پیشتازان اندیشه دموکراسی

پیشتازان اندیشه دموکراسی

 

به طور کلی دموکراسی به عنوان نظام حکومتی، پیش از قرون جدید در نظر همه فلاسفه و اندیشمندان سیاسی نظامی نامطلوب و تباه به شمار می‌رفت. افلاطون که خود مدافع حکومت فیلسوفان و فرزانگان بود، دموکراسی را حکومت مردم نادان و بی‌خبر از حقایق مطلق می‌دانست. ارسطو نیز با آن که فوایدی برای انواع حکومت قائل بود، دموکراسی را حکومت تهیدستان می‌دانست که همچون توانگران از فضیلت میانه‌روی و اعتدال برکناراند. حکومت مطلوب ارسطو حکومت طبقه متوسط بود که به نظر او معتدل و میانه‌رواند. دیگر متفکران عهد باستان و قرون میانه، حداکثر دموکراسی را به عنوان یکی اجزاء نظام‌های سیاسی مختلطی می‌پذیرفتند که در ترکیب با عناصر حکومت شاهی و اشرافی، موجب تعادل و توازن نظام سیاسی می‌شد. برعکس در عصر مدرن از قرون جدید به بعد، دموکراسی به نحو فزاینده‌ای به عنوان بهترین شیوه سازماندهی به زندگی سیاسی عنوان شد. طبعاً اختلاف نظر درباره تعریف و ماهیت دموکراسی در بین نظریه‌پردازان، بسیار گسترده بوده است. اما مطلوبیت دموکراسی در جهان مدرن تا بدان پایه پیش رفته است که حتی غیردموکراتیک‌ترین حکومت‌ها نیز خود را دموکراتیک می‌نامند.
به طور کلی نظریاتی که درباره دموکراسی از دیرباز تاکنون عرضه شده‌اند، به دو دسته بزرگ تقسیم می‌شوند. یکی نظریه‌های آرمان گرایانه و دوم نظریه‌های واقع‌گرایانه. دیدگاه آرمان‌گرایانه یا دموکراسی حداکثری، همان دیدگاه کلاسیک درباره دموکراسی است که بر آزادی فردی، مشارکت عموم در سیاست، فضیلت مدنی، آزادی مثبت، گرایش به مصلحت عمومی و حکومت اکثریت تأکید گذاشته است. از این دیدگاه صدای مردم، صدای خداست و اکثریت هیچ‌گاه اشتباه نمی‌کند؛ افکار عمومی همواره صائب است و می‌توان به عقل و فضیلت مردم همیشه اعتماد کرد؛ عقل مردم همان عقل سلیم است. از همین دیدگاه همه مناصب باید انتخابی باشند و از رفراندم و مراجعه به آرای عمومی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حکومت دموکراتیک مستمراً بهره‌برداری شود.
در مقابل، واقع‌گرایان همواره از احتمال پیدایش استبداد اکثریت، سرکوب اقلیت‌های فکری، گرایش سیاست به افراط در نتیجه مشارکت مستمر توده‌های مردم، امکان تأسیس حکومتی خودکامه به نام اراده عمومی و فضیلت مدنی و از میان رفتن قید و بندهای قانونی بر قدرت نگران بوده‌ اند و در مقابل از حقوق فردی، نقش دانش و آگاهی و روشنفکری در تعدیل حکومت اکثریت، آزادی منفی به معنی رهایی از اراده خودسرانة افراد و گروه‌ها و اکثریت و اصالت مصلحت و منفعت فردی دفاع کرده‌اند. از دیدگاه واقع‌گرایان قدرت به هر حال خطرناک است و باید به شیوه‌های قانونی محدود شود و دموکراسی در واقع حکومت قانن