نظريه ي حاكميت در ديدگاه اسلام

نظريه ي حاكميت در ديدگاه اسلام

منبع: مجله معرفت

چكيده

«حاكميت»، مهم ترين وجه تمايز و قوام «دولت ها» و انديشه اي تأثيرگذار در شناسايي و نحوه ي سامان يابي اقتدار حاكمان مي باشد. در انديشه ي سياسي غرب، نخست اين مفهوم به «اقتدار مطلق و نامحدود فرمانروا»، كه توان تحديد آن تنها تحت اراده ي خداوند مي باشد، مورد تأكيد و پذيرش قرار گرفت. اما ظهور شيوه هاي استعماري و دخالت هاي قيم مآبانه دولت هاي مقتدر همراه با شروع نهضت هاي آزادي خواه و وقوع تحولات در نظام هاي سياسي حاكم بر اروپا، نظريه پردازان غرب را بر آن داشت كه «حاكميت» را با شناسه ي «حاكميت ملي» و نشأت گرفته از حقوق ملت معرفي نمايند.

ابهام ها و نقايص هر يك از اين رويكردها در ساحت انديشه ي سياسي غرب، عمدتا ناشي از دوري فيلسوفان غربي از آموزه هاي وحياني اصيل براي تبيين و تفسير واقعي اقتدار مي باشد. آنچه با الهام از آموزه هاي دين مبين اسلام در نماياندن حقيقت حاكميت مي توان بيان داشت، آن است كه حاكميت دولت صرفا در استمرار ولايت تشريعي حق تعالي است؛ امري كه در صورت اقبال و پذيرش آحاد جامعه، به واسطه ي مأذونان الهي، فرصت تحقق و عينيت در جامعه ي بشري خواهد داشت.

كليدواژه ها: دولت، حكومت، اقتدار مطلق، حاكميت ملي، مشروعيت، ولايت تكويني، ولايت تشريعي.

مقدمه

بحث درباره ي «حاكميت» از شاخص ترين مباحث در «حقوق اسامي» (1) و از مسائل عمده در «حقوق بين الملل عمومي» (2) و نيز عنصر تأثيرگذار در تحقق و شناسايي «دولت ها» است. (3)

ابهامات و سؤالات گوناگوني درباره ي حاكميت وجود دارند؛ مانند اينكه براساس چه معيار و ملاكي مي توان «حاكميت دولت» را تبيين كرد؟ انديشه «حاكميت دولت» و تفسير آن چه تحولات و رويكردهايي را در ساختار نظريه پردازان غربي برتافته است؟ آيا حاكميت قابل انتقال، تجزيه و يا حدبردار است؟ نظر اسلام نسبت به حاكميت چيست؟

سؤالاتي از اين دست (4) انگيزه ي طرح مباحث دامنه داري در علوم سياسي و حقوق بين انديشمندان گرديده است.

اين نوشتار نخست به بيان مفهوم لغوي «حاكميت» و سپس به بحث اصطلاحي آن و نقد انديشه ي صاحب نظران غرب درباره ي «حاكميت» پرداخته و آن گاه ديدگاه اسلام و نظر مقبول در اين باره را بيان كرده است.

معناي لغوي «حاكميت»

واژه هاي «حكومت، حكميت، حكمت، حكيم، أحكام، حاكم، حاكميت» و مانند آن از مشتقات ماده ي «حكم» و هر يك با معنا و مفهوم خاص خود، مأخوذ از ريشه ي معنايي «منع و بازداشتن» هستند؛ مثلا، به «قضاوت» و «داوري» به اين دليل «حكم» اطلاق مي شود كه قاضي از ظلم و اجحاف ممانعت مي كند، يا به «دانايي» اطلاق مي شود: «حكمت»؛ زيرا مانع جهل و اشتباه در عالم مي شود. به نظام سياسي مسلط هم «حكومت» گفته مي شود؛ چون از ناامني و تشتت و هرج و مرج جلوگيري مي كند. بدين سان، معاني ساير مشتقات هم مأخوذ از همين ريشه و اصل يعني «منع و بازداشتن» هستند. (5)

واژه ي «حاكميت»، كه مصدر جعلي از ريشه ي «حكم» است، به معناي استيلا يافتن، سلطه ي برتر داشتن و تفوق همراه با منع از هر گونه تبعيت يا رادعيت از سوي نيرويي ديگر است. (6) اما اين تفوق و برتري لزوما از لحاظ كيفيات جسماني و معنوي نيست، بلكه بيشتر از لحاظ تقدم در سلسله مراتب قدرت است كه از يك سو، به دارنده آن حق صدور اوامر و نواهي مي دهد و از سوي ديگر، مادون را به اطاعت و سرسپردگي در برابر فرامين آن مكلف مي سازد. (7)

مفهوم اصطلاحي «حاكميت»

اگر جايگاه حاكميت را در مفهوم «دولت» (8) به عنوان اجتماع انسان هايي كه در سرزمين معيني سكونت اختيار كرده اند و يك نظام سياسي، يعني «حكومت» (9) سازمان يافته اي بر آنها اعمال حاكميت مي كند، ملاحظه كنيم، عنصر «حاكميت» از ميان ديگر عناصر (جمعيت، سرزمين و نظام سياسي) مهم ترين شاخص تمايز اين پديده ي عالي سياسي - يعني «دولت» - از ساير گروه بندي هاي انساني و وجه قوام آن است؛ زيرا عوامل سه گانه ي ديگر در اجتماعات انساني كوچك تر مانند قبايل، ايلات، شهرها و استان ها، كه به آنها «دولت» اطلاق نمي شود نيز قابل شناسايي اند، گرچه شمول و درجه آن سه عامل در ساختار (دولت) گسترده تر و وسيع تر است. از اين رو، عاملي كه دولت را از نظر ماهوي جدا از ساير اجتماعات نظام يافته ي بشري قابل شناسايي مي سازد، عنصر «حاكميت» است (10) كه در بيشتر قوانين اساسي كشورها، به دقت مورد توجه بوده و از اصول پايه و اساسي اين قوانين به شمار آمده است. (11) در حقوق باستان نيز آثار نوعي بينش در مورد «حاكميت» ملاحظه مي شود كه اگر آن را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم دو جنبه ي مشخص «استقلال» و «انحصار» را به وضوح مي توانيم در آن مشاهده كنيم: استقلال در برابر نيروها و دولت هاي خارجي، و انحصار قدرت در رابطه با گروه ها و افراد داخلي. (12)

ابن خلدون آن گاه كه به توضيح استقرار و استحكام (دولت) مي پردازد، «حاكميت» را مرحله اي مي داند كه در صورت حصول آن، فرمانبري و اطاعت در برابر فرمانروايان به قدري در عقايد مردم رسوخ مي يابد كه گويي اطاعت از آنان براساس كتابي آسماني است كه نه قابل تغيير و تبديل است و نه كسي برخلاف آن مطلع. (13) وي در فرازي ديگر، در بيان حقيقت ملك و معناي «پادشاه» مي نويسد: «برتر از نيروي او قدرت قاهري موجود نمي باشد.» (14) چنين بياني حاكي از آن است كه براي تشكيل اجتماع بشري نظام يافته و منسجم، وجود قدرتي برتر و فايق امري لازم و مسلم است.

