستگي‌ها به صورت عرضي است.) طرفداران اين شيوه براي تفكيك و يا به قولي (همكاري قوا) چهار شرط را در نظر گرفته‌اند:

الف) برقراري تمايز ميان وظايف اين سه قوه يعني وظايف همگون و متناسب با هر قوه به آن واگذار شود.

ب) ارگان‌هاي مجزا به خلاف رژيم رياستي جنبة تخصصي كامل ندارند، قلمرو كاري آن‌ها به صورت متقاطع گاه حوزه مشتركي را پديد مي‌آورد مانند نظارت قوه مقننه در حسن اجراي قوانين و يا پيشنهاد طرح و لايحه قانوني از سوي قوه مجريه به قوه مقننه.

ج) در ساختار اندامي هر يك از قوا، ابزارهاي براي تأثيرگذاري و يا به گونه‌ي خوشبينانه‌تر براي تعامل با ديگري پيش بيني مي‌شود.

د) پارلمان پاسخگوي مردم و هيئت دولت پاسخگوي عملكرد خود در برابر پارلمان است.

اساس رژيم پارلماني با ملاحظه وضع آن در كشورهاي انگلستان و فرانسه و بسياري از ممالك اروپايي به قرار زير است:

الف) قوه مجريه معولاً دو ركني است: رياست كشور (پادشاه يا رئيس جمهور و يا شوراي مجريه) كه به صورت اصولي ركن است و رياست هيئت دولت، (صدر اعظم) و كابينه كه مسئوليت‌هاي سياسي را بر عهده دارند بايد پاسخگوي اعمال خود در برابر نمايندگان باشند.

ب) مجلس يا مجلس‌هاي منتخب مردم حق دارند كاركردهاي هيئت دولت را زير نظر داشته باشند و از راه پرسش و استيضاح و يا بازرسي‌هاي پارلماني و ساير اندام‌هاي نظارتي مانند ديوان محاسبات و ... قوه مجريه را كنترل كنند.

ج) پارلمان (مجلس يا مجلسين) مي‌تواند در صورت عدم رضايت از سياست‌ها و اعمال هيئت دولت با صدور راي عدم اعتماد، آن‌ها را ساقط كند و هيئت اجرايي جديدي را متناسب با تمايل اكثريت نمايندگان بر مسند اقتدار بنشانند.

د) در برابر آن هيئت دولت نيز واجد وسايل و حقوق گوناگون براي تأثيرگذاري بر قوه مقننه است؛ مانند اين كه لوايح را تهيه و تنظيم كند و براي تصويب به مجلس بفرستد. همين طور وزيران مي‌توانند در جلسات پارلمان اشتراك نمايند و از ديدگاه‌ها و سياست‌هاي اجرايي خود دفاع كند. بنابراين با استفاده از اين دو شيوه ياد شده و از راه‌هاي ديگر قوه مجريه مي‌تواند در تصويب قوانين و آئين‌نامه‌هاي اجرايي و يا تكميل قانون مشاركت داشته باشند.

هـ) تعادل قوا در رژيم پارلماني اساساً بر دو ابزار متقابل كه در اختيار دو قوه متقابل قرار دارد، استوار است:

يكي، مسئوليت سياسي وزيران در برابر پارلمان و امكان سقوط كابينه به وسيله راي عدم اعتماد نمايندگان به دولت.

ديگري، حق انحلال پارلمان از سوي قوه مجريه.

از ابزار اول براي پاسخگويي و كارآمد سازي دولت بهره گرفته مي‌شود و از دومي براي حفظ تعادل و ثبات حاكميت به ويژه اگر پارلمان در بهره‌گيري از حق راي عدم اعتماد خود راه اسراف در پيش گيرد و يا اوضاع اضطراري و خاص پيش بيايد.