است. قدرت مطلقه اکثریت هم به همان اندازه یا بیشتر از قدرت مطلقه گروه‌های اقلیت برای حق و آزادی خطرآفرین است. از این رو در این دیدگاه بر اهمیت آموزش و پرورش برای دموکراسی، ایجاد علاقه به مسائل عمومی، ایجاد «اکثریت‌های مؤثر» به جای اکثریت‌های عددی و بی‌علاقه، محدودسازی دموکراسی به مشورت با مردم و داوری آن‌ها، به جای حکومت‌ توده‌های مردم و لزوم پرورش کارشناسان در امر سیاست تأکید می‌کنند.
یکی از شاخه‌های اصلی دیدگاه واقع‌بینانه، نظریه‌های دموکراسی کثرت‌گرایانه معاصر هستند. در این نگرش جوهر دموکراسی را باید در جهان امروز نه در حکومت اکثریت مردم، بلکه در حکومت و رقابت چندین گروه برگزیده یا نیروی سیاسی یافت. بنابراین واحد دموکراسی فرد نیست، بلکه گروه است. تکثرگرایان بر کثرت و تعدد گروه‌های قدرت در دموکراسی‌ها و تمایل قدرت سیاسی به پراکندگی تأکید می‌گذارند. رقابت در دموکراسی‌ها نه بین مردم و گروه‌های قدرت، بلکه در میان خود این گروه‌ها صورت می‌گیرد. البته این رقابت دموکراتیک است، زیرا «قواعد بازی دموکراسی» در آن رعایت می‌شود. برخی نظریه‌پردازان، دموکراسی به این معنا را به عنوان پولیارشی(1) (حکومت چند گروه) تعبیر کرده‌اند. از این دیدگاه دموکراسی اصولاً روشی برای انتخاب حکام و اخذ تصمیم است و به آن‌چه در نظریات کلاسیک به عنوان ارزش‌های دموکراتیک (مثل آزادی فردی، مشارکت عمومی، احساس وظیفه مدنی و غیره) تلقی می‌شود، ربطی ندارد. دموکراسی نیز مانند نظام بازار آزاد است که در آن بازیگران برای کسب آرای بیشتر با هم رقابت می‌کنند.
در جوامع امروز آزادی و آگاهی و حق انتخاب فردی و حکومت اکثریت آگاه هر چند مطلوب است، اما دیگر ممکن نیست. تنها می‌توان از طریق رعایت قواعد بازی دموکراسی، توازنی از قوا در عرصه سیاست اتخاذ کرد و در سایه آن توازن، از حقوق افراد حراست نمود. افراد به طور طبیعی انگیزه یکسانی نیز در این خصوص برخوردار نیستند. از این رو مسأله اصلی در دموکراسی‌های امروز، نه آزادی فرد و حکومت اکثریت بلکه تعادل میان نیروهای سیاسی است تا به واسطه تصرّف منابع قدرت متعدد پراکنده شوند و امکان رقابت میان نیروهای سیاسی سازمان یافته فراهم گردد. از این دیدگاه دموکراسی ساختار حکومتی خاصی است که چندان نیازمند شهروندان دموکرات و صاحب فضیلت مدنی، به معنای کلاسیک آن نیست. حتی در ساختار پلورالیستی قدرت، دولت از فشارها و خواست‌های مستقیم و افراطی توده‌های مردم هم در امان می‌ماند و سیاست به تعادل می‌گراید. از این دیدگاه مشارکت مستقیم و بی‌بند و بار توده‌های مردم در سیاست، موجب مردم فریبی و بی‌ثباتی و سلطه نگرش‌های غیرواقع‌بینانه می‌گردد. مشارکت محدود اما سنجیده و عقلانی مردم بهتر از مشارکت نسنجیده و احساس آمیز آن‌هاست.