در ادامه ي بحث ابتدا به تبيين اصطلاح «حاكميت» از ديدگاه صاحب نظران غرب مي پردازيم؛ سپس با نقد اين ديدگاه ها، درصدد تبيين مفهوم واقعي و جايگاه آن در انديشه سياسي اسلام برخواهيم آمد:

1. تطور مفهوم حاكميت در غرب

ورود محسوس و تعين يافته نظريه ي «حاكميت» در مباحث «علوم سياسي» از قرن شانزدهم ميلادي و توسط ژان بدن فرانسوي بود كه حاكميت را «اقتدار مطلق و هميشگي دولت، كه هيچ قوه و مقامي جز اراده ي خداوند توان محدود نمودن آن را ندارد»، تعريف نمود. (15)

برداشت اطلاق گرايانه از مفهوم «حاكميت» زماني بود كه كليساي پاپ و فئوداليسم (16) در اوج قدرت بود و با بسط قدرت پادشاهي فرانسه و نيرومند شدن دولت مركزي و تحقق وحدت و استقلال سياسي، در اين كشور مخالفت مي ورزيدند. (17)

در واقع، ارائه ي نظريه ي «حاكميت» با مفهوم «اقتدار نامحدود و دايمي دولت» تلاش در جهت ايجاد مركزيت قدرت و حفظ نظم و جلوگيري از هرج و مرج در كشور بود كه در زمان خود، به عنوان فكري انقلابي (18) در ديگر كشورهاي مغرب زمين نيز مورد پذيرش و تقويت انديشمندان واقع گرديد. آنان در ضمن تعاريفي (19) كه از «حاكميت» ارائه دادند، كوشش كردند ابعاد «حاكميت» را بيشتر واضح و آشكار سازند.

در جمع بندي تعاريف «اطلاق گرايانه» از مفهوم «حاكميت»، كه در اين مقطع، از سوي انديشمندان غرب ارائه شد، مي توان حاكميت را اين گونه توصيف كرد:

حاكميت عبارت است از: قدرت برتر فرمان دهي يا امكان اعمال اراده اي فوق اراده هاي ديگر. وقتي گفته مي شود: دولت حاكم است؛ يعني در حوزه ي اقتدارش، داراي نيرويي است خودجوش كه از نيروي ديگري برنمي خيزد و قدرت ديگري كه بتواند با او برابري كند، وجود ندارد؛ در مقابل اعمال اراده و اجراي اقتدارش مانعي نمي پذيرد و از هيچ قدرت ديگري تبعيت نمي كند، هرگونه صلاحيتي ناشي از اوست، ولي صلاحيت او از نفس وجودي او برمي آيد. (20)

با اين اوصاف، مي توان حاكميت را به دو گونه «دروني» و «بروني» تقسيم كرد. «حاكميت بروني» در روابط بين دولت ها چهره مي نمايد و مستلزم نفي هرگونه تبعيت يا وابستگي در برابر دولت هاي خارجي است. «حاكميت دروني» در برابر اعضاي جامعه، اعم از فرد و گروه و طبقه يا تقسيمات سرزميني است؛ به اين معنا كه آخرين كلام از آن اوست و اراده ي او بر تمام اراده هاي جزئي غلبه دارد. (21)

در قرن هجدهم، ديدگاه حقوق دانان به تلقي اطلاق گونه از «حاكميت» دگرگون شد و دو نوع حاكميت مطرح گرديد: حاكميت مطلق و كامل و حاكميت ناقص و نسبي. «حاكميت مطلق» حاكميتي است كه هم از لحاظ داخلي و هم از حيث خارجي، هيچ قدرت مافوقي نمي شناسد و در همه ي ابعاد، قدرت برتر و منحصر است، به خلاف «حاكميت نسبي» (22) كه در بخشي از امور، حاكميت و اقتدار قدرت ديگري را مي پذيرد. از عوامل پديد آمدن قسم دوم از حاكميت، تشكيل سازمان هاي بين المللي بود كه كشورهاي دنيا با عضويت در آنها و پذيرش اصول و مقررات حاكم بر آنها، عملا مجبور مي شدند بخشي از حاكميت هاي خود را در اختيار نهادها و قدرت هاي ديگر قرار دهند. (23)

امروزه دولت ها نه تنها از لحاظ حاكميت خارجي، آزادي مطلق و كامل ندارند، بلكه از لحاظ داخلي نيز صاحب اختيار مطلق نيستند؛ آنها تابع قواعد و مقرراتي هستند كه ملت ها براي حكومتشان ايجاد مي كنند، يا اعمال فشار مي نمايند. (24)

با شروع نهضت هاي آزادي خواه و تحول نظام هاي سياسي حاكم بر اروپا، مفهوم «حاكميت»، كه در گذشته عموما در جهت نجات حكام و سلاطين تفسير و تحليل مي شد و حاكميت را موهبتي الهي براي آنان مي دانستند، تغيير معنا يافته و حقوق دانان را بر آن داشت تا در تبيين مفهوم حاكميت تجديدنظر نمايند و از افكار و آراء خود در اين باب دست بردارند و حاكميت را قدرتي براي سلطان يا دولت، كه از سوي ملت به آنان تفويض شده است، تلقي كنند. (25) تا اينكه سرانجام، در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر چنين ترسيم گرديد كه:

حاكميت ناشي از حقوق ملت است و هيچ فردي از افراد و هيچ طبقه اي از طبقات مردم نمي توانند فرمان روايي كنند، مگر به نمايندگي از طرف مردم. (26)

با الهام از نظريه ي «حاكميت ملي»، كه عمدتا از سوي فلاسفه ي دوره ي تجدد (قرن نوزدهم) مطرح شده، بسياري از كشورها در قوانين اساسي خود، به حاكميت ملت ها تصريح نموده اند.

