انتخاب های انجام شده در نظام ولائی
بسم الحق
سه روز پس از آمدن آقاى خمينى به ايران، ايشان طى حکمی آقاى مهندس بازرگان را به نخستوزيرى دولت موقت منصوب نمودند، متن حكم چنين است :
"بسماللهالرحمن الرحيم
جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان
بنا به پيشنهاد شوراى انقلاب برحسب حق شرعى و حق ناشى از آراء اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طبق اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبرى جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادى كه به ايمان راسخ شما به مكتب مقدس اسلام و اطلاعى كه از سوابقتان در مبارزات اسلامى و ملى دارم جنابعالى را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگى به گروهى خاص مأمور تشكيل دولت موقت مىنمايم تا ترتيب اداره امور مملكت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومى ملت درباره تغيير نظام سياسی كشور به جمهورى اسلامى و تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسى نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت برطبق قانون اساسى جديد را بدهيد. مقتضى است كه اعضاى دولتِ موقت را هر چه زودتر و با توجه به شرايطى كه مشخص نمودهام تعيين و معرفى نمائيد. كارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همكارى كامل نموده و رعايت انضباط را براى وصول به اهداف مقدس انقلاب و سازمان يافتن امور كشور خواهند نمود. موفقيت شما و دولت موقت را در اين مرحله حساس تاريخى از خداوند متعال مسئلت مىنمايم.روحالله الموسوى الخمينى" (1).
هموطنان عزيز، جوانان؛
از شما مىخواهم اين متن را با دقت و موشكافى مطالعه كنيد تا روشن گردد چگونه شد كه افكار و انديشههاى آقاى خمينى كشور را به سمت و سويى برد كه امروز شاهد آن هستيم. من تنها به دو نكته از اين فرمان مىپردازم و نكات ديگر را به خوانندگان وامىگذارم. و آن نكات عبارتند از "شوراى انقلاب". و "تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسى نظام جديد".
در مورد "شوراى انقلاب" و چگونگى شكلگيرى آن روايتهاى مختلف خوانده يا شنيدهايم. دكتر صادق طباطبايى از نزديكانِ آقاى خمينى مىنويسد: "گفتگوى مرحوم مطهرى با امام مقدمهى تشكيل شوراى انقلاب و دعوت از افراد مورد اطمينان شد. دكتر بهشتى زمانى كه به ديدارامام آمد من آنجا نبودم، ايشان دو سه روز بيشتر در نوفل لوشاتو نماند. روزى كه ايشان تصميم مىگيرد به ايران بيايد در فرودگاه آتن يونان مطلع مىشود كه دولت نظامى ازهارى روى كار آمده است (14 آبان 1357) لذا ايشان به هامبورك رفته دو - سه روزى آنجا ماند و سپس به ايران بازگشت" (2).
صادق طباطبايى در جايى ديگر مىنويسد:
"امام طى پيامى خطاب به ملت ايران در 22 دى ماه رسماً برنامهى سياسى خودشان را اعلام كردند و اعلام داشتند كه جهت تحقق اهداف اسلامى شورایی بهنام شوراى انقلاب اسلامى مركب از افراد با صلاحيت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعيين شده و شروع به كار خواهد كرد. براساس نظر امام اين شورا مأموريت خواهد داشت تا شرايط تأسيس دولت انتقالی را مورد بررسى قرار داده و مقدمات آنرا فراهم سازد. تشكيل شوراى انقلاب هرچند در 22 دى اعلام شد اما مقدمات آن از هنگام سفر آقايان مطهرى و بهشتى به پاريس فراهم شده بود. بيانيه 22 دى اثرات بسيار مهمى در تسريع روند انقلاب داشت...چند روز بعد از دستور تشكيل شوراى انقلاب توسط امام، آقاى دكتر يزدى به امام اطلاع داد كه دوستان از تهران پيغام دادند كه آقاى طالقانى از عدهاى از چهرههاى سياسى دعوت كردهاند كه شورايى براى اداره مسائل انقلاب تشكيل دهند. اين موضوع مورد نگرانى بود. امام گفتند چرا اينكارها در چهارچوب شوراى انقلاب صورت نمىگيرد و به من گزارش داده نمىشود. يادم نيست دكتر يزدى بلافاصله پاسخ داد يا با تهران تماس گرفت و معلوم شد آقاى بهشتى يا شخص ديگرى از كادر اوليه شوراى انقلاب از آقاى طالقانى به تصور اينكه ايشان با جبهه ملى فعاليت داشته و احياناً مطابق ميل قلبى امام نباشد، دعوت به عمل نياوردهاند" (3).
آنچه از نوشتههاى آقاى طباطبايى استنباط مىشود اين است كه آقايان بهشتى و مطهرى و چند نفر از دوستانِ روحانىشان شوراى انقلاب را تشكيل دادهاند تا قبل از پيروزى انقلاب عنان كارها را در دست گيرند و حتى به بهانههاى پوچ از آقاى طالقانى كه در آن موقع انقلاب را در ايران رهبرى مىكرد دعوت نکردند، اگرچه در حقيقت برای این بود که به کسی که معتقد به شركت نمايندگان همه اقشار ملت در چنين شورايى بود اجازهى حضور در چنین جمعى از روحانيون را ندهند و خود يكهتاز ميدان باشند. بنظر من انديشهى ولايت مطلقه فقهى از همان روزها در فكر آقايان وجود داشت.
براى آگاهى بيشتر از تركيب شوراى انقلاب و نقشى كه در سالهاى اول تغيير نظام بازى كرد، نظرى به بخشی از سخنان مهندس بازرگان میاندازیم. ایشان میگوید: "قدر مسلم آن است كه اواخر آبان و اوايل آذرماه 1357 انديشهى چنين شورايى به منظور رهبرى انقلاب و تدبير جريانهاى امور در داخل كشور بهعنوان گروه نمايندهى رهبرى در داخل پديد آمد... تركيب شوراى انقلاب چهاربارعوض شد ولى هميشه اكثريت آنرا معممين تشكيل مىدادند و مُقرَبتر بودند" (4).
دكتر بهشتى در گزارشى كه به مجلس شوراى اسلامى در اوايل تأسيس آن داد مىگويد: "افراد را امام تعيين مىكردند به اين معنى كه اوّل امام به يك گروه سه نفرى از روحانيت حكم دادند كه براى شناسايى افراد لازم براى ادارهى آيندهى مملكت تلاش كنند اين عده عبارت بودند از آيتالله مطهرى، هاشمى رفسنجانى و خود بنده (بهشتى)،بههر حال آن شش نفر اوليه يعنى آقايان مطهرى، رفسنجانى، باهنر، موسوى اردبيلى، مهدوى كنى و خود من (بهشتى) شروع به مطالعه روى افراد كرديم".
در هر حال پس از تشكيل شورايى از سوى آقاى خمينى بهنام شوراى انقلاب اسلامى افراد زير در مراحل مختلف به آن راه يافتند، آيتاله طالقانى، مطهرى، هاشمى رفسنجانى، دكتر بهشتى، مهدوى كنى، حسن حبيبى، موسوى اردبيلى، دكتر باهنر،ابراهيم يزدى، دكتر يدالله سحابى، احمد صدر حاج سيدجوادى، مهندس كتيرايى، تيمسار مسعودى، تيمسار قرنى، مهندس بازرگان، مهندس سحابى، دكتر شيبانى، بنىصدر، قطبزاده، مهندس موسوى، دكتر پيمان، جلالى، مهندس معينفر، دكتر رضاصدر،(آقايان دكتر پيمان، مهندس موسوى و جلالى چند جلسه بيشتر در شورا شركت نكردند).