تفكيك و تعامل قوا در قانون ‌اساسي افغانستان

افغانستان متأسفانه مانند بسياري از كشورهاي شرقي، سابقه بس سياه در قانون ستيزي، قانون گريزي، استفاده نامشروع از قانون، ايجاد ديكتاتوري و اختناق به نام قانون و يا قتل و غارت و اسارت و تبعيد مردم به نام قانون دارد. از اين رو مردم هميشه به جاي اين كه قانون را حامي خود بداند، آن را جرثومه از فساد و رشوه و ابزاري در دست عده‌اي براي ستمگري ديده‌اند كه به استثناي برخي انسان‌هاي شريف، همواره شماري اهريمن صفت در لجنزاري به نام دستگاه قضاوت به خوردن خون و مال مردم مشغول بوده‌اند. ما پس از سال 1301 خورشيدي كه امان‌الله خان بنيان‌گزار استقلال و نظام قانونگذاري در افغانستان «نظامنامه دولت عليه افغانستان» را تدوين كرد تا كنون بيش از ده تا قانون‌اساسي داشته‌ايم. در اكثر اين قوانين به نحوي درباره حقوق اساسي شهروندان و مسئوليت حكومت‌ها در برابر مردم و حق راي و ... داد سخن رفته است؛ اما در عمل اين مهم هرگز تحقق نيافت. در آخرين قانون‌اساسي افغانستان كه تا حدودي در ظاهر به صورت دموكراتيك تدوين و توشيح شد و از حقوق اساسي مردم، دولت شفاف، شوراي ملي فراگير و ... در آن سخن رفته است، نيز بسياري از مشكلات موجود در قوانين اساسي سابق و شماري از نابرابري‌هاي جديد را مشاهده مي‌كنيم. گرچه در اين جا بحث ما محدود است؛ اما براي روشن شدن شماري از پارامترهاي اصلي بحث، ناچاريم نگاه كلي به قانون‌اساسي مصوب سال 1383 خورشيدي داشته باشيم.

از چشم انداز بيروني اگر شماري از كاستي‌ها و تنگ نظري‌هاي لحاظ شده در اين قانون را ناديده بگيريم؛ قانون اساسي ما در نوع خود در ميان كشورهاي منطقه كم نظير و يا بي‌بديل است. به اين دليل كه در آن مصلحت‌هاي كلان يك «ملت» در نظر گرفته شده، ملتي يك پارچه، منسجم، با سطح فرهنگ ملي بسيار بالا، ملتي كه مصالح ملي كشورش بر تمام علايق و خواسته‌هاي ريز و درشت ديگر او مانند عرق قومي، مذهبي، منطقه‌اي و ... او غلبه دارد. از اين ديد، چنين قانوني براي ملتي چنين ايده‌آل واقعاً زيبنده و درخور احترام است؛ اما آيا افغانستان واقعاً چنين است؟ آيا با قانون چنين كلي و تجيه‌پذير و تفسير بردار مي‌شود روح بلند پروازانه آن را در درون دالان‌هاي پر پيچ و خم و تنگ و تاريك منافع قشري، مذهبي، قومي، منطقه‌اي و ... حاكم ساخت؟ دردي كه بيش از صد سال است كه چون خوره تمام نبض‌هاي حياتي اين جامعه را مي‌خورد. مشكل ما اين نبود كه ما ملت بوديم و قانون نداشتيم، بلكه رنج ما از اين است كه هنوز قبيله‌اي مي‌انديشيم و ارزش‌هاي ملي براي ما هنوز تعريف نشده است. از اين رو بايد بيش از همه چيز واقعيت‌هاي موجود جامعه افغانستاني در اين قانون در نظر گرفته مي‌شد. در حالي كه در ساختار قدرت هم از لحاظ تفكيك قوا و هم از جنبه تعامل قوا اين پيكر بندي با دنياي واقعي مردم افغانستان ناسازگار است.