2. نقدي بر مفهوم «حاكميت» در انديشه ي صاحب نظران غربي

ملاحظه ي ديدگاه هاي صاحب نظران غرب طي چند قرن در خصوص «حاكميت»، روشن مي سازد كه اين نظريات و موضع گيري ها، متأثر از شرايط حاكم بر دولت ها و ناشي از تحولات جوامع سياسي بوده اند. آن گاه كه پراكندگي داخلي بعضي از دولت ها را دچار ضعف نموده و در نهايت، منجر به تجزيه و متلاشي شدن مي ساخت، نظريه پردازان براي حفظ موقعيت دولت هاي موجود، بر تمركز قدرت و حاكميت و «مطلق بودن حاكميت»، تكيه و تأكيد نمودند كه به دنبال اين تفكر، جوامع قدرتمند و مستحكمي ظاهر گرديدند؛ اما زماني كه مشاهده نمودند حاكميت نامحدود و مطلق دولت ها مشكلات داخلي و نيز ناامني هاي بين المللي به وجود مي آورد، تا جايي كه صحنه ي بين الملل را براي همزيستي غيرممكن مي سازد و كشورهايي كه از قدرت فزون تري برخوردارند، رو به شيوه ي استعماري آورده، خود را قيم ملل مستعمره ي خود مي خوانند، اصل «حاكميت هر ملت بر سرنوشت خويش»، يعني «حاكميت ملي» را مطرح نمودند.

تحقق عيني «حاكميت ملي» را مي توان پس از «انقلاب كبير فرانسه» دانست كه در آن، حاكميت از دولت گرفته شد و به ملت واگذار گرديد و از آن پس دولتي مشروع دانسته شد كه «حاكميت» خود را از ناحيه ي ملت دريافت مي كرد.

تقابل اين رويكردها از حيث مطلق دانستن «حاكميت» و يا تعريف آن در محدوده ي قواعدو قوانيني خاص و نيز از حيث صاحبان «حاكميت»، كه ابتدا حكام و سلاطين و سپس ملت دانسته شدند، گواه آن است كه:

اولا، در انديشه ي نظريه پردازان غرب، اصول و معيار ثابتي براي تبيين واقعي اصل «حاكميت» وجود ندارد و از اين رو، گاه آن را اقتداري مطلق و نيرويي فوق نيروها معرفي نموده اند كه فقط توان تحديد آن، تحت اراده و مشيت خالق هستي وجود دارد، و گاه آن را محدود به قوانين و ضوابط بين الملل و تابع جهتي شناختند كه ملت ها براي حكومت ها ايجاد و يا بر آنها تحميل مي كنند.

ثانيا، تغيير اساسي در طرز نگرش به «حاكميت» نشانگر آن است كه از منظر صاحب نظران غرب، «حاكميت» نه حاكي از يك واقعيت في نفسه و بالذات، بلكه ساخته و پرداخته ي شرايط و حوادث خاص تاريخي و نيز براي موجه جلوه دادن سلطه ي دولت مردان بوده كه گاه اين توجيه براساس ديدگاه «اطلاق گرايانه» به حاكميت، عملي شده و گاه براساس «محدود نمودن حاكميت در اراده ي مردم» صورت پذيرفته است؛ به اين معنا كه چون چنين سلطه و حاكميتي منبعث از خواست ملت بوده، موجه و قابل قبول است.

ثالثا، صاحبان اين اقتدار، چه حاكمان باشند و چه ملتي كه آن اقتدار را به حاكمان تفويض نموده اند، سؤال اساسي آن است كه در هر حال، اين گروه ها چگونه صاحب چنين اقتداري شده اند؟ آيا در احراز اين اقتدار، وامدار منبعي خاص هستند؟ در اين صورت، آن كدام منبع است؟ و با كدام ضوابط و حدود، اين اقتدار را به آنان واگذار نموده است؟ و اگر چنين اقتداري صرفا برخاسته از طبيعت و ذات آنها بوده است، چگونه در برهه اي خاص، از گروه حاكمان، قابل انتقال به ملت مي شود؟

رابعا، نتيجه ي بحث ها و تجزيه و تحليل هايي كه از سوي انديشمندان غرب درباره ي «حاكميت» انجام گرفته، عملا به دو راه منجر شده است: محصول يك ديدگاه اين بوده است كه صاحب حاكميت با برتر و بالاتر دانستن اقتدار خويش، استبداد را پيشه ي خود سازد و تلاش نمايد تا ديگران را با اتكا به همان اقتدار فائق، سركوب و مطيع كند. در مقابل، نتيجه ي ديدگاه دسته اي ديگر از اين متفكران، كه به زعم خود خواسته اند راه استبداد را سد كنند، منجر به حاكميت نشأت گرفته از اراده ي آزاد و بي قيد و شرط و جدا از هر گونه «ايمان به معيارهاي الهي» انسان گرديده است. بدين سان، زمينه ي ظهور دولت هايي فراهم شده است كه با جلب نظر مردم، به هر شكل و وسيله اي، اقتدار به دست آمده را در نيل به انواع زورگويي ها و حق كشي ها به كار مي بندند.

به طور مسلم، مي توان گفت: جايگزيني قدرت ملت به جاي «قدرت استبداد فردي»، در حقيقت، تبديل «استبداد فردي» به «استبداد اكثريت» بوده است؛ چرا كه پس از انقلاب كبير فرانسه، محصول «حاكميت ملي» فردي همچون ناپلئون بود كه جنايات بسياري را مرتكب شد. يا هيتلر كه با تكيه بر «اراده ي اكثريت ملت آلمان»، كه او را به عنوان صدراعظمي انتخاب كرده بودند و به پشتوانه ي همان حاكميت ارزاني شده از سوي ملت، در رأس قدرت قرار گرفت و اقتدار ملي را در مسير تمايلات و قدرت خواهي هاي خويش قرار داد و كشتارهاي ميليوني به راه انداخت. (27) در جهان امروز، «حاكميت ملي» يعني: حاكميت اراده ي زر و زورمداراني كه با حمايت هاي برخي شركت هاي بزرگ نفتي يا همكاري سازمان هاي اطلاعاتي و جاسوسي، آراء اكثريت را پلي براي توجيه سياست هاي ناميمون خويش قرار مي دهند.