حال سوال اینجاست آيا واقعاً ترکیب فوق مىتوانست خواستهاى ملت ايران را از تغيير نظام شاهى و آمدن نظام جديد برآورده كند؟ بد نيست در اينجا جواب سئوال را از زبان مرحوم مهندس سحابی بشنويم:
"شوراى انقلاب آينهى تمام نماى ملت ايران و انقلاب بزرگ و فراگير آن نبود، طرفداران شريعتى و نمايندگان احزاب سياسى و ملى قديم در آنجا نبودند، از نمايندگان جوانان و دانشجويان فعال هم هيچكس نبود، از چپها و ماركسيستها هم هيچكس در آنجا نماينده نداشت، مجاهدین نماينده نداشتند، ولى آقايان روحانيون شوراى انقلاب در سال 58 تا 59 من را بهعنوان نماينده مجاهدين و اصحاب مرحوم دكتر شريعتى تلقى مىكردند، مليون هم بطور اخص نماينده نداشتند" (5).
نهایتا طبق آخرین اظهار آقای حسن حبیبی "با رسميت يافتن مجلس شوراى اسلامى و كامل شدن اعضاى شوراى نگهبان قانون اساسى، كار شوراى انقلاب كه تاكنون وظیفه ی قانونگذارى را برعهده داشته نيز به پايان رسيد" (6).
آخرين اعضاء شورا عبارت بودند از ابوالحسن بنىصدر، آيتالله موسوى اردبيلى، مهندس بازرگان، محمدجواد باهنر، دكتر بهشتى، آيتالله خامنهاى، مهندس عزتالله سحابى، عباس شيبانى، صادق قطبزاده، محمدرضا مهدوى كنى، اكبر هاشمى رفسنجانى، و حسن حبيبى. به اين ترتيب شوراى ساخته و پرداخته آقاى خمينى مركب از روحانيون و جمعى از روشنفكران مذهبى بدون دخالت اقشار ديگر جامعه كه در اين راه هزينههاى بسيار پرداخته بودند، ادامهى كار خود را به مجلس شورا و قانون اساسى ساخته و پرداخته خود سپردند.
لازم بود خوانندگان عزيز قبل از هر چيز از ماهيت شوراى انقلاب مطلع گردند تا ريشهى آنچه در انتخابات مربوط به رفراندوم و مجلس مؤسسان و مجلس نمايندگان ملت گذشت را بهتر و بهتر بشناسند و به قضاوت بنشينند. در قسمت اوّل اين يادداشتها به رفراندوم تغيير نظام پرداختيم و در این قسمت بداخلاقی ها و عدم صداقت قدرت رسیدگان در تشکیل "خبرگان" را بررسی خواهیم کرد.
هدف از تغيير نام مجلس "مؤسسان" به مجلس "خبرگان"چه بود؟
بررسی زندگی آقای خمینی نشانگراين واقعيت است كه ايشان در طول حيات خود يك هدف را تعقيب مىكرد و آن به قدرتِ مطلق رساندن روحانىها و برپايى نظامى كه قدرت بطور كامل در دست آنها باشد بوده است. مطالعه تاريخ زندگى آيتالله حاكى از اين امر است كه او گام به گام خود را به اين هدف نزديك و نزديك تر مىكرد. وقتى به ايران آمد در قطعه 17 بهشتزهرا در آن سخنرانى به يادماندنى گفت: "بر همه واجب است كه اين نهضت را ادامه بدهيم تا آن وقتى كه اينها ساقط بشوند و ما به واسطهى آراء مردم مجلس مؤسسان درست كنیم". آنگاه كه رفراندوم به دلخواه ایشان انجام شد، نوبت به مجلس مؤسسان تصويب كننده پيشنويس قانون اساسى رسيده بود. چند روز پس از پايان كار رفراندوم آقاى احمد صدر حاج سيد جوادى وزير كشور گفت: "حداكثر تا حدود يك ماهونيم ديگر انتخابات مجلس مؤسسان انجام مىشود و همهى احزاب، گروهها و مردم مىتوانند افراد مورد اعتماد خود را نامزد نمايندگى در مجلس مؤسسان كنند و هر شخصی مىتواند خود را براى اين مسئوليت نامزد كند"(7). آقاى احمد مدرسى مشاور ايشان در رابطه با تعداد نمايندگان مجلس مؤسسان هم گفت: "طبق قانون اساسى قديم اين عده به تعداد مجموع نمايندگان مجلس سنا و شورا بايد باشند ولى ما مجلس سنا را به رسميت نمىشناسيم امكان دارد از هر صد هزار نفر يك نفر براى عضويت در مجلس مؤسسان انتخاب شود" (8).
و بالاخره جناب آقاى دكتر سحابى وزير مشاور در طرحهاى انقلاب در مصاحبهاى اعلام فرمودند: "آييننامهى مجلس مؤسسان براى سرعت بيشتر در كار اين مجلس به تصويب رسيده است. در مجلس مؤسسان نمايندگان همه گروههاى اجتماعى، از جمله نمايندگان روحانيون، كارگران، كشاورزان، دانشگاهيان، پزشكان، قضات، بازاريان و ساير طبقات شركت خواهند داشت" (9).
اما آقاى خمينى بلافاصله بعد از پايان رفراندوم، در مورد چگونگى تشكيل مجلس مؤسسان و نمايندگان اين مجلس زمزمههايى را آغاز كرده بود. از جمله يك روز پس از پايان رفراندوم گفت: "قدمِ بعدى فرستادن طبقهى فاضله به مجلس مؤسسان و تصويب قانون اساسى است" (10) و در ملاقات با دانشجويان دانشسراى شهميرزاد گفت: "شما در قضيه مجلس مؤسسان... وكلاى متعهد مسلم و امين بفرستيد" (11). آنها كه با ادبيات آقاى خمينى آشنا بودند مىدانستند منظور ايشان از "طبقهى فاضله"، "متعهد و مسلم و امين" چه كسانى و چه طبقهاى هستند. آيا در ديدگاه آقاى خمينى جز طبقهى روحانى، فرد ديگرى مىتوانست داراى اين خصوصيات باشد؟ مسلماً خير.