در این گفتار اجمالاً به آرای مهم‌ترین اندیشمندان قدیم و جدید دربارة دموکراسی اشاره می‌کنیم.

 

ارسطو (233-384 ق. م)

ارسطو به عنوان اندیشمند سیاسی به مطالعه دولت شهر (Polis)های یونانی پرداخت و در ضمن این مطالعه به رابطه میان دموکراسی و سرشت سیاسی انسان نظر داشت. به نظر او انسان طبعاً حیوانی سیاسی است که در دولت شهر زندگی می‌کند؛ تنها جانوران و خدایان می‌توانند از خارج از دولت شهر به سر ببرند. انسان به حکم برخورداری از قوه انحصاری نطق و گفتار می‌تواند درباره درستی و نادرستی، سود و زیان و حقیقت و خطای امور سخن بگوید. پس زندگی انسانی مستلزم زیستن در جماعتی است که انسان بتواند در آن درباره امور عمومی آزادانه سخن بگوید. در فلسفه سیاسی ارسطو فرد معادل جماد، خانواده، معادل نبات، روستا معادل حیوان و دولت شهر معادل انسان است. انسان به عنوان شهروند در دولت شهر کسی است که در تصمیم‌گیری در امور عمومی جامعه مشارکت دارد و متناوباً در اعمال قدرت نیز شرکت می‌کند. در غیر این صورت انسان، حیوان زبان‌بسته‌ای خواهد بود.
اعمال حقوق شهروندی تنها در دولتی ممکن است که اکثریت مردم در آن مشارکت داشته باشند. دولت شهر یا جامعه سیاسی مطلوب که در آن انسان از قوه عقل و نطق خود بهره می‌گیرد، دولتی است که در آن تعداد کثیری از مردم به نفع کل جامعه حکومت کنند. اما دموکراسی، حکومتی است که در آن تعداد کثیری از مردم به نفع خودشان حکومت می‌کنند و از آن جا که اکثریت مردم فقیرند، پس دموکراسی حکومت تهیدستان است. نهایتاً بهترین حکومت ممکن از منظر ارسطو حکومتی بود که ویژگی‌های انواع رایج و متداول حکومت یعنی دموکراسی و الیگارشی را با هم ترکیب کند، بدین شیوه که شمار کثیری از شهروندان در حکومت مشارکت نمایند اما این تعداد آن قدر زیاد نباشد که حکومت را از آن تهیدستان سازد.

بنکدیت دو اسپینوزا (1677-1632)
اسپینوزا، فیلسوف هلندی از نخستین نظریه‌پردازان دموکراسی در عصر جدید به شمار می‌رود. به نظر او بهترین حکومت، حکومتی است که بر اساس رأی اکثریت مردم استوار باشد و در آن هر کس بتواند آزادانه بیندیشد و سخن گوید. اسپینوزا میان دموکراسی و علم و دانش عقلانی، رابطه نزدیکی می‌دید. در اندیشه گذشتگان، دموکراسی موجب تسلط تهیدستان تلقی می‌شد و فضیلت مدنی و آموزش اخلاقی و در نهایت مصلحت عمومی را در خطر قرار می‌داد. آزادی‌های دموکراتیک به نظر فلاسفه پیشین گرچه در کوتاه مدت موجب رشد تفکر و فلسفه می‌شد، اما پیامدهای ناخوشایندی به بار می‌آورد. از این نظر فلاسفه پیشین بر آن بودند که بهتر است دموکراسی با عناصری از اریستوکراسی، مونارشی و الیگارشی تلفیق شود، تا امکان پرورش سیاستمداران و شهروندان آگاه و فرهیخته فراهم گردد. از این رو فلاسفه سیاسی پیشین، دموکراسی صرف را نهایتاً دشمن اندیشه و فلسفه می‌دانستند.
اسپینوزا نیز مانند فلاسفه قبلی معتقد بود که حیات فلسفی رضایت بخش‌ترین نوع حیات است، لیکن برخلاف آن‌ها تأکید می‌کرد که دموکراسی، بهترین شکل حکومت برای پیشبرد آزادی اندیشه و فلسفه و فضیلت واقعی است. به نظر او دموکراسی، طبیعی‌ترین و معقول‌ترین شکل حکومت است، زیرا مباحثه آزاد در بین نقطه‌نظرهای متعارض را مجاز می‌دارد. هدف اصلی حکومت تأمین امکان تداوم بقاء انسان‌هاست که تنها در قالب حکومت آن‌ها بر خود به شکلی عقلانی به کمال می‌رسد و این غایت هم تنها در دموکراسی تحقق پذیر است. اساس حکومت دموکراسی به نظر اسپینوزا، قراردادی است که افراد برای تأمین و صیانت نفس یکدیگر منعقد می‌کنند. تنها در دموکراسی، شهروندان حق مداخله در وضع سیاست‌های عمومی را به دست می‌آورند