خامسا، تلقي حاكميت به عنوان اقتدار برتر و به يد حاكمان سپردن آن و يا حاكميت را در محدوده اي خاص و برخاسته از اراده ي ملي دانستن، نشانه ي عدم توجه به عنصر مهم «حقانيت و مشروعيت» در اين مقوله است. حاكميت نيازمند به مبناي مشروعيت است و از اين نظر، به صورت هاي «مشروع» و «نامشروع» جلوه مي كند. به نظر مي رسد در پرتو بحث درباره ي اين موضوع، مي توان «حاكميت اصيل و حقيقي» را شناخت و صاحبان آن را معرفي نمود.

3. «حاكميت» در اسلام و تبيين نظريه ي مختار

اسلام، هم به حكم هماهنگي با سرشت انسان، كه مايل به «حيات اجتماعي» است و هم به عنوان آييني جامع و فراگير، به موضوع «حاكميت» يا «اقتدار برتر» به طور اساسي و تعيين كننده در ضمن «تعاليم الهي» خود پرداخته است، (28) به گونه اي كه مسئله ي «ولايت»، (29) كه دربردارنده ي «حاكميت حقيقي و اقتدار اصيل» در ديدگاه مكتب اسلام است، در روايات متعددي ركن و اساس دين معرفي شده:

«بني الاسلام علي خمس: علي الصلاه و الزكاه و الصوم و الحج و الولايه، و لم يناد بشيء كما نودي بالولايه.» (30)

امر بنيادين حاكميت و ولايت به نحو مطلق و بالذات، تحت قدرت لايزال و بي انتهاي خداوندي است؛ زيرا او مالك حقيقي و حاكم مقتدر بر جهان است:

(تبارك الذي بيده الملك و هو علي كل شيء قدير) (ملك: 1)؛

پربركت و زوال ناپذير است كسي كه حكومت جهان هستي به دست اوست و او بر هر چيز تواناست.

هيچ موجودي، از ذرات بي مقدار و بي جان گرفته تا پيچيده ترين پديده هاي جاندار عالم آفرينش، از حوزه ي قدرت و قلمرو نفوذ علم الهي بيرون نيست:

(لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات و لا في الأرض و لا أصغر من ذلك و لا أكبر الا في كتاب مبين) (سبأ: 3)؛ و به اندازه ي سنگيني ذره اي در آسمان ها و زمين از علم او دور نيست و نه كوچك تر از آن و نه بزرگ تر، مگر اينكه در كتابي آشكار ثبت است.

راه يابي همه ي اجزاي هستي به سوي كمالات شايسته ي خويش تحت اراده و ربوبيت خالق يكتاي آفرينش است:

(قال ربنا الذي أعطي كل شيء خلقه ثم هدي) (طه: 50)؛گفت: پروردگار ما همان كسي است كه به هر موجودي، آنچه را لازمه ي آفرينش او بوده داده، سپس هدايت كرده است.

(ما من دابه الا هو آخذ بناصيتها) (هود: 56)؛ هيچ جنبنده اي نيست مگر اينكه او بر آن تسلط دارد. چنين بينشي در واقع، نتيجه ي منطقي و لازمه ي اجتناب ناپذير «جهان بيني توحيدي» در اسلام است.

اين نوع ولايت و حاكميت مطلق و بالذات خداوند بر جهان آفرينش، «تكويني» است كه براساس آن، سنت الهي بر اين استوار است كه انسان بر سرنوشت خويش حاكميت داشته باشد؛ به اين معنا كه قادر باشد هر نوع مسيري را در زندگي خويش انتخاب كند.

(انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا) (انسان: 3)؛ ما راه را بر او نشان داديم، خواه شاكر باشد [و پذيرا گردد] يا ناسپاس.

(و علي الله قصد السبيل و منها جآئر ولو شاء لهداكم أجمعين) (نحل: 9)؛ بر عهده ي خداست كه راه راست را به شما نشان دهد. البته برخي از راه هايي كه در پيش رويتان است و شما مي پيماييد، كج راهه اند و خدا ضمانت نكرده كه هر جا شما مي رويد حتما به مقصد برسيد، گرچه اگر خدا مي خواست، به گونه اي شما را راهنمايي و مجبور مي كرد كه در راه راست حركت كنيد و حتما هم به منزل برسيد، ولي خدا چنين چيزي اراده نكرده، بلكه اراده نموده است كه خودتان اختيار داشته باشيد و مسئول سرنوشت خويش باشيد. و مسئوليت اعمال سرنوشت ساز خويش را خود برعهده گيرد.

(و قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر) (كهف: 29)؛ بگو: اين حق است از سوي پروردگارتان؛ هركس مي خواهد ايمان بياورد و هركس مي خواهد كافر گردد.

(لها ماكسبت و عليها ما اكتسبت) (بقره: 286)؛ انسان هركار نيكي را انجام دهد براي خود انجام داده است، و هر كار بدي كند به زيان خود كرده است.

از اين رو، در اسلام، حاكميت انسان ها بر سرنوشت خويش به رسميت شناخته مي شود (31) و اين حاكم بودن انسان ها بر سرنوشت خويش و آزاد بودنشان در اعمال اراده و انتخاب هاي خود، به اين معناست كه در روابط بين انسان ها، كسي ازجانب خود و بالذات حق تعيين تكليف و امر و نهي به ديگران و در نهايت، حق حاكميت و تحميل اراده و خواست خود بر جامعه انساني را ندارد، (32) تا با تسخير اراده ها و گزينش ها، مسئول كرده ها و اعمال انسان ها بوده باشد، بلكه از ديدگاه اسلام، فرجام نيك و بد هر قوم و هر ملتي محصول اراده و انتخاب آزاد خودشان است:

(ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم) (رعد: 11)؛ خداوند سرنوشت هيچ قوم [و ملتي] را تغيير نمي دهد، مگر اينكه آنان آنچه را در خودشان است، تغيير دهند.

بنابراين، حاكميت انسان ها بر سرنوشت خويش، در حيطه ي روابط انسان ها معنا مي يابد و ربطي به ارتباط انسان ها با خداوند ندارد تا براساس اعطاي اين موهبت، انسان ها خود را رها از هر اراده اي - حتي اراده ي خداوند - در راه يابي به صلاح فردي و جمعي خود و در نهايت، باريابي به مقصود اعلاي خلقتشان يعني «قرب الهي» بدانند، بلكه انسان عاقل موحد با علم به اينكه چنين هدف والايي در پرتو احاطه ي كامل بر ويژگي هاي روحي و جسمي و خصوصيات فردي و جمعي انسان و اطلاع از نتايج نيك و بد اعمال اختياري و نيز آگاهي از نحوه ي تأثير روابط انسان با خدا و خود و همنوعان و طبيعت در نيل به سعادت جاودانه قابل تحصيل است، در مقام «تشريع و قانون گذاري» و در نهايت، انسجام و نظام بخشي به جامعه ي سياسي مطلوب، اراده ي حق تعالي را حاكم مي داند و حاكميت خويش را براساس ولايت و حاكميت تشريعي خداوند اعمال مي دارد.