اما كمكم نيت آقاى خمينى از اين سخنها روشنتر شد. هنوز دو روز از مصاحبه دكتر سحابى وزير مشاور در طرحهاى انقلاب دائر بر شركت نمايندگان همه گروههاى اجتماعى در مجلس مؤسسان نگذشته بود كه روز سهشنبه اول خرداد 1358 اعضاى شوراى انقلاب و دولت موقت از سوى آقاى خمينى به قم احضار شدند تا اوامر ايشان را بشنوند و در مسير پياده كردن اسلام فقاهتى آماده شوند و مجلس مؤسسان را به فراموشى سپارند و در راستاى مجلس مشورتى "خبرگان" گام بردارند. پس از اين جلسه كه مىگويند حدودِ 6 ساعت طول كشيد و اوامر لازم از سوى آقای خمينى به شوراىِ انقلاب و دولت موقت ابلاغ گرديد، يك مرتبه وضع دگرگون شد و برنامهى مجلس مؤسسان منتفى گرديد. بشنويد نظرات چند تن از شركتكنندگان در آن جلسه 6 ساعته را. آقاى صادق قطبزاده سرپرست راديو و تلويزيون ملى ايران و از اعضاء شوراى انقلاب كه در جلسه حضور داشت در گفتگوى خصوصى با روزنامه اطلاعات گفت: "مذاکراتى كه ديروز در حضور امام صورت گرفت تماماً درباره ی طرح قانون اساسى جديد و نحوهى تصويب آن و به رأى گذاشتن آن بوده است" (12). آقاى مهندس اميرانتظام معاون نخستوزير و سخنگوى دولت در يك مصاحبه راديو تلويزيونی گفت: "مطالب مورد بحث دربارهى قانون اساسى و مجلس مؤسسان در اين مذاكره مطرح بود كه هنوز هم جزئيات آنرا نمىتوانم بگويم، بعد از اينكه از طرف دولت و امام تصميم گرفته شد كه جزييات در اختيار مردم قرار داده شود خواهم گفت" (13). و دكتر مفتح از نزديكان آقاى خمينى هم به كيهان گفت: "مجلس مؤسسان آنطور كه در حالِ حاضر در اذهان منعكس شده است شايد تشكيل نشود و براساس آخرين تصميمى كه از سوى رهبر انقلاب اتخاذ شده پس از انتشار متن پيشنهادى قانون اساسى نمايندگان استانها و اقليتهاى مذهبى دربارهى آن اظهار نظر خواهند كرد و اگر لازم بود اصلاح شود موارد مورد بحث اصلاح خواهد شد و پس از آن متن اصلاح شده به همهپرسى گذاشته مىشود" (14) و در همين اظهارنظرها و بدون اين كه كسی به مردم بگويد در آن جلسهى 6 ساعته در قم و در حضور آقاى خمينى چه گذشت كه تمام وعده و وعيدها كه از طرف آقاى خمينى و دولت منصوب ايشان به مردم داده شده بود يك مرتبه باد هوا شد و به سادگى آقايان عضو شوراى انقلاب و دولت موقت عهد خود را با مردم شكستند و در موافقت با آنچه آقاى خمينى مىخواست از جمله وارد كردن اصل پنجم (اصلى كه در آن ولايت فقيه آمده) به قانون اساسى به يك بداخلاقى بزرگ دست زدند. در هر حال چهار روز بعد از آن نشست کذايى آقاى خمينى در نامهاى به جناب مهندس بازرگان آب پاكى را روى دست مردم ريخت و دستور داد "ترتيبى دهند تا مردم هر استان و هر يك از اقليتهاى مذهبى نمايندگان صاحب نظر خود را به تعدادى كه شوراى انقلاب و دولت تعيين مىكنند انتخاب كنند" (15). آقاى صادق طباطبايى معاون سياسى و اجتماعى وزارت كشور در توضيح و توجيه دستور آقا به خبرنگار كيهان گفت: "امام تأكيد داشتند بر اينكه قانون اساسى هر چه زودتر از تصويب ملت ايران بگذرد... مجلس مؤسسان كه قرار بود براى طرح و بررسى و تصويب قانون اساسى تشكيل شود در شرايط موجود حداقل ماهها به طول خواهد انجاميد، لذا امام در پيام خود به نخستوزير دستور دادند كه خيلى سريع يك مجلس تشكيل شود كه از همه ی استانها نمايندگانى داشته باشند و تعداد نمايندگان به تناسب جمعيت، همچنين از اقليتهاى مذهبى نمايندگانى داشته باشند. وى اضافه كرد كه بهنظر او اين هيأت حدود40 نفر خواهند بود" (16). بدین ترتیب در عمل ديديم مجلس موسسان را برخلاف تمام وعدهها با زير پا گذاشتن اخلاق و صداقت بشکلی درآوردند تا در آن از پيشنويس قانون اساسى و اصلاح آن در مدت تعيين شده در آئيننامهى مصوب هيأت دولت كه مىگفت بايد اينكار در 31 روز انجام شود خبرى نباشد. در اينجا سئوالى كه مطرح مىگردد اين است، آيا آيتالله خمينى از اين تغییرات و آنچه بايد بهوقوع مىپيوست اطلاع داشت يا نه؟ كسى بىاطلاعى ايشان را باور نمىكند چون در آن شرايط نه دولت موقت و نه شوراى انقلاب و نه وكلايى كه به مجلس "خبرگان" راه يافته بودند جرأت نمىكردند بدون اطلاع ايشان دست به كارى بزنند. بههرحال اين بداخلاقى بزرگ صورت گرفت.
موضوع ديگر بحثى بود كه پس از انجام رفراندوم تغيير نظام در مورد چگونگى تصويب پيشنويس قانون اساسى درگرفته بود. عدهاى معتقد بودند با توجه به موافقت آقاى خمينى و بسيارى از روحانيون حوزه علميه قم و جمعى از شخصيتهاى صاحب نفوذ باید پیش نویس قانون اساسی را به رای گیری میگذاشتند. از جمله از آقاى رفسنجانى نقل قول شده که "هى میگید مجلس مؤسسان، خيال مىكنيد چه كسانى مىآيند يك مشت متعصب خشك و متحجر، اينها مىآيند و يك كلمهاى را هم بكار برد كه فلان مىكنند توى قانون اساسى، بگذاريد آقا! اين قانون اساسى كه به اين پاكيزگى تهيه شده تصويب بشود" (17). مهندس سحابى در خاطرات خود و در همين زمينه مىگويد: "مهندس بازرگان و پدر من بهعنوان نمايندگان دولت به جلسه شوراى انقلاب آمدند بحث راجع به مجلس مؤسسان بود حرف پدرم و بازرگان اين بود كه چون در مادهى آخر فرمان امام به آقاى بازرگان تشكيل مجلس مؤسسان آمده، اين حكم وعدهاى به مردم را دارد، لذا اگر ما بخواهیم مجلس مؤسسان را تشكيل ندهيم، خلف وعده كردهايم، اين درست نيست، تا اينكه آخر سرآقاى هاشمى به پدر من روكرد و گفت آقاى دكتر، اين قدر روى مجلس مؤسسان اصرار نكنيد با اين حال و هوايى كه كشور دارد و تجربهاى كه ما در اين چند ماهه انقلاب پيدا كردهايم مطمئنيم كه اگر انتخابات مجلس مؤسسان بشود، هفتاد هشتاد درصد اعضاى آن آخوند خواهند بود، آن وقت يك قانون اساسى ارتجاعی به شما تحويل مىدهند كه از پشيمانى انگشتتان را گاز بگيريد" (18). بدین ترتیب مجلس مؤسسان تبديل به مجلسِ خبرگان گردید و آن بلاى بزرگ بر سر قانون اساسى آمد.
در هر حال پس از آماده شدن مقدمات كار و با وجود مخالفت بسيارى از گروهها و شخصيتهاى اجتماعى انتخابات مجلس خبرگان انجام شد. در اينجا لازم مىدانم اشارهاى به چگونگى دومين انتخاباتى كه در نظام ولايى انجام شد داشته باشیم تا نسل سوم انقلاب كه روى سخن با آنهاست بیشتر با آنچه در اوايل انقلاب و براى تثبیت نظام ولايى گذشت آگاه شوند.