 

جان لاک (1704-1632)

لاک از بنیانگذاران اصلی دموکراسی لیبرال به شمار می‌رود. وی استاد پزشکی در دانشگاه آکسفورد بود و در زندگی سیاسی انگلستان در آن دوران نقشی فعال داشت و به علت مخالفت با دربار سلطنتی چندین سال انگلستان را ترک کرد و در هلند به سر برد. عناصر اصلی لیبرالیسم لاک، تأکید بر آزادی و برابری طبیعی انسان‌ها، حق حیات و مالکیت آدمیان، حکومت محدود و مشروط به قانون طبیعی و رضایت مردم، تساهل دینی، تفکیک قوای حکومتی، اصالت جامعه در مقابل دولت و حق شورش بر ضد حکام خودکامه بود. این اندیشه‌ها به ویژه در دو رساله حکومت (1689) اثر عمده لاک مطرح شده‌اند. وی در رساله اول نظریه حق الهی شاهان را نقد و رد می‌کند و به ویژه بر دیدگاه محافظه‌کاران و سلطنت‌طلبان که حکومت پادشاهی را مبتنی بر کتاب مقدس و منطبق با پدرسالاری در خانواده می‌دانستند، ایراداتی وارد می‌کند.

لاک سپس در رساله دوم، اصول حکومت را از عقل آدمی استنتاج می‌کند و انسان را در انتخاب اشکال مختلف حکومت آزاد می‌داند و خانواده و سیاست را دو حوزه جداگانه زندگی و فعالیت انسان می‌شمارد. در این رساله، لاک وضع طبیعی یعنی ضوع پیش از تشکیل دولت را به عنوان وضعی توصیف می‌کند که در آن انسان‌ها آزاد و برابر بودند. انسان در وضع طبیعی، تنها تابع و فرمانبردار عقل خویش است و احکام عقل، همان قانون طبیعی است. به سخن دیگر در آن وضع انسان تابع و فرمانبردار اراده دیگری نیست. برابری طبیعی انسان‌ها مانع از سلطه اراده یکی بر دیگری در وضع طبیعی می‌شود. در آن وضع، قانون طبیعی یا عقل، انسان‌ها را وادار می‌کند که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند. پیش از تشکیل حکومت، انسان‌ها در وضع طبیعی از طریق کار و کوشش خود، مالکیت به دست می‌آوردند و از طریق قراردادهایی خانواده تشکیل می‌دادند و فرزندان خود را تربیت می‌کردند. پس حوزه زندگی اقتصادی و خانوادگی متقدم بر حوزه زندگی سیاسی و مستقل از آن بوده است. بنابراین ماهیت زندگی و قدرت سیاسی از ماهیت قدرت اقتصادی و زندگی خانوادگی اساساً متفاوت است.

قدرت سیاسی ملک و مالی نیست که متعلق به دارندة آن باشد و برای کسب سود به کار گرفته شود؛ همچنین قدرت سیاسی با قدرت در خانواده که معطوف به تعلیم افراد نابالغ و نامعقول به وسیله افراد رشید و عاقل است، یکسان نیست. انسان در وضع طبیعی به حکم عقل و قانون طبیعی از حق حیات، آزادی و حق مالکیت برخوردار است. اما در آن وضع اختلافات کوچک ممکن است موجب وقوع جنگ‌های بزرگ و پایان‌ناپذیر میان انسان‌ها شوند و از این رو بهره‌برداری از حقوق زندگی، آزادی و مالکیت تضمینی ندارد. بنابراین انسان‌ها وضع طبیعی را ترک می‌کنند و «جامعه مدنی» را تأسیس می‌نمایند. اما چون انسان‌ها طبیعتاً آزاد و برابرند و طبیعت هیچ‌کس را مطیع دیگری قرار نداده است، حکومتی که در وضع مدنی برقرار می‌شود، نمی‌تواند مغایر با طبیعت و قانون طبیعی باشد و می‌باید با رضایت افراد برقرار گردد. انسان‌ها در جامعه مدنی تنها حق کیفرخواهی از دیگران را کلاً وامی‌نهند و از آزادی طبیعی خود تنها تا جایی صرف‌نظر می‌کنند که لازمه حفظ حیات و آزادی خودشان و دیگران باشد. قرارداد و رضایتی که افراد را عضو دائمی جامعه مدنی می‌سازد و به حکومت مشروعیت می‌بخشد، می‌باید از جانب هر نسل تازه‌ای از مردم از نو بیان و ابراز شود؛ بنابراین رضایت نیاکان ایشان کافی نیست. پس حکومت‌هایی که مورد پذیرش رضایت‌آمیز مردم نیستند، شایسته فرمانبرداری نخواهد بود.