از جمله امتيازات اين قانون‌اساسي در بخش حقوق و وجايب اتباع كه برخواسته‌ از اخوت اسلامي و روح دموكراسي است، مانند اين كه حاكميت ملي را مربوط به مردم مي‌داند؛ هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است؛ اتباع افغانستان در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي‌باشد؛ آزادي حق طبيعي انسان است؛ تعذيب انسان ممنوع است؛ آزادي بيان و مطبوعات؛ حق تشكيل اتحاديه‌هاي صنفي، جمعيت‌ها، احزاب سياسي براي شهروندان كشور؛ حق انتخاب كردن و انتخاب شدن بلا شرط؛ انتخاب نمايندگان بر معيار نفوس؛ انتخابات به صورت سري و مستقيم؛ تآكيد بر متكثر‌الاقوام بودن و تعدد مذاهب در كشور؛ احترام به اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر اعلاميه‌ها و ميثاق‌هاي جهاني در جهت منافع انسان ...

چارچوب قدرت و تعامل و تفكيك قوا

اين كه در اين قانون براي تصدي پست‌هاي كليدي و حساس چون رياست جمهوري، رياست پارلمان و يا رياست و اعضاي ديوان عالي كشور و يا انتصاب وزراء، سارنوالان و دادستان‌ها، والي‌ها، ولسوال‌ها، تمام اراكين ارتش ملي رياست كلان اقتصاد و بانك ملي و صدها مورد ديگر شرايط قومي، منطقه‌اي و يا مذهبي در نظر گرفته نشده، در ابتدا بسيار ايده‌آل و دموكراتيك به نظر مي‌رسد؛ اما اگر دقت شود تقريباً انتصاب تمامي اين موارد در اختيار يك فرد به نام رئيس جمهور است و اگر قدمي فراتر گذاريم، در اختيار يك قوم خاص است، چنان كه نمونه‌هاي عيني آن را هم اكنون مي‌بينيم. دليل آن روشن است زيرا ياد آور شديم كه واقعيت‌هاي جامعه افغانستاني بسيار عقب‌تر از تطبيق صحيح چنين قانون‌اساسي است. رئيس جمهور ما بايد از جنس ملايك باشد تا علايق قومي، شخصي، مذهبي و ... خود را هرگز لحاظ نكند در حالي كه قانون تمامي راه‌ها و بهانه‌ها را براي او باز گذاشته است. حتي در جوامع مدرن نيز اين همه انعطاف در قانون قابل پذيرش نيست.

ماده 64 قانون‌اساسي صلاحيت‌هاي يك ديكتاتور رومي عصر باستان را براي شخصي به نام رئيس جمهور افغانستان اعطاء مي‌كند. اين بخش علاوه بر اين كه قسمت‌هاي منفي قانون‌اساسي جمهوري داود خاني را كپي برداري كرده است، از قانون‌اساسي شاهي 1343 به جهاتي عقب‌مانده‌تر به نظر مي‌رسد. در قسمت گستره اختيارات رئيس جمهور، از ديد قانونگذار ما حتي اختيارات مطلقه موجود در قانون‌اساسي داود كفايت نمي‌كرده، از اين رو اختيارات كلي براي رياست جمهوري را از قانون قرن هجدهم ايالات متحده نيز رونوشت كرده است؛ در حالي كه اولاً قانون‌اساسي كشور آمريكا از اولين تجربه‌هاي قانون نويسي عصر مدرن است و داراي نواقص بسيار مي‌باشد. در ثاني آمريكا يك كشور به معناي واقعي كلمه فدرال مي‌باشد و هر يك از ايالت‌ها داراي سيستم اداري، بودجه و اقتصاد، نظام قضايي و حتي نصاب تعليمي مستقل است. اگر رئيس جمهور چنين اختياراتي در دولت مركزي نداشته باشد، نظام فدرال از هم مي‌پاچد. ثالثاً در هيچ جاي دنيا و در هيچ كشوري نشنيده بوديم كه رئيس جمهور بيايد يك سوم اعضاء مجلس سنا را تعيين كند!! باالاخره اين كه رئيس جمهور ايالات متحده هم به اندازه رئيس جمهور ما عملاً فوق قانون نيست مثلا مجلس سنا نماينده ايالت‌هاي مختلف است و نه آلت دست رئيس جمهور و اين كه سنا صلاحيت دارد در امور اجرايي دخالت كند و مچ رئيس جمهور را بگيرد. رئيس جمهور آمريكا مؤظف است در انتصاب تمامي كاركنان عالي رتبه مملكت از جمله سفرا، قنسول‌ها، اعضا ديوان عالي فدرال و موارد بسيار ديگر راي مثبت و تأييد سنا را بگيرد؛ در حالي كه نه مجلس سناي ما اين كرامات را دارد و نه قانون‌اساسي ما رئيس جمهور را نيازمند نظر مثبت سنا تشخيص داده است.