در اينجا به بعضى مخالفتها و اعتراض گروهها و شخصيتها اشاره میكنم. آنها كه پس از سالها مبارزه با استبداد خاندان پهلوى حال مىخواستند پس از تغيير نظام در انتخابات مجلس موسسان شركت كنند ناگهان با تشكيل مجلس خبرگان كه معلوم بود چه كسانى در آن راه خواهند يافت، آرزوهايى را كه چند دهه دنبال آن بودند بر باد رفته مىديدند و به اعتراض برخاستند. بهعنوان نمونه كانون وكلا، حزب جمهورى اسلامى خلق مسلمان، نهضت راديكال ايران، حزب جمهوريخواه، انجمن دفاع از آزادى مطبوعات، شوراى اصناف تهران، سازمان طوفان، سازمان مجاهدين خلق ايران، گروه سياسى ايران امروز، سازمان چريكهاى فدایی خلق ايران و بسيارى از سازمانهاى سياسى ديگر، جزو گروههایی بودند که اعتراض خود را نشان دادند.
بعضى از شخصيتها نیز در اینباره اعلام نظر کردند. مثلا آيتالله علامه نوری گفت: "بهتر است شوراى رياست جمهورى به پا گردد و مجلس مؤسسان تشكيل شود و روحانيت در سنگر هدايت بماند"(19). محسن پزشكپور رهبر حزب پان ايرانيست گفت: "به نظر من مجلس مؤسسان از نظر حقوق بينالملل اصول شناخته شده و صحيحى است، چون بهترين راه اين است كه در يك انتخابات آزاد نمايندگان از سوى مردم انتخاب شوند و در مجلس مؤسسان به بحث و بررسى و تصويب قانون بپردازند" (20). دكتر منوچهر هزارخانى گفت: "با ترتيبى كه پيش گرفته شده يعنى يك مجلس 75 نفرى و با شرايطى كه در نظر گرفته شده بسياری از مليتها يا نمىتوانند شركت كننند و يا شركت آنها صرفاً جنبه نمايشى خواهد داشت (21). دكتر كاظم سامى دبيركل جاما گفت: "انتخاب رئيسجمهور و وكلاى شوراى ملى همزمان انجام شود و مجلس، تدوين و تصويب قانون اساسى دائمى را به جانشينى مجلس مؤسسان انجام دهد"(22). دكتر ابوالحسن بنىصدر گفت: "من موافق بودم كه مجلس مؤسسان تشكيل شود چون از ابتدا اينطور اظهار شد" (23). دكتر سيدعلى شايگان گفت: "اگر قانون اساسى براى همه مردم است پس همهى مردم بايد در تهيه و تصويب آن شركت داشته باشند، مگر اينكه كسانى معتقد باشند عدهاى از مردم فقط به درد اين مىخورند كه به آنها امر و نهى شود" (24). دكتر عبدالرحمن قاسملو دبير حزب دموكرات كردستان گفت: "تشكيل مجلس مؤسسان مركب از نمايندگان كليه خلقهاى ايران ضرورت تاريخى دارد، مردم كردستان بطور اعم و حزب دموكرات بهطور اخص طرفدار آن چنان قانونى است كه حاوى اصول و موازين فوقالذكر بوده و در مجلس مؤسسان مورد بحث و گفتگوى نمايندگان راستين همه خلقهاى ايران قرار گرفته و به تصويب نهايى برسد" (25). بالاخره احمد شاملو شاعر ملى در گردهمايى حزب سوسياليست كارگران گفت: "آقايانى كه امتيازاتى در انقلاب برای خودشان قائل هستند اتكايشان به ناآگاه ترين افراد جامعه است. اگر مجلس خبرگان تشكيل شود خواهيد ديد همين پيشنويس قانون اساسى را 75 درصد به سوى راست گرايش خواهند داد وگرنه چه هراسى از تشكيل مجلس مؤسسان است؟" (26).
انتخابات مجلس خبرگان چگونه برگزار شد
پس از آنكه پيشنويس قانون اساسى در معرض افكار عمومى قرار گرفت آقاى خمينى گفت: "مسئله مهم فعلاً اين است كه پيشنويس قانون اساسى به معرض افكار عمومى گذاشته شده است... دربارهى قانون اسلام بايد اسلامشناس نظر بدهد. قانون اساسى جمهورى اسلامى يعنى قانون اساسى اسلام، حق اين مطلب با شماست با علماى اعلام و با مراجع عظام است" (27). به اين ترتيب آقاى خمينى تكليف همه را روشن كرد كه در مجلس خبرگان چه كسانى بايد انتخاب شوند و چه بايد بكنند. امّا هنوز به علت اینکه مسئلهى پيشنويس قانون اساسى كه بايد مورد بررسى قرار گيرد مطرح بود، وقتى قرار انتخابات مجلس خبرگان پيش آمد بسيارى از گروهها و افراديكه مخالف مجلس خبرگان به جاى مجلس مؤسسان بودند هم در انتخابات شركت كردند و كانديدا معرفى نمودند. در عين حال بعضى گروهها بنحوه كار دولت به شدت اعتراض داشتند، از جمله سازمان چريكهاى فدايى خلق در بيانيهاى اعتراض خود را چنين مطرح كرد: "هم ميهنان مبارز، با آنكه 8 روز به انتخابات مجلس به اصطلاح خبرگان مانده است و با وجود آنكه دولت قبلاً اعلام داشته بود كه وقت كافى براى استفاده از راديو تلويزيون را به نيروهاى شركتكننده در انتخابات خواهد داد اما دولت به اين وعده نيز مانند بسيارى از وعدههاى ديگر تاكنون عمل نكرده است. دولت نهتنها هنوز فرصت استفاده از راديو و تلويزيون را به نيروهاى انقلابى شركتكننده نداده است بلكه راديو و تلويزيون در چند روز اخير تبليغات زهرآگين و عوامفريبانهى خود را عليه اين نيروها بهويژه سازمان چريكهاى فدايى خلق ايران افزايش داده است. ما ضمن محكوم كردن اين رويهى انحصارطلبانه مصراً مىخواهيم كه موضع خود را در اين مورد هرچه زودتر روشن كنند"(28).
نهایتا آقاى مهندس هاشم صباغيان دستور شروع انتخابات را به همه استاندارىها و فرماندارىها صادر كرد "براساس فرمان امام رهبر انقلاب اسلامى ايران امام خمينى و دستور شماره 139 م مورخه 13 تیر58 جناب آقاى مهندس بازرگان نخستوزير دولت موقت جمهورى اسلامى ايران درخصوص انجام انتخابات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى در تاريخ 12 مرداد 1358 خواهشمند است براساس قانون انتخابات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى نسبت به انجام برنامه مطابق آئين نامهى انتخابات اقدام و در جهت حسن اجراى برنامه مربوطه نهايت سعى و كوشش را بهعمل آوريد تا همكارى و مشاركت همه اقشار جامعه فراهم گردد" (29).