هدف اصلی حکومت از نظر لاک، همان حفظ و حراست حقوق حیات، آزادی و مالکیت افراد است که انسان‌ها در وضع طبیعی نیز از آن‌ها برخوردار بودند، ولی تضمینی برای آن‌ها وجود نداشت. پس هدف حکومت صرفاً نگهبانی از «دارایی‌»های مردم اعم از جان و مال و آزادی است. به عبارت دیگر بر خلاف تصور قدما، حکومت کاری به تأمین رستگاری روحانی مردم و ارشاد فکری آن‌ها و ابلاغ و تبلیغ حقیقت و جز آن ندارد. از همین رو لاک در نامه‌ای درباره تساهل (1689) استدلال می‌کند که حکومت باید نسبت به همه عقاید و مذاهب تساهل نشان دهد، مگر عقایدی که به حقوق مدنی افراد آسیب می‌رسانند و یا به اساس جامعه مدنی لطمه می‌زنند.
همچنین به نظر لاک حکومت حتی در چارچوب همین هدف محدود خود، نمی‌تواند از قدرت مطلقه برخوردار باشد. قدرتی که هدفش پاسداری از دارایی‌های مردم است، نمی‌تواند ماهیتاً خودکامه و مطلقه باشد. از همین رو به نظر لاک، قانون طبیعی بر قوانین مصوب حکومت‌ها اولویت و تقدم دارد و این قوانین نمی‌توانند قانون طبیعی را نقض کنند، هر چند قانون طبیعی خود غیرمدون است. پس در نظریه لاک، جامعه و مردم بر حکومت یا دولت اولویت و تقدم دارند، هر چند لاک برخلاف نظریه‌پردازان دیگر مثل ژان ژاک روسو، از حاکمیت مردم، به عنوان منبع قدرت مطلقه سخن نمی‌گوید. کانون نظریه لاک بنابراین نه مردم، بلکه حق و قانون طبیعی مردم است. از این رو می‌توان گفت که لاک «قانون گرا» بود، نه «مردم‌ گرا». مردم با تصمیم اکثریت و با رضایت خودشان، شکلی از حکومت تأسیس می‌کنند که لاک آن را «قانون یا حکومت نخستین» می‌نامد، قانونی که سابق بر همه قوانین دیگر است. وقتی مردم قدرت خود را از طریق آن قانون به حکام واگذار کنند تا وقتی که حکومت برقرار ا ست، نمی‌توانند قدرت خویش را باز ستانند. اما چنان‌که اشاره شد، لاک حق شورش را برای مردم محفوظ می‌داشت. از لحاظ اشکال مختلف حکومت، لاک بر آن بود که اکثریت ممکن است خودش قدرت قانونگذاری را اعمال کند و بدین سان «دموکراسی کامل» برقرار سازد و یا این که آن قدرت را به گروهی کوچک (الیگارشی) و یا حتی به شخص پادشاه (مونارشی) واگذار کند. پس امکان تأسیس حکومتی «غیردموکراتیک» ( و در عین حال مجری خواست اکثریت) خود جلوه‌ای از دموکراسی است. با این حال لاک سلطنت مطلقه را مغایر با حقوق اساسی و طبیعی انسان‌ها می‌دانست. به هر صورت لاک بر آن بود که قطع نظر از شکل حکومت، قدرت قانونگذاری و قدرت اجرایی نباید در دست افراد یکسانی متمرکز باشد، وگرنه قانونگذاران خود از اجرای قوانینی که تصویب می‌کنند، سرباز خواهند زد.