آموزه هاي دين نيز همين الزام عقلي را با دستور به اطاعت از فرامين الهي تأكيد مي كنند:

(يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم) (انفال: 24)؛ اي كساني كه ايمان آورده ايد! دعوت خدا و پيامبر را اجابت كنيد هنگامي كه شما را به سوي چيزي مي خوانند كه شما را حيات مي بخشد.

(و من يسلم وجهه الي الله و هو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقي) (لقمان: 22)؛ كسي كه روي خود را تسليم خدا كند در حالي كه نيكوكار باشد، به دستگيره ي محكمي چنگ زده است.

(و ماكان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضي الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيره من أمرهم) (احزاب: 36)؛ هيچ زن و مرد باايماني حق ندارد هنگامي كه خدا و پيامبرش امري را لازم مي دانند اختياري [در برابر فرمان خدا] داشته باشد.

همان گونه كه به كار بستن راهنمايي هاي فرستادگان ويژه ي خداوند مورد تصريح قرار گرفته است:

(أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم) (نساء: 59)؛ اي كساني كه ايمان آورده ايد! اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولوالامر [اوصياي پيامبر] را.

(و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا) (حشر: 7)؛ آنچه را رسول خدا براي شما آورده است بگيريد [و اجرا كنيد] و از آنچه نهي كرده است خودداري نماييد.

(فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب أليم) (نور: 63) ؛ پس آنان كه فرمان او را مخالفت مي كنند، بايد بترسند از اينكه فتنه اي دامنشان را بگيرد يا عذابي دردناك به آنها برسد.

از اين رو، آحاد امت اسلامي بنا به الزام عقلي و تأكيد دين، تمام اركان حيات اجتماعي و سياسي خويش را بر اساس «حاكميت و ولايت تشريعي الهي» استحكام مي بخشند و روشن است كه اين ولايت خاص الهي مستقيما از جانب خداوند بدين گونه نخواهد بود كه خود جامه ي انساني بپوشد و به اعمال آن پردازد، بلكه از طريق انسان هايي كه تحت تربيت خاص الهي به مقام «قرب» بار يافته و «امين دين» محسوب مي شوند، اعمال و اجرا مي شود.

حال با توجه به مراتب و ماهيت حاكميت در مكتب اسلام، مي توان ويژگي هاي چنين حاكميتي را به قرار ذيل برشمرد:

1. برآمده از قدرت فائق و علم بي انتهاي خداوند است. (33)

2. حاكي از واقعيتي اصيل و بالذات، و مستمر و دايمي است. (34)

3.حقيقتي مطلق و غير قابل انتقال و تجزيه است.(35)

4.حقانيت آن در حقيقت ذات باري تعالي ريشه دارد.(36)

5. عينيت يافتن آن در جامعه ي بشري منوط به اطاعت آحاد جامعه از الزام و حكم عقل به «عبوديت» در برابر پروردگار و سرسپردگي در مقابل فرامين و هدايت هاي ويژه ي الهي است.

6. به خاطر سنت الهي مبني بر حاكميت آحاد جامعه بر سرنوشت خويش، اگر مردم حاضر به پذيرش ولايت الهي شوند، اعمال آن در اختيار انسان هايي خواهد بودكه تحت تربيت خاص الهي واقع و يا توسط آنان معرفي شده اند.

7. نتيجه ي عملي حاكميت و ولايت تشريعي الهي نه استبداد فردي و نه تفوق اكثريت، بلكه سيطره ي خرد سليم در قبول ضوابط وحياني در همه ي اركان جامعه است.

براساس ويژگي هاي مزبور، تعريف مورد قبول از «حاكميت دولت در انديشه ي اسلامي» را مي توان چنين بيان نمود: حاكميت دولت، استمرار و اعمال ولايت تشريعي خداوند است كه به عنوان اقتداري مطلق، حقانيت آن ريشه در حقيقت لايزال و مطلق خداوندي دارد و از اين رو، غيرقابل انتقال و يا تجزيه است، و براساس سنت الهي، تحقق و عينيت خارجي چنين حاكميتي منوط به پذيرش آحاد جامعه است كه در صورت پذيرش، به واسطه ي انسان هايي كه تحت تربيت خاص الهي واقع شده اند و يا توسط آنان سفارش مي شوند، اعمال مي گردد.

جمع بندي و نتيجه گيري

واژه ي «حاكميت» در لغت، به سلطه ي برتر و تفوق همراه با منع از هرگونه تبعيت يا رادعيت از سوي نيروي ديگر، تعريف مي شود و در «فلسفه ي سياست»، به عنوان مهم ترين شاخص تمايز و وجه قوام «دولت» مورد توجه ويژه است.

عنصر «حاكميت» از قرن شانزدهم ميلادي، به نحو محسوس و تعين يافته اي در انديشه ي سياسي غرب مطرح گرديد و نخست به «اقتدار مطلق و هميشگي فرمانروا و دولت» معرفي مي شد، ولي در تحولات سياسي - اجتماعي جوامع غربي و براي مقابله با حاكميت هاي مطلق گراي خودكامه، دست خوش تغيير شد و پس از قرن هجدهم ميلادي، با «منشأي ملي» بازشناخته شد و از اختيار حاكمان بازستانده، در اختيار آحاد ملت قرار داده شد و در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، «حاكميت» ناشي از «حقوق ملت» تلقي گرديد.

تحولات اساسي در نوع تلقي از «حاكميت» در انديشه ي سياسي غرب، حكايتي واضح از چالش هاي عميق در شناساندن حاكميت در فضاي «انديشه ي سياسي غرب» است؛ چرا كه از يك سو، از عدم وجود معياري حقيقي و ثابت در معرفي آن و نيز از دخالت محوري تحولات سياسي - اجتماعي جوامع در حدوث حاكميت ملي حكايت دارد، بي آنكه مبنايي عقلاني و منطقي براي چنين تحولي در بين باشد. از سوي ديگر، چنين حاكميتي نتيجه اي جز استبدادگري هاي فردي و يا برخاسته از حاكميت ملي حاصل ننموده است.