هموطنان، عزيزانم؛
با وجود آن بداخلاقى بزرگ و عهدشكنى حاكمان و تبديل مجلس مؤسسان به مجلس خبرگان و با عنايت به تعريف آقاى خمينى از خبرگان ملت از آنجا كه بسیاری از گروهها فكر مىكردند با فرستادن نمايندگان خود به مجلس، نقشى در تدوين يك قانون اساسى كه منافع ملى و حقوق اساسى مردم در آن ملحوظ شده مىتوانند داشته باشند، بسيارى از احزاب و سازمانها و گروههاى منتقد هم در انتخابات شركت كردند و كانديداهاى خود را معرفى كردند. آيا آنها نمىدانستند اين مجلس و انتخاباتش در آن شرايط چه چيزى از آب در خواهد آمد؟ تحليل سازمانها و احزاب و گروهها براى شركت در انتخابات چه بود؟ آيا همه جوگير شده بودند يا مىخواستند از موقعيت انتخابات استفاده كنند با اين اميد كه نمايندگانى در مجلس داشته باشند؟ اينها مسائلى است كه روزى بايد براى نسل سوم توضيح داده شود.
من در اینجا نام نامزدهاى چند گروه مهم را برای اطلاع خوانندگان ذکر میکنم. نامزدهاى مشترك حزب جمهورى اسلامى در ائتلاف با جامعهى روحانيت مبارز، مدرسين حوزه علميه قم، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و انجمن اسلامى معلمان ايران عبارت بودند در تهران آيتالله حسينعلى منتظرى، آيتالله سيدمحمود طالقانى، حجتالاسلام دكتر محمد بهشتى، حجتالاسلام موسوى اردبيلى، حجتالاسلام دكتر گلزاره غفورى، استاد ابوالحسن بنىصدر، دكتر عباس شيبانى، على محمد عرب (كارگر) مهندس عزتالله سحابى و خانم منيره گرجى (30) و در 22 استان ديگر بيش از 57 نفر را تعيين كرد كه اكثريت آنها از روحانيون اعضاء حزب بودند (31). همان روز حزب زحمتكشان ملت ايران (به رهبرى دكتر مظفر بقايى كرمانى) در كرمان ضمن مراجعه به روزنامهى كيهان اعلام كرد حزب ما براى مجلس خبرگان كانديداى بهخصوص ندارد و اعلام مىداريم كه از كانديداهاى منتسب به جامعه روحانيت حمايت خواهيم كرد(32). نهضت آزادى پس از چند تغيير در ليست خود بالاخره افراد زير را معرفى كرد: "آيتالله طالقانى، مهندس سحابى، دكتر حسين حبيبى، دكتر حبيبالله پيمان، دكتر علىاصغر حاج سيدجوادى، خانم زهرا رهنورد، دكتر على غفورى، دكتر ناصر كاتوزيان و دكتر مهدى ممكن" (33).
حزب جمهورى خلق مسلمان كه با حمايت و پشتيبانى آيتالله العظمى شريعتمدارى در آذربايجان (تبريز) و به دبيركلی دكتر احمد علىزاده تشكيل شده بود نامزدهاى خود را در استان آذربايجان شرقى چنين معرفى مىكرد: "آيتالله حاجميرزا محمدعلى انگجى، آيتالله جعفر اشراقى، استاد جعفر سبحانى، دكتر احمد عليزاده، مهندس رحمتالله مقدم، دكتر ابوالفتح ابوالفتحى" (34).
جبهه ملى ايران ضمن انتقاد شديد از دولت و شوراى انقلاب خواستار انحلال شوراى انقلاب شد و اعلام كرد "دولتى كه قدرت ندارد بايد كنار برود" ولى روز بعد كانديداهاى خود را به شرح زير اعلام كرد "در تهران دكتر كريم سنجابى، ابراهيم كريمآبادى، مهندس كاظم حسينى، دكتر مهدى آذر، نصرتالله امينى" (35).
گروههاى سياسى جنبش به رهبرى علىاصغر حاج سيدجوادى، جنبش انقلابى مردم مسلمان ايران به رهبرى دكتر سامى، جنبش مسلمانان مبارز به رهبرى دكتر حبيبالله پيمان، سازمان اسلامى شورا )ساش( و سازمان مجاهدين خلق ايران كه براى شركت در انتخابات ائتلاف كرده بودند با شرايطى از جمله حق نظارت بر نحوهى رأىگيرى و حفاظت صندوقها و شمارش آرا، حق استفاده متساوى از راديو و تلويزيون براى تبليغات انتخاباتى كليه احزاب و گروهها، نامزدهاى مشترك خود را به شرح زير اعلام كردند: حضرت آيتالله طالقانى(در صورت پذيرش خود آن حضرت)،آقاى حبيبالله پيمان، آقاى علىاصغر حاج سيدجوادى، آقاى مسعود رجوی، كاظم سامى، عزتالله سحابى، طاهر صفارزاده، على غفورى، ناصر كاتوزيان، عبدالكريم لاهيجى (36).
سازمان چريكهاى فدايى خلق ايران در يك مصاحبه مطبوعاتى اسامى كانديداهاى چريكهاى فدايى براى مجلس خبرگان را اعلام كرد و در عين حال خاطرنشان ساخت از آيتالله طالقانى و مسعود رجوى از رهبران مجاهدين خلق پشتيبانى مىنمايد. در اين مصاحبه حشمتالله رئيسى (كارگر) و مصطفى مدنى و رقيه دانشگرى از سوى چريكهاى فدايى خلق براى نمايندگى مجلس خبرگان معرفى شدند و سخنگوى چريكهاى فدائى ضمن تشريح موضع سازمان در مورد مجلس خبرگان از جمله گفت: "ما مجلس خبرگان را محصول يك سلسله موضعگيرىهايى از سوى دولت مىدانيم كه از فرداى قيام شروع شد. دولت كوشيده است كه مهار قدرت را از چنگ تودهها خارج كند و خود در اختيار بگيرد اين حركت از طريق نفى مجلس مؤسسان تكميل شد... با اين ديد شركت نمىكنيم كه اين مجلس مورد تأييد ماست ما با اين ديد شركت نمىكنيم كه نمايندهاى در مجلس داشته باشيم، چون مىدانيم كه اگر انتخاب هم شويم چنان تأثيرى نخواهد داشت، چون جهت اين مجلس از پيش مشخص است... ما با شركت خود مىخواهيم اين را ثابت كنيم كه ادارهكنندگان اين مجلس در جهت منافع تودهها حركت نمىكنند. ما مىخواهيم با شركت در اين انتخابات نشان دهيم كه نيروهايى كه چهره مخالف بخود مىگيرند چه ماهيتى دارند. ما مىخواهيم ثابت كنيم كه از طريق شركت مردم در شوراها و شركت نمايندگان مردم در ارگانهاى قدرت منافع تودهها تعيين مىشود" (37).
در اينجا براى آگاهى بيشتر مردم بويژه نسل سوم جریانى را مىآورم تا بهتر روشن گردد نقش گروههای حزب اللهی ساخته و پرداخته حكومت از روزهاى اول انقلاب از سوى آقاى خمينى و سردمداران حكومت چگونه تنظيم شده بود تا با حذف دگرانديشان مقدمات يك انتخابات فرمايشى ديگر فراهم گردد. گروه چريكهاى فدايى خلق پس از اعلام نامزدهاى انتخاباتى خود تجمعى در زمين چمن دانشگاه تهران برپا كردند تا كانديداهاى خود را معرفى كنند. "در اين اجتماع هنگامیکه مصطفى مدنى و حشمتالله رئیسی (كارگر پالايشگاه تهران) به معرفى خود پرداختند و مواضعشان را اعلام نمودند، گروهى با شعار حزب فقط حزبالله رهبر فقط روحالله و... تلاش كردند كه از طريق رخنه در داخل جمعيت مراسم را برهم بزنند اما خونسردى جمعيت مانع از برخورد شد در عين حال در ضلع جنوبى زمين چمن چندبار تعدادى سنگ به سوى جمعيت پرتاب شد كه در نتيجه 2 تن زخمى شدند كه به درمانگاه انتقال يافتند" (38).