طبق قانون‌اساسي ما تعامل قوا به حد اعلاي خود رسيده است!! صلاحيت انتصاب ارگان‌هاي محلي حاكميت دولتي در دست رئيس جمهور است. تقسيم قدرت ميان ارگان‌هاي سه‌گانه (قوه‌هاي مقننه، قضائيه، مجريه) و ميان مركز و محلات وجود ندارد، رئيس جمهور هم كابينه معرفي مي‌كند، هم ثلث مجلس سنا و لويي جرگه‌ها را، هم قواي مسلح ارتش را در اختيار دارد و هم نيروي پليس را و هم شهرك‌هاي اقتصادي و بانك‌ها را هم رئيس ديوان عالي كشور و اعضاء آن را منصوب مي‌كند، هم واليان و ولسوالان و هم سفرا و كاردارها وقنسول‌ها و ... را؛ در حالي كه پست‌هايي چون معاونت رئيس جمهور صرفا تشريفاتي و بدون صلاحيت است. شوراهاي پيش بيني شده در قانون‌اساسي ما براي ولايات، ولسوالي‌ها، شوراهاي شهر و حتي مجلس نمايندگان ما فاقد صلاحيت لازم است، در حالي كه كشور مظلوم ما به شوراهاي محافظه كار، بي‌خاصيت، بي‌صلاحيت و آلت دست قدرت، چنان تاريخ سياه گذشته حاكميت سياسي كشور، نياز ندارد.

درست است كه كشور در شرايط كنوني به رئيس جمهور با صلاحيت بسيار نياز دارد؛ اما باد اذعان كرد كه جنگ‌هاي بيست و چند ساله و مبارزات گذشتگان ما بر سر تقسيم عادلانه قدرت بوده تا مسائل قومي يا مذهبي و زباني. اما در قانون ما رئيس جمهور ديكتاتوري است واجب الاحترام، غير مسئول و اين كه در قانون براي دلخوشي ساده لوحان نوشته است كه «رئيس جمهور در برابر ملت مسئول مي‌باشد، فاقد هر گونه و جاهت و يا التزام قانوني است چون در جاي ديگر كيفيت و يا چگونگي آن قيد نشده است. ديوان عالي منصوب دست رئيس جمهور است و پارلماني كه حق استيضاح رئيس جمهور را ندارد؛ پس قانونگذار محترم ما حتماً منظورش اين بوده كه مردم طبق نوبت بر دروازه رئيس جمهور عريضه بنويسند و التماس دعا داشته باشند تا حق‌شان را مراعات كند!!!