اما در مكتب اسلام، ايده ي حاكميت، كه تحت لواي شاخصه ي «ولايت الهي» ملاحظه مي شود، از تبييني «عقلاني و اصيل» و در عين حال، «كمال آفرين» برخوردار است.

از منظر اسلام، مالك حقيقي و ولي مقتدر و مطلق عالم، جز خداي يگانه نيست كه همو از يك سو، انسان را بر عمل و رفتارش حاكم گردانيد تا احدي را بالاصاله ياراي تولي و حاكميت بر او نباشد؛ و از سوي ديگر، بر حكم عقل سليم در لزوم بهره مندي از هدايت هاي وحياني براي راه يابي به هدفي سعادت آفرين، يعني قرب الهي صحه گذارده و او را مأمور اطاعت از رهنمودهاي شرع مقدس در حيات فردي و اجتماعي نموده است.

از اين رو، حاكميت در اسلام، براي سامان بخشيدن به حيات اجتماعي انسان ها در حيطه ي ولايت تشريعي خداوند معرفي مي گردد كه حقيقتي اصيل، مطلق، غيرقابل انتقال و تجزيه است كه با اقبال و پذيرش آحاد جامعه توسط مأذونان الهي ظهور و عينيت مي يابد.

پي نوشتها:

1- «حقوق اساسي» رشته اي از علم حقوق است كه در آن، از سازمان عمومي دولت، رژيم سياسي آن، ساختار حكومت، سازمان و وظايف و اختيارات قواي سه گانه و حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي، انتخابات و احزاب سياسي و تبليغات و نظاير آن بحث و گفت و گو مي شود. (منوچهر طباطبايي مؤتمني، حقوق اساسي، تهران، ميزان، 1380، ص 14).

2- «حقوق بين الملل خصوصي، حاكم بر روابط افراد در جامعه ي جهاني است و در مقابل آن، قواعد و اصول حاكم بر روابط بين كشورها و سازمان هاي بين الملل بر عهده ي حقوق بين الملل عمومي نهاده شده است. بنابراين، موضوع حقوق بين الملل عمومي، روابط كشورها و ارگان هاي بين المللي به منظور مشخص ساختن حقوق و تكاليف آنها در جامعه بين الملل است.» (سيد جلال الدين مدني، حقوق بين الملل عمومي و اصول روابط دول، چ دوم، تهران، نشر همراه، 1377، ج 1، ص 32.)

3- حاكميت به دولت موجوديت مي بخشد و اصولا از آن تفكيك ناپذير است. (ر.ك. قاسم شعباني، حقوق اساسي و ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران، چ چهارم، تهران، اطلاعات، 1374، ص 49.)

4- سؤالات اساسي درباره ي حاكميت. (ر.ك سيد جلال الدين مدني، حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران، چ چهارم، تهران، سروش، 1369، ج 2، ص 9.)

5- «أحكم فلان عني كذا، اي منعه ... و كل شيء منعته من الفساد فقد حكمته و أحكمته» (خليل بن أحمد الفراهيدي، ترتيب كتاب العين، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 1414، ص 192.) «حكم، اصل واحد و هو المنع و اول ذلك الحكم و هو المنع من الظلم و ... و الحكمه هذا قياسها لانها تمنع من الجهل و تقول حكمت فلانا تحكيما: منعته عما يريد.» (احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغه، مركز النشر مكتب الاعلام الاسلامي، 1404، الجزء الثاني، ص 91.) «العرب يقول: حكمت و أحكمت و حكمت بمعني منعت و رددت، و من هذا قيل للحاكم بين الناس: حاكم؛ لانه يمنع الظالم من الظلم.» (ابن منظور، لسان العرب، قم، نشر الادب الحوزه، 1405، ج 2، ص 141.) «الحكم، القضاء واصله المنع يقال: حكمت عليه بكذا اذا منعته من خلافه فلم يقدر علي الخروج من ذلك... و منه اشتقاق الحكمه؛ لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الاراذل... (احمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، مصباح المنير، مصر، 1347 ق، الجزء الاولي، ص 178.)

6- محمد معين، فرهنگ فارسي، چ هشتم، تهران، اميركبير، 1371، ج 1، ص 1314.

7- حسن ارسنجاني، حاكميت دولت ها، چ دوم، تهران، كتاب هاي جيبي، 1348، ص 104.

8- تعريف هاي دولت. (ر.ك. علي آقابخشي، فرهنگ علوم سياسي، تهران، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، 1374، ص 239/ محمد عاليخاني، حقوق اساسي، چ چهارم، تهران دبستان، 1375، ص 34.)

9- «حكومت» امري جدا از «دولت» است و در واقع، يكي از عناصر تشكيل دهنده ي آن به شمار مي رود. موقعيت حكومت را مي توان به موقعيت هيأت مديره ي يك شركت سهامي تشبيه كرد. همان گونه كه يك هيأت مديره نماينده و مأمور از طرف صاحب سهام است و از طرف آنها، طبق اساس نامه، امور شركت را اداره مي نمايد، حكومت نيز نماينده و مأمور از طرف دولت است. دولت داراي خصلت دايمي است، اما حكومت تغيير مي كند كه اين تغيير يا به صورت مسالمت آميز و قانوني است و يا به نحو شورش يا در اثر انقلاب، در صورتي كه دولت ها پيوسته ثابتند و اين ثبات تا وقتي است كه «حاكميت» آنها پايدار باشد؛ يعني «حاكميت» روح دولت است و مادام كه دولت «حاكميت» دارد، حيات دارد. رژيم فرانسه پادشاهي بود. انقلاب 1789 م آن را به جمهوري تبديل كرد. بعد جمهوري به امپراتوري بدل شد و سرانجام، باز به جمهوري تغيير يافت، و حال آنكه دولت فرانسه همان بود كه بود. (ر.ك. محمد عاليخاني، پيشين، ص 50-46).

10- عوامل سه گانه ي «جمعيت، سرزمين و قدرت سياسي» - في ذاته - نمي توانند معياري دقيق و وجه مميز دولت از ساير گروه هاي انساني باشند؛ زيرا سطح داني تر اين عوامل را مي توان در ساير اجتماعات نيز ملاحظه كرد. از اين رو، ضابطه ي اصلي، كه نظر حقوق دانان را در اين جهت به خود جلب كرده، مسئله ي «حاكميت» است. (ر.ك. ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، چ هفتم، تهران، دانشگاه تهران، 1380، ص 184-185).