جالب آنكه در اين موقعيت حزب توده ايران اعلام كرد: "درهر منطقهاى كه آيتالله خلخالى نامزد باشد به ايشان رأى خواهند داد" (39). يك گروه سياسى چپ هم مركب از رزمندگان آزادى طبقه كارگر، مبارزين آزادى خلق ايران، اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه كارگر، پيوند مبارزان راه طبقه كارگر، سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر (پيكار) نيز ائتلاف كردند و كانديداهاى خود را براى تهران به شرح زير اعلام كردند: (حسين) آلادپوش، خانم افخم احمدى (40). همين ائتلاف در بيانيه ديگرى پشتيبانى خودشان را از كانديداهاى سازمان چريكهاى فدايى خلق اعلام كردند (41).
بطوريكه ملاحظه مىفرماييد اكثر قريب باتفاق گروههاى سياسى شناخته شده در انتخابات شركت كردند. لازم به يادآوريست كه تنها چند گروه و سازمان و حزب اعلام كردند در اين انتخابات شركت نمىكنند كه عبارت بودند از "جمعيت آزادى، حزب كمونيست كارگران و دهقانان ايران، جمعيت اتحاد براى آزادى، حزب آزاديخواهان ايران، حزب راه آينده، حزب آزادگان ايران، راه نو، حزب جمهوريخواه فدراتيو خلقهاى ايران، گروه سياسى ايران امروز، جمعيت بيدارى زنان، گروه اشرف دهقانى، (گروه چريكى)اتحاد براى رهايى كار، احزاب وابسته به جبهه ملى، حزب جمهورى اسلامى خلق مسلمان" (42).
نتایج انتخابات مجلس خبرگان
بالاخره پس از بحث و گفتگو و موافقت و مخالفت فراوان و بداخلاقىها و عهدشكنىها و توطئهها و زمينهچينىها و چماق و چماقكشىهاى وابستگان به حكومت، روز 12 مرداد سال 1358 انتخابات مجلس خبرگان انجام شد و اين درحالتى بود كه تنها 173روز از پيروزى انقلابى میگذشت كه مردم براى رسيدن به آزادى، برابرى و يك جامعهى عارى از ظلم و استبداد و انحصارطلبى قيام كردند و با هزاران آرزو به اميد بهار آزادى نشستند.
از همان لحظات اول روز انتخابات، بداخلاقىها شروع شد به نحوى كه سروصداى بسيار از سوى همه گروهها حتى طرفداران حاكميت بلند شد. در اينجا به گوشهى كوچكى از اين اعتراضات مىپردازم. جامعهى علميه مشهد در تلگرافى به نخستوزير و وزيركشور مىنويسد: "جامعهى مدرسين حوزهى علميه مشهد اين انتخابات را مطابق موازين آزادى ندانسته و آنرا ابطال مىنمايد، انتظار داريم كه هيأتى براى رسيدگى به محل اعزام شود" (43).
حضرت آيتالله العظمى حاجحسن قمى اعلام کرد: "آنچه در اين چند روز واقع شده انصافاً بسيار زننده و نگرانكنند و تأسفبار بود كه انسان هيچ خيال نمىكرد... انتخابات خراسان از نظر ما در كمال بىاعتبارى است و هيچ مورد قبول و تأييد ما نيست. از شهرهاى ديگر كشور كه نيز خبرهاى فوقالعاده آمد و حرفها زياد است" (44).
آيتالله بهاءالدين محلاتى گفت: "نظر به سوء جريان و خدعه و اعمال نفوذى كه در امر انتخابات مشاهده شده و سيل شكاياتى كه از طرف وجوه طبقات به اينجانب روان گشته لازم مىدانم هر چه زودتر هيأتى را جهت رسيدگى به اين موضوع حساس و مخاطرهآميز به فارس اعزام داريد، بديهى است چنين انتخابات مشكوكى كه در محيط اخشاقآميز و جوى غير آزاد انجام شده نمىتواند مورد قبول اينجانب وقاطبه ی مردم فارس قرار گيرد" (45).
مهدى فهيمى مسئول حزب جمهورى اسلامى در تبريز ضمن استعفا از سمت خود گفت: "اينگونه انتخابات موجب از بين رفتن دستگاه اباعبدالله الحسین(ع) و تحريف احكام الهى است" (46).
مهندس نورالدين غروی استاندارآذربايجان شرقى بطور ناگهانى به مشهد مىرود و با آيتالله العظمى شريعتمدارى ملاقات و از آيتالله تقاضا می کند اجازه دهند صندوقهاى رأى باطل شود آيتاله گفت: "در صورت باطل شدن صندوقهاى رأى تبريز بايد آراى سراسر استان آذربايجان شرقى باطل شود"(47).
سازمان چريكهاى فدايى خلق طى تلگرافى به ستاد مركزى انتخابات چنين نوشت: "طبق اطلاعات واصله و بازديد نمايندگان اين سازمان از شعبههاى انتخاباتى در اكثريت قریب باتفاق شعبههاى انتخاباتى به اشكال مختلف تقلب صورت مىگيرد" (48). سازمان پيكار در راه آزادى طبقهى كارگر و نيروهاى مؤتلف با آن در نامهاى به وزارت کشوراعلام نمود: "با قولى كه داده بودند، راديو تلويزيون بهطور مساوى در اختيار تمام كانديداهاى مجلس خبرگان جهت معرفى برنامههاى خود قرار گيرد پيامهاى راديو تلويزيون كانديداهاى ما ضبط شد ولى متأسفانه برخلاف قولى كه داده بوديد پيام راديویى ابراهيم نظرى و پيام تلويزيونى مرتضى آلاپوش پخش نشد. لذا لازم دانستيم كه اين مسئله را به اطلاع شما رسانده و نظر شما را جويا شويم" (49).
و اما دكتر نورالدين كيانورى دبيركل حزب توده ايران در اظهارنظری گفت: "ما به انحلال يا تجديد انتخابات معتقد نيستيم و اميدواريم كانديداهايى كه انتخاب شدهاند بتوانند نقش خود را در تكميل مثبت قانون اساسى به نحو احسن ايفا نمايند" (50).