به خاطر همين بلوكه كردن قدرت و يا به تعبير امروزي آن تعامل قوا است كه قوه مقننه ما دو مجلسي مي‌شود. مجلس سنا با آن نحوه انتخاب غلط و نادرست خود تنها در كشورهاي با نظام مشروطه و يا داراي نظام طبقاتي در اجتماع مفهوم پيدا مي‌كند. در قانون‌اساسي ما اين ساختار مجلس‌ها ريشخندي است به توصيفات قسمت اول مربوط به برابري مردم افغانستان در داشتن حق و اجراي تكاليف و در برابر قانون. زيرا در نظام دموكراتيك هر كس يك راي دارد، فرق ميان افراد جامعه نيست ولي در اين قانون‌اساسي براي يك فرد حق فراتر داده شده است. نظام دو مجلسي به قول معروف قباي است دوخته شده بر قامت نظام‌هاي فدرال؛ اما در كشورهاي بسيط و تكبافت امر كاملاً غير ضروري و غير دموكراتيك است. نخستين كشور تكبافت كه سيستم دو مجلسي را اعمال كرد، انگلستان بود. در قرن چهاردهم و پانزدهم كه اقتدار لردها تضعيف مي‌شد و عوام قدرت مي‌گرفت، كه داستان درازي دارد، اين امر در آن جا كاملاً توجيه پذير بود. شارل دو منتسكيو در كتاب روح القوانين در اين باره مي‌نويسد: «در هر كشوري همواره كساني يافت مي‌شوند كه از جهت نسب خانوادگي، تمول و افتخارات از ديگران متمايزند كه اگر از مردم عادي باز شناخته نشوند و مانند ديگران فقط داراي يك راي باشند، آزادي عمومي به منزله بردگي آنان خواهد بود. سپس در زمينة دفاع از آزادي هيچ سودري نخواهند رسانيد. براي اين كه اغلب تصميمات بايد متناسب با ساير مزيت‌ها باشد كه در دولت دارند؛ اگر اينان نيز هيئتي را تشكيل دهند كه حق داشته باشد جلوي برخي از كارها (اكثريت) مردم را بگيرد، همان گونه كه مردم حق دارند جلو اعمال آن‌ها را بگيردن، اين تناسب به وجود خواهد آمد.

اما اين استدلال در جهان امروز محلي از اعراب ندارد و با بند بند قانون‌اساسي ما در تضاد است. با توجه به اين فلسف مجلس سنا و با توجه به نحوة انتخاب آن در كشور ما كه فعلاً مجال بررسي بيشتر آن نيست؛ بايد اذعان كرد كه اصولاً وجود چنين مجلسي جز تحميل مخارج هنگفت بر بودجه دولت و زمينه‌سازي براي دستبرد و انتصاب‌هاي غير دموكراتيك با توجيه قانوني چيزي ديگري نيست.

يكي از عرصه‌هايي كه مي‌توانست محوري براي تعامل قواي سه‌گانه در كشور باشد، مسأله عدالت اجتماعي، ريشه كن سازي فقر و بي عدالتي، تعيين طريق اشتغال، حقوق اساسي كارگران و مستخدمين دولت، بيمه‌ها و تأمين اجتماعي براي اقشار بي‌بضاعت و ... است كه در قانون‌اساسي از آن‌ها غفلت صورت گرفته است.

نتيجه

چنان كه در آغاز بيان شد، دموكراسي و نظام مبتني بر آن آخر خط و بهشت آرماني در ساختار يك حكومت نيست؛ بلكه از ميان نظام‌هاي موجود و شناخته شده در جهان برتر و به اجراي عدالت نزديك‌تر است. قدرت در ذات خود فسادآور است و انسان صاحب آن در معرض خطا، از اين رو بايد در چارچوب يك حكومت تفكيك و تقسيم قوا به گونه‌اي صورت بگيرد كه بخش‌هاي از قدرت، بخش‌هاي ديگر آن را مهار و خنثي كند.

تفكيك و تقسيم كامل قدرت نه ممكن است و نه به صلاح، از اين رو بايد در عين ايجاد تفكيك نسبي قوا، تعامل صحيح قوا به عنوان يك اصل در ساختار حاكميت لحاظ شود.

تعامل قوا در صورتي معنا دارد كه قبلاً تفكيك صورت گرفته باشد و در واقع قواي سه‌گانه هر يك در حوزه عمل خود داراي صلاحيت لازم باشد. و تعامل، رشته‌هايي است كه اجزاي بدنه كلي حاكميت را در جهت اهداف كلي توسعه كشور، در كنار هم نگه مي‌دارد.

در تمامي كشورهايي كه نظام‌هاي دموكراتيك حاكم است، قانونگذاران آن‌ها تمام شرايط بومي، فرهنگي، اجتماعي و بافت‌هاي كوچك ديگر را در تمام حوزه‌ها لحظ كرده‌اند؛ اما متأسفانه در كشور ما چنانكه يادآوري شد اين فرايند به صورت طبيعي خود طي نشده است و باز همان مشكل ديرينه ناهمگوني قانون با واقعيت‌هاي جامعه بزرگ افغانستان را داريم.