11- نمونه هايي از تبيين اصل «حاكميت» در قانون اساسي كشورهاي جهان:

الف. اصل سوم قانون اساسي فرانسه: حاكميت ملي متعلق به مردم است كه آن را از طريق همه پرسي و نمايندگانش اعمال مي نمايد و هيچ بخشي از مردم و هيچ فردي نمي تواند اعمال اين حق را از آن خود بداند.

ب. اصل اول قانون اساسي اسپانيا: حاكميت ملي متعلق به مردم اسپانيا است و قدرت حكومت از آنان سرچشمه مي گيرد.

ج. اصل دوم قانون اساسي جمهوري خلق چين: در جمهوري خلق چين، تمام قدرت متعلق به مردم است. كنگره ي ملي خلق و كنگره هاي محلي خلق نهادهايي هستند كه مردم توسط آنها اعمال قدرت مي نمايند.

د. اصل سوم قانون اساسي مصر: حاكميت از آن مردم است كه در پي حفظ و حمايت از اين حاكميت و حراست از اتحاد ملي بر اساس قانون اساسي هستند.

هـ. اصل اول قانون اساسي اندونزي: حاكميت از آن ملت بوده و توسط مجلس نمايندگان اعمال خواهد شد.

12- يكي از حقوق دانان كلاسيك روم، پروكلوس، در نماياندن حاكميت چنين مي گويد: مردمي آزادند كه زير انقياد قدرت مردمي ديگر نباشند.» (ابوالفضل قاضي، پيشين، ص 189.)

13- «فاذا استقرت الرئاسه في اهل النصاب المخصوص بالملك في الدوله... استحكمت لاهل ذلك النصاب صبغه الرئاسه و رسخ في العقائد، دين الانقياد لهم و التسليم... كأن طاعتها كتاب من الله لا يبدل و لا يعلم خلافه.» (عبدالرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمه ابن خلدون، بيروت، دارالفكر، 1417، باب 3، فصل دوم، ص 194.)

14- «و لا تكون فوق يده يد قاهر و هذا معني الملك و حقيقته في المشهور.» (همان، باب سوم، فصل 23، ص 235.)

15- سيد جلال الدين مدني، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، چ دوم، تهران، همراه، 1373، ص 135.

16- «فئوداليسم» به بزرگ مالكي، نظام خان خاني، ملوك الطوايفي و رژيم ارباب رعيتي نيز ترجمه شده است. (ر.ك. علي آقابخشي، پيشين، ص 211.)

17- منوچهر طباطبائي مؤتمني، پيشين، ص 55.

18- همان.

19- كاره دومالبر: «حاكميت يعني: ويژگي برتر قدرت، از اين جهت كه چنين قدرتي هيچ گونه قدرت ديگر را برتر از خود و يا در رقابت با خود نمي پذيرد.» دوگي لوفورو مرينياك: «حاكميت يعني نفي هرگونه رادع يا تبعيت». حقوق دانان آلماني به ويژه ايهرنيگ: «حاكميت، صلاحيت صلاحيت هاست» و ديگر تعاريف. (ر.ك. سيد جلال الدين مدني، پيشين، ص 139.)

در سال 1625 م، هرگوگروسيوس، حقوقدان هلندي، كه به «پدر حقوق» معروف است، در تعريف «حاكميت» اظهار داشت: «حاكميت اقتدارات سياسي عالي است در شخصي كه اعمالش مستقل بوده و تابع هيچ اراده و قدرتي نمي باشد و آنچه را اراده كند نمي توان نقض كرد.» (عباسعلي عميدزنجاني، مباني فقهي كليات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، جهاد دانشگاهي، ص 83) چنان كه از خطابه ي لويي پانزدهم در پارلمان فرانسه در مارس 1766 برمي آيد، روشن مي شود كه تا اين ايام، برداشت اطلاق گرايانه از «حاكميت» ادامه داشته است. وي مي گفت: «حاكميت در انحصار شخص من است. قوه ي قانون گذاري بدون شريك و فقط متعلق به من است و منشأ نظم عمومي من هستم.» (حميد بهزادي، اصول روابط بين الملل و سياست خارجي، تهران، دهخدا، 1352، ص 63.)

20- ابوالفضل قاضي، پيشين، ص 187.

21- همان.

22- در قرن بيستم، بخصوص با جنگ بين الملل اول، وضع به گونه اي مطرح شد كه گفتند «حاكميت» در حقوق داخلي و حقوق بين الملل متفاوت است. در حقوق داخلي، «حاكميت» عبارت است از: قدرت عالي و صلاحيت انحصاري براي اداره ي امور كشور. اما در حقوق بين الملل، حاكميت مجموع قواعدي است حاكم بر روابط كه حقوق و وظايف آنان را مشخص مي سازد. از اين رو، در جامعه ي بين الملل، اصل «حاكميت مطلق» امكان پذير نيست. (سيد جلال الدين مدني، پيشين، ص 137.)

23- قاسم شعباني، پيشين، ص 5.

24- مجمع عمومي سازمان ملل متحد به سال 1946 آفريقاي جنوبي را به خاطر سياست تبعيض آميزي كه برضد اتباع رنگين پوست خود اعمال مي كرد، محكوم نمود. آفريقاي جنوبي مدعي بود دولتي است مستقل و سياستي كه آن كشور در داخل قلمرو حاكميت خود اعمال مي كند امري خارج از صلاحيت سازمان ملل است، ولي جامعه ي جهاني اين دعوي را نپذيرفت و اجازه نداد كه دولت نژاد پرست آفريقا با توسل به حاكميت ملي، لاف مصونيت و امنيت بزند. مجمع عمومي سازمان ملل متحد در همان سال، رژيم «فرانكو» را نيز تهديدي بر صلح بين الملل تلقي كرد. (ر.ك. محمدعلي موحد، در خانه اگر كس است؛ همراه اعلاميه جهاني حقوق بشر، تهران، نشر كارنامه، 1382، ص 100.)

25- ژان ژاك روسو در كتاب قراردادهاي اجتماعي، حق حاكميت را از سلطان به ملت منتقل نمود و اراده و خواست عمومي را جايگزين آن كرد. (ژان ژاك روسو، قراردادهاي اجتماعي، ترجمه ي غلامحسين زيرك زاده، تهران، اديب، 1368، ص 60.)

26- اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده ي 2، بند 3: «اراده ي مردم اساس اقتدار حكومت است. اين اراده بايد از طريق انتخابات ادواري و سالم با برخورداري عموم از حق رأي مساوي و استفاده از آراء مخفي يا روش هاي رأي گيري آزاد همانند آن، ابراز گردد.» (ر.ك. محمدعلي موحد، پيشين، ص 156.)