سازمان مجاهدين خلق و گروههاى ائتلافى در اولين موضعگيرى خود در رابطه با انتخابات گفتند: "ضمن مراجعه به حوزههاى رأىگيرى مجلس خبرگان معلوم شد نام آقاى دكتر حبيبالله پيمان از ليست نامزدهاى استان تهران حذف شده در صورتىكه قبولى نامزدى ايشان قبلاً از طرف فرماندارى تهران تأييد گرديده بود، با تماس با مقامات فرماندارى و هيأت نظارت و وزارت كشور مقامات مسئول اظهار داشتند كه نام ايشان اشتباهاً حذف شده و قول دادند بلافاصله از طريق راديو، تلويزيون و وسائل ارتباطى اشتباه تصحيح و نام ايشان به فهرست نامزدها در حوزههاى اخذ رأى افزوده شود با پىگيرى كه بعمل آورديم مسئولان راديو عليرغم دريافت توضيح و دستور وزارت كشور از اعلان خبر خوددارى كردند و در حوزهها هم نام دكتر پيمان به فهرست نامزدها اضافه نشد به استناد اطلاعات دريافت شده موارد نقص آزادى انتخابات خيلى زياد است كه در اولين فرصت به اطلاع ملت ايران خواهيم رساند" (51). و در اطلاعيه ديگر نوشتند: "به اطلاع عموم مردم شريف تهران مىرساند، تقلباتى كه در اعمال نفوذ و تحميل يك صورت اسامى مشخص تحت نام امام و مخالفت از رأى دادن به نامزدهاى مطلوب تا ضرب و جرح و دستگيرى هواداران و تقلب در صندوقها و قرائت آراء و حتى دستگيرى بازرسان وزارت كشور و غيره گسترش داشته و مدارك مستند آن به وزارت كشور تسليم شده است، مداركى كه به امضاء بازرسان خود اين وزارتخانه رسيده و هر وجدان منصف و بىطرفى را به مخدوش بودن آراء حوزههاى مزبور واقف مىسازد، مقامات دولت بهخصوص شخص نخستوزير و آقاى وزيركشور را به اعتراض حقه آقايان علىاصغر حاج سيدجوادى و دكتر لاهيجى كه قبل از انتخابات اعلام گرديده جلب مىكنيم. اين آقايان به شركت اعضاى شوراى انقلاب در انتخابات مجلس بررسى قانون اساسى ايران به دليل مسئوليتهاى اجرايى گسترده شوراى انقلاب اعتراض كردهاند، همان مسئوليتهايى كه به استناد آن اعضاء هيأت دولت و معاونين وزرا و استانداران و امثالهم از شركت در انتخابات محروم شدند، بهخصوص كه برابر تصريح رئيس دولت كه در روزهاى قبل از انتخابات در كليه وسائل ارتباط جمعى منعكس گرديد دولت و شوراى انقلاب در يكديگر ادغام شدهاند"(52).
3 روز بعد از انتخابات، هواداران جنبش مسلمانان مبارز طى يك نامه سرگشاده در رابطه با انتخابات چنين نوشتند: "نوشتن اين نامه را تنها راه نيافتن نامزد ما به مجلس خبرگان قلمداد نكنيد، كموبيش مىدانيد كه نامزد ما دكتر پيمان مبارزه عليه رژيم طاغوتى و عقايد باطل را خيلى زودتر از همهى شما آغاز كرد. اغلب دوستان حزبى تان از اين حقيقت آگاه هستند كه انگيزهى جاهطلبى، اشغال پست و مقام در نمايندهى ما نيست. كه اگر مىخواست فرصت به دست آوردن استاندارى و وزارت تا عضويت در شوراى انقلاب بهخوبى در اختيارش بود و خود شما مصرّ بوديد كه وى بپذيرد. اين قسمت را براى اين نوشتيم تا بدانيد و بدانند آنطور كه به گوش سادهدلان بىاطلاع خواندهاند وى نه جديدالاسلام است و نه تازه به مبارزه و انقلاب رسيده. تجربه انتخابات مجلس خبرگان موقعيتى پيش آورد تا درجهى ايمان و صداقت شما نسبت به اصول و ارزشهاى اسلام و قرآن ظاهر شود و مردم بدانند تا چه حد به اين پاىبند هستيد. شما را متهم مىكنيم كه در جريان انتخابات علناً و به طرز بسيار زنندهاى اصول و ارزشهاى اسلامى را زير پا نهاديد. وحشتى كه از احتمال پيروزى نامزدهاى ساير گروهها بر شما مستولى شد به اعمالى وادارتان كرد كه برترى و پيروزى طبيعى شما را بىاعتبار ساخت. كمتر كسى است كه شاهد هجوم اعضاى حزب (جمهورى اسلامى) و افراد مسلح در سراسر كشور به خيابانها براى پاره كردن اعلانات و پوسترهاى تبليغاتى ساير گروهها در هفتهى گذشته نباشد. آيا نبايد اجازه داد كه مردم با همه اقوال آشنا شوند و بعد بهترين را انتخاب كنند؟ آيا صداقت يكى از اصول ارزشى قرآن نيست؟ آيا درست بود كه صندوق رأى حوزهاى را كه اعضاى حزب و كميتهى شما فكر مىكردند از آراى نامزدهاى ديگر پر خواهد شد بهجاى بودن در همان حوزه (كه مسجد بود) به شعبه حزب ببرند؟ و همانجا پر كنند؟" (53).
جناب دكتر علىاصغر حاج سيدجوادى چون اعلام نتيجه رسمى انتخابات تهران به طول انجاميد در مصاحبهاى گفت: "آنطور كه از شواهد امر برمىآيد و من هم شنيدهام، نتيجه انتخابات معلوم است و حزب جمهورى اسلامى در اين انتخابات پيروز خواهد شد، پاسداران انقلاب كه يك عامل نظم هستند و بايد بىطرف باشد جزو گروههاى مؤتلقه جمهورى اسلامى است بنابراين تمام قدرتها در دست حزب جمهورى اسلامى است. دخالتهاى بىجا بسيار ديده شده و حتى شنيدم كه در بعضى حوزهها اسم مرا خط زدهاند و حتى بسيارى از آراء مربوط به آقاى مسعود رجوى را نخواندهاند. اين مجلس نه مجلس مؤسسان است و نه مجلس خبرگان است كه گروهها و احزاب افراد صالح خود را بفرستند و علاوه بر آن اگر از اساتيد دانشگاهها، حقوقدانان، و از گروههاى غير سياسى از جمله انجمن حقوقدانان، كانون وكلا، جامعهشناسان و اقتصاددانان دعوت مىشد، در اين صورت تعادل نيروهاى سياسى حفظ مىشد. در صورتىكه مجلس خبرگان هيچكدام از اين دو نيست و من فكر نمىكنم كسانى كه در اين مجلس انتخاب مىشوند همگى خبره باشند. يك آقاى روحانى نمىتواند ادعا كند كه از كليه مسايل سياسى، حقوقى، اقتصادى، اجتماعى آموزشى و فرهنگى و هنرى اطلاع دارد" (54). گذشته از آنچه گفته شد دانشجويان دانشگاهها از جمله دانشگاه صنعتى شريف، دانشگاه پلىتكنيك، دانشگاه علم و صنعت و... به اين همه تقلب و فساد در انتخابات اعتراض كردند (55).
در نهایت بجز احزاب خودساخته حکومت مانند حزب جمهورى و وابستگان به آن مانند سپاه، روحانيت مبارز، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و... در تهران 19 سازمان و حزب سياسى شناخته شده و مطرح انتخابات را مخدوش اعلام كردند. از جمله سازمان چريكهاى فدايى خلق، سازمان پيكار، رزمندگان آزادى طبقه كارگر، اتحاد در راه آرمان طبقهى كارگر، مبارزين آزادى خلق ايران، حزب تودهى ايران، جبهه ملى ايران، حزب ملت ايران، حزب توحيدى، مجاهدين خلق ايران، جنبش (حاج سيدجوادی)، جنبش مسلمان مبارز (دكتر پيمان)، جنبش انقلابى مردم مسلمان ايران جاما (دكتر سامى) و سازمان اسلامى شورا (ساش) (56).