منتسکیو (1755-1689)

شارل لویی منتسکیو نظریه‌پرداز سیاسی فرانسوی، اندیشه تفکیک و توازن قوای حکومتی را در کتاب معروف خود روح‌القوانین (1748) مطرح کرد. منتسکیو در آن کتاب سه استدلال اصلی عرضه کرده است: یکی این که تقسیم بندی کلاسیک رژیم‌های سیاسی به مونارشی، اریستوکراسی و دموکراسی رسا نیست، بلکه باید رژیم‌ها را به مونارشی، استبداد و جمهوری (دموکراتیک یا اشرافی) طبقه‌بندی کرد. اساس این طبقه‌بندی را اصول هر یک از این رژیم‌ها تشکیل می‌دهند که عبارتند از : افتخارجویی (اساس مونارشی)؛ ترس (اساس استبداد) و فضیلت مدنی (اساس جمهوری). اصل و اساس هر رژیمی ابزارهای حکومتی خاص آن رژیم را تعیین و مشخص می‌کند. دوم این که حکومت‌های معتدل و معقول‌ آن‌هایی هستند که میان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه تفکیک و توازن به وجود آورند. آزادی در گرو تفکیک قواست. هر یک از سه قوه باید به وسیله نهادهای مستقلی اجرا شود و نماینده‌شأن اجتماعی جداگانه‌ای باشد. شؤون اشرافی باید بر قدرت و اقدامات عامه مردم نظات کنند و مردم نیز متقابلاً باید قدرت نظارت بر اشراف را داشته باشند. همچنین لازمه تداوم تفکیک و توازن قوا، وجود نهادها و سازمان‌های مدنی واسط میان حکومت و فرد مانند کلیسا، انجمن‌های حرفه‌ای و اصناف است. توازن قوا در سطح ملی موجب تأمین آزادی، و در سطح بین‌المللی موجب تضمین امنیت می‌شود.
سوم این که به نظر منتسکیو، رفتار و کردار افراد و حکومت‌ها در هر جامعه‌ای صرفاً به وسیله قوانین تعیین نمی‌شود، بلکه تابع مجموعه عوامل پیچیده‌ای چون مذهب، رسوم، عادات و آب و هوا و عوامل جغرافیایی است که روح قوانین یا نظام‌های سیاسی را تشکیل می‌دهند. حکام واقع بین کسانی هستند که منش ملی و روح جامعه خود را دریابند و برحسب مورد، مطابق یا مخالف آن عمل کنند. به نظر منتسکیو، مذهب ابزار سیاسی مهمی است که سیاستمداران دانا نباید از فواید آن غافل بمانند.
مونتسکیو همچنین فواید و زیان‌های انواع رژیم‌های سیاسی را بررسی می‌کند. مثلاً حکومت سلطنتی، آزادی زیادی به افراد می‌دهد، اما چون مبتنی بر هوا و هوس شاهان است، نظامی بی‌ثبات به شمار می‌رود. دموکراسی خواست مردم برای برابری و اعمال قدرت در قانونگذاری را تأمین می‌کند، اما اگر تعدیل نشود، طلب برابری به افراط می‌گراید و مردم خواهان اجرای مستقیم قوانین و اداره امور حکومت می‌شوند. به نظر منتسکیو حکومت بهتر حکومتی مرکب از عناصر سلطنتی، اشرافی و جمهوری است. به نظر او بهترین نمونه این نوع حکومت، نظام انگلستان بود که بر اساس تفکیک و توازن قوا تکیه داشت و از این رو ضامن آزادی و فضیلت مدنی بود.
بدترین نوع حکومت به نظر منتسکیو، حکومت استبدادی است. در حکومت‌های استبدادی ترس اساس زندگی سیاسی را تشکیل می‌دهد و زندگی مردم به سطح زندگی حیوانی تنزل می‌یابد. اتباع حکام مستبد همواره در حال انزوا، ترس و وحشت، جهل، بدبینی و بدگمانی و تسلیم و رضا به سر می‌برند. به نظر منتسکیو خودکامگان مثل وحشیانی که برای خوردن میوه، کل درخت را از بیخ و بن می‌کنند، برای تحکیم قدرت خود، همه خانواده‌های برجسته و بزرگ را ریشه‌کن می‌کنند. برخی شارحین گفته‌اند که منتسکیو در واقع از تفرق قدرت و فئودالیسم در مقابل دولت مطلقه فرانسه دفاع می‌کرد و به همین منظور بود که از تلفیق عناصر حکومت فردی، اشرافی و مردمی حمایت می‌نمود. مهم‌ترین ویژگی چنین حکومتی به هر حال تفکیک قوا و نظارت آن‌ها بر یکدیگر بود، که با پیدایش ساختار دولت‌های مدرن معنی پیدا می‌کرد.