27- اين نكته حتي در مورد حكومت هاي استبدادي فاشيستي مانند ايتالياي موسوليني و آلمان هيتلري صدق مي كند كه در آنها كوشش بسياري در راه تحريك و برانگيختن پشتيباني توده به سود رژيم، از راه همه پرسي ها، صف آرايي ها، راهپيمايي ها، تظاهرات و مانند آن به عمل آمد. (اندروهي وود، مقدمه ي نظريه ي سياسي، ترجمه ي عبدالرحمن عالم، تهران، قومس، 1383، ص 214.)

28- برخي از واژه ها، كه در متون ديني به نوعي بيانگر مفهوم حاكميت هستند، عبارتند از: 1. «حكم»؛ برخي از كاربردهايش در قرآن، دقيقا به معناي «برترين اقتدار سياسي و قانوني» است كه با مشتقاتش 212 بار و به تنهايي 25 مرتبه در قرآن آمده است. 2. «ملك»؛ سوره شصت و هفتم قرآن به همين نام است و كاربرد اين واژه در اولين آيه اش به مفهوم «حاكميت و فرمانروايي» است. اين واژه به تنهايي 48 بار و با تركيباتش 27 مرتبه در قرآن آمده است كه 14 مورد آن «ملك» به معناي حاكم و فرمانرواي برتر است. 3. «ملكوت»؛ بيانگر بالاترين اقتدار ممكن است و چون فقط به خدا نسبت داده شده، ظاهرا مي تواند بيانگر حاكميت مطلق تكويني باشد و در قرآن 4 بار ذكر شده است. 4. «رب»؛ ربوبيت داراي سه بعد «الوهيت و حاكميت و مالكيت» است و در برابر «عبوديت» به كار مي رود. يكي از اهداف اساسي انبيا دعوت مردم به ربوبيت خداست؛ زيرا با آن (حاكميت مطلق الهي) جلوه گر مي شود و حاكميت ديگر طواغيت باطل مي گردد. اين واژه با مشتقاتش 980 مرتبه در قرآن آمده است. 5. «ولايت»؛ بيانگر اقتدار برتر و صاحب اختيار بودن است؛ چرا كه هر حاكم و سرپرستي را كه نسبت به كسي يا چيزي اقتدار و سلطه دارد، ولي، اولي و مولي گويند. (ر.ك. محمدحسين جمشيدي، انديشه ي سياسي شهيد رابع امام سيد محمدباقر صدر، تهران، مؤسسه ي چاپ و انتشارات، 1377، ص 156.)

29- علامه طباطبائي در تفسير الميزان مي فرمايد: «آنچه از معاني «ولايت» در موارد استعمالش به دست مي آيد اين است كه ولايت يك نحوه قربي است كه باعث و مجوز نوع خاصي از تصرف و مالكيت تدبير مي شود... رسول الله صلي الله عليه و آله ولي مؤمنين است؛ چون داراي منصبي است از سوي پروردگار، و آن اين است كه در بين مؤمنين، حكومت و له و عليه آنها قضاوت مي نمايد و نيز حكامي كه آن جناب و يا جانشين او براي شهرها معلوم مي كنند، زيرا آنها نيز داراي اين ولايت هستند كه در بين مردم تا حدود اختياراتشان حكومت كنند.» (ر.ك. سيد محمدحسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، قم، اسماعيليان، 1393 ق، ج 6، ص 12 و 13.)

30- محمد بن يقوب كليني، اصول كافي، ط، الثانيه، تهران، مكتبه الصدوق، 1418، ج 2، ص 18، ح 1.

31- البته بايد توجه نمود كه براساس اصل قرآني (المؤمنون بعضهم اولياء بعض) (توبه: 71)، انسان ها نسبت به همديگر، مسئوليت دارند و در انتخاب و تعيين سرنوشت خويش بايد متعهدانه عمل كنند و نسبت به سرنوشت ديگران همچون اعضاي پيكري واحد، بي تفاوت نباشند.

32- اميرمؤمنان علي عليه السلام مي فرمايد: «يا ايها الناس ان آدم لم يلد عبدا و لا أمه و ان الناس كلهم احرار» (محمد محمدي ري شهري، موسوعه الامام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم، دارالحديث، 1421، ج 4، ص 231) و در خطاب به فرزند بزرگوارش امام حسن مجتبي عليه السلام به اين مهم گوشزد مي نمايد كه «لا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حرا» (نهج البلاغه، ن 38.) شيخ انصاري در كتاب البيع ص 155، به اين مطلب به عنوان «اصل اولي» اشاره كرده، مي فرمايد: «مقتضي الاصل عدم ثبوت الولايه لاحد بشيء» و ملا احمد نراقي در عوائد الايام در تشريح مسئله ي «ولايت» بر انسان ها مي نويسد: «اعلم، أن الولايه من جانب الله سبحانه علي عباده ثابته لرسوله و أوصيائه المعصومين عليهم السلام و هم سلاطين الانام و هم الملوك و الولاه و الحكام و بيدهم أزمه الأمور و سائر الناس رعاياهم و المولي عليهم، و اما غير الرسول و اوصيائه فلاشك أن الاصل عدم ثبوت ولايه أحد علي أحد الا من ولاه الله سبحانه أو رسوله أو أحد أوصيائه علي أحد في أمر و حينئذ فيكون هو وليا علي من ولاه فيما ولاه فيه.» (ملا احمد نراقي، عوائد الايام، قم، مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي، 1417، ص 529.)

33- سبأ: 1و 2 و 3.

34- زيرا خداوندي كه صاحب اين ولايت است در ذات خود استقلال دارد و از اين رو، حاكميت و ولايتش نيز بالذات و اصيل بوده و قائم به غير نيست و چنين حاكميتي از بقا و استمرار برخوردار خواهد بود.

35- ولايت تشريعي خداوند مشروط و مقيد به هيچ عاملي نيست و از اين رو، مطلق است و چنين حقيقتي قابل انتقال نيست؛ چرا كه انتقال صفتي نامحدود به موجودي محدود اصولا بي معناست. همچنين قابل تجزيه هم نيست؛ زيرا تجزيه در «حاكميت تشريعي» به معناي شريك قرار دادن ديگران در ملك اوست و چنين چيزي با توحيد مغاير است.

36- چون خداي متعال حقيقت مطلق در عالم وجود است. پس ولايتش ولايتي بر حق و به دور از هرگونه اعتباري مجاز خواهد بود.