اگر بپذيريم كه در قانون‌اساسي ما تفكيك قوا به درستي صورت گرفته است، در آن صورت مي‌توانيم از موارد زير به عنوان شاخصه‌هاي تعامل قوا در قانون‌اساسي خود نام ببريم:

در ماده 64 ذيل وظايف رئيس جمهور، بندهاي 6 و 7 و 8 و 9 و 11 و 12 و 13 و 16 و 21 در تمامي موارد ياد شده شيوه‌هاي از تعامل و يا اشراف قوه مجريه با قوه مقننه و قضاييه را درايم.

در ماده 75 قسمت وظايف حكومت بند 1 و 6 نماد از تعامل قوه مجريه با دو قوه ديگر است.

در ماده 76 كه مقرر مي‌دارد: مصوبات دولت بايد متناقض با نص و يا روح هيچ قانوني نباشد.

در ماده 77 مقرر مي‌دارد: وزراء نزد رئيس جمهور و ولسي جرگه مسئوليت دارند، تعاملي است ميان قوه مجريه و مقننه.

ماده 90 بايد بودجه ساليانه دولت از تصويب ولسي جرگه يا مجلس نمايندگان بگذرد.

ماده 92 در مورد استيضاح وزيران از سوي ولسي جرگه.

ماده 94 مقرر مي‌دارد: قانون عبارت است ازمصوبه هر دو مجلس شوراي ملي كه به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد مگر اين كه ...

ماده 95 قوه قضائيه در مورد امور قضايي و دولت در امور مربوط به بودجه به قوه مقننه پيشنهاد طرح قانون مي‌دهد. اين امر علاوه بر تأثير و تأثر، نحوه از تعامل را مي‌رساند.

ماده 98 در مورد تصويب بودجه دولت از سوي نمايندگان.

ماده 121 بررسي مطابقت فرامين تقنيني، معاهدات بين‌الدول و ميثاق‌هاي بين‌المللي با قانون‌اساسي ... از صلاحيت ديوان عالي است. اين فرامين و معاهدات يا از سوي قوه مقننه و يا از سوي قوه مجريه صادر و منعقد مي‌شود؛ اما بايد از فيلتر قوه قضائيه بگذرد.

ماده 125 بودجه قوه قضائيه جزء بودجه دولت است و اين امر از سوي عاملي براي اعمال قدرت قوه مجريه و از سوي ديگر موجب تعامل دو قوه است.

ماده 132 و 133 در مورد عزل و نصب قضات كه از سوي رئيس قوه مجريه صورت مي‌گيرد اگر خوشبين باشيم اين نيز مي‌تواند نوعي تعامل باشد!!

منابع

1- سادات، محمد علي، آشنايي با مكتب‌ها و اصطلاحات سياسي، انتشارات هدي تهران،1360.

2- رني، آستين، آشنايي با علم سياست، ترجمه ليلا رستگار، نشر دانشگاه تهران، 1374.

3- عالم، عبدالرحمان، بنيادهاي علم سياست، نشر ني تهران، 1383.

4- بيتهام، ديويد، دموكراسي چيست؟، ترجمه شهرام نقش تبريزي، نشر ققنوس، 1376.

5- هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، نشر ميزان، تهران، 1383.

6- قاضي، ابوالفضل، بايسته‌هاي حقوق اساسي، نشر ميزان، تهران، 1381.

7- دو منتسكيو، شارل، روح‌القوانين، ترجمه علي اكبر مهتدي، نشر گارينه.

8- هانتينگتون، ساموئيل، موج سوم دموكراسي، ترجمه احمد شهسا، نشر علمي فرهنگي، تهران، 1373.

9- قوانين اساسي ايالات متحده آمريكا، جمهوري فرانسه، جمهوري فدرال آلمان.

10- قانون‌اساسي افغانستان.

11- بوشهري، جعفر، مسائل حقوق اساسي، نشر دادگستر، تهران، 1376.

12- دائره‌المعارف الكترونيكي Incarta.

نويسنده اين مقاله:محمدتقي مناقبي