ژان ژاک روسو (1778-1712)

روسو فیلسوف فرانسوی از مدافعان بزرگ آزادی فردی، حاکمیت مردمی و دموکراسی مستقیم بود. در عین حال وی از منتقدین اولیه و اصلی عقلگرایی و روشنگری غربی بود و به نقد سراسری جامعه و انسانیت مدرن پرداخت، هر چند راه حلی که خود عرضه می‌داشت، مبتنی بر همان اصول عقلگرایی و روشنگری بود. حکومت مطلوب او دموکراسی مستقیم و جمع‌گرایانه‌ای بود که از یک سو بر آزادی و فردگرایی و اندیشه قرارداد اجتماعی و از سوی دیگربر فضیلت مدنی، اراده عمومی و مصلحت جمعی استوار باشد. روسو در کتاب گفتاری در باب منشاء نابرابری استدلال کرده است که سرشت انسان تابع دو غریزه اصلی است: یکی غریزه صیانت نفس و خودخواهی و دیگر غریزه نوع‌دوستی. طبع انسان در پی ارضاء این دو غریزة متعارض است و تنها وجدان می‌تواند میان آن دو سازش ایجاد کند. انسان طبیعی، انسانی است که در او وجدان میان دو غریزة اصلی تعادل ایجاد کرده باشد. عقل و فرهنگ و جامعه به کمک وجدان می‌شتابند و تعادل روحی انسان را تحکیم می‌کنند. انسان در «وضع طبیعی» (ماقبل مدنی) گرفتار غریزه صیانت نفس و خودخواهی است، لیکن در وضع مدنی احساس وظیفه می‌کند و غریزه نوع‌دوستی او امکان بروز می‌یابد. لیکن وضع مدنی به این معنای مطلوب تحقق نیافته است و در وضع مدنی موجود هم غریزه اول بر انسان مسلط است و عقل و فرهنگ و جامعه موجود را تسخیر کرده است. طبیعت آدمی وقتی متحقق می‌گردد که در او غریزة اول مطیع و منقاد شده و ارادة عمومی یعنی خواست خیر و صلاح عموم و فضیلت مدنی در وی پا گرفته باشد. دولت آرمانی روسو در کتاب قرارداد اجتماعی دولتی است که در آن شهروندان دارای اراده عمومی و فضیلت مدنی به این معنا باشند.
قرارداد اجتماعی روسو، قراردادی نیست که بر اساس آن نخستین جامعه و دولت در تاریخ به وجود آمده باشد، بلکه قراردادی است که به موجب آن جامعه و دولت آرمانی و دموکراتیک در آینده به وجود خواهد آمد. در آن جامعه و دولت، قانون مظهر اراده عمومی است و از این رو عین آزادی است. روسو مخالف پارلمانتاریسم و اصل نمایندگی بود. به نظر او پارلمان نمی‌تواند نماینده اراده عمومی باشد. مردم با واگذاری حقوق خود