هموطنان، عزيزانم؛
اينچنين انتخابات مجلس خبرگان بررسى قانون اساسى برگزار شد. انتخاباتى پر از تقلب و بداخلاقى و نيرنگ و فريب تا آنجا كه اعتراض مراجع تقليد، احزاب، گروهها و سازمانهاى مبارزى كه نقش اساسى در پيروزى انقلاب داشتند و دانشجويان و دانشگاهيان و كارگران و تعدادى از روحانيون و بعضى از گردانندگان انتخاب مانند استانداران و فرمانداران را برانگيخت. چرا چنين كردند؟ هدف مشخص بود، بايد كسانى به مجلس خبرگان راه يابند تا بتوانند قانون اساسى بنويسند كه تمام امور و قدرت در دست يك نفر آن هم يك فقيه باشد.
به نتايج دقت كنيد؛ در تهران كانديداهای حزب جمهورى اسلامى صد درصد به مجلس راه يافتند. از مجموع 73 نفر كه به مجلس راه يافتند، 51 روحانى، 18 غير معمم و 4 نفر از اقليتهاى مذهبى بودند. از اين عده بغير از 4 نفر عزت الله سحابى، ابوالحسن بنىصدر، رحمتالله مقدم مراغهاى و عبدالرحمن قاسملو، كه از نيروهاى ملى - مذهبى و قومى بودند، 12 نفر ديگر يعنى حسن آيت، جلال الدين فارسى، اكبر پرورش، سيدكاظم اكرمى، محمد رشيديان، محمود روحانى، حسن عضدى، على قاسمى اميرى، عباس شيبانى، محمد كياوش، على محمدعرب و منيره گرجى از اعضاى حزب جمهورى و جمعيت موتلفه اسلامى بودند. نكته جالب اينكه "در پايان انتخابات مجلس خبرگان هيچگاه بطور رسمى از سوى دولت تعداد شركتكنندگان در اين انتخابات اعلام نشد، اما حدود يك دهه بعد يكى از محققين مسائل اجتماعى با استفاده از كتاب راهنماى استفاده از صورت مذاكرات مجلس خبرگان و مراجعه به آراى 24 استان و اقليتهاى مذهبى، به اين نتيجه رسيد جمعِ كل شركتكنندگان در ايران 979/121/12 نفر بوده است (57).
بهرحال مجلس خبرگان روز 28 مرداد 1358 ساعت 9 صبح با حضور 72 نفر از 75 نفر در كاخ سابق مجلس سنا آغاز بكار كرد. اما نهایتا چه كرد و قانون اساسى دستپخت آن چه بود؟ امید که این مساله را بتوانم در قسمت سوم اين نوشته تحت عنوان "نتيجه كاركرد مجلس خبرگان" به عرض خوانندگان برسانم.
اما در پايان از هموطنانم به ويژه نسل سوم تقاضا مىكنم نگذاريد بار ديگر حكومتگران مانند سی سال گذشته هر طور مىخواهند نمايش انتخابات را روى صحنه بياورند. بايد مردم ما به ويژه نسل جوان و دانشجويان با درس آموزی از گذشته عدم شركت در انتخابات نمایشی را به يك تحريم فعال و هدفمند تبديل كنند. مردم و معترضين به چنين انتخابهایی كه سه دهه در نظام ولايى تجربه شده، باید با هوشیاری و ایستادگی خود این پیام را به حكومتگران و ذوب شدگان در ولايت و آنها كه آرزوى بازگشت به "دوران طلايى" دارند برسانند که با اعتراض و تحریم فعال انتخابات نشان میدهیم که فقط در یک انتخابات آزاد، عادلانه و سالم که با حضور نمایندگان تمامی ایرانیان برگزار شود، شرکت خواهیم کرد.
پی نوشت:
1- طلوع و غروب دولت موقت. نوشته احمد سميعى ص2 و 3
2- خاطرات سياسى اجتماعى (جلد 3) دكتر صادق طباطبايى ص113
3- همان منبع ص 143-144
4- شاملو، علی، مقاله "اسمهايى كه مخفى نماند"، روزنامهى شرق 23/10/83
5- منبع پیشین
6- منبع پیشین
7- اطلاعات 18فروردین 1358 ص 7
8- اطلاعات 21فروردین 1358 ص 7
9- اطلاعات 29 اردیبهشت 1358 ص 1
10- اطلاعات 12 فروردین 1358 ص 1
11- اطلاعات 25فروردین 1358 ص 8
12- اطلاعات 2 خرداد 1358 ص 2
13- كيهان 5 خرداد 1358 ص 5
14- كيهان 7 خرداد 1358 ص 1
15- اطلاعات 5 خرداد 1358
16- روزنامه كيهان 7 خرداد 1358 ص 1
17- احمدى، حميد، 1380، درس تجربه، خاطرات ابوالحسن بنىصدر، پاريس انتشارات انقلاب اسلامى
18- سحايى، عزتالله، 1383. ناگفتههاى انقلاب و مباحث بنيادى ملى، تهران گام نو، چاپ اول ص 230-228
19- اطلاعات 27 خرداد 1358 ص 6
20- اطلاعات 27 خرداد 1358 ص 12
21- منبع پیشین
22- منبع پیشین
23- اطلاعات 4 تیر1358 ص 8
24- كيهان 14 تیر1358 ص 1
25- كيهان 14 تیر1358 ص 1
26- اطلاعات 4 تیر1358 ص 2
27- اطلاعات 31 خرداد 1358 ص 11
28- اطلاعات 4 مرداد 1358 ص 82
29- كيهان 18 تیر1358 ص 2
30- كيهان 4 مرداد 1358 ص 1
31- اطلاعات 4 مرداد 1358 ص 12
32- كيهان 4 مرداد 1358 ص 2
33- اطلاعات 6 مرداد 1358 ص 11
34- اطلاعات 31 تیر1358 ص 6
35- 3 مرداد 1358 ص 1
36- اطلاعات 28 تیر1358 ص 1
37- اطلاعات 1 مرداد 1358 ص 12
38- اطلاعات 2 مرداد 1358 ص 12
39- كار، ارگان سازمان چريكهاى فدائى خلق ايران، شماره 39 آذر 58 ص 8
40- اطلاعات 4 مرداد 1358 ص 12
41- اطلاعات 8 مرداد 1358 ص 12
42- اطلاعات و كيهان صص 1 و 2
43- كيهان 16 مرداد 1358 ص 1
44- نشريه خلق مسلمان، دورهى جديد شماره 2، يكشنبه 28 مرداد 1358
45- اطلاعات 15 مرداد 1358 ص 12
46- اطلاعات 1358 مرداد 15 ص 2
47- كيهان 16 مرداد 1358 ص 1
48- اطلاعات 13 مرداد 1358 ص 12
49- اطلاعات 16 مرداد 1358 ص 12
50- كيهان 22 مرداد 1358 ص 8
51- كيهان 13 مرداد 1358 ص 12
52- كيهان 15 مرداد 1358 ص 12
53- كيهان 18 مرداد 1358 ص 8
54- كيهان 17 مرداد 1358 ص 8
55- اطلاعات 22و23 مرداد 1358 صص 1و2
56- قسمت اعظم اسناد و مدارک آمده دراین نوشته ازکتاب "پیروزی تا استحاله" که تحقیقات جناب آقای علی محمد جهانگیری می باشد اتخاذ شده است.
57- اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، 1368 راهنماى استفاده از صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران. تهران، مجلس شوراى اسلامى، چاپ اول صص 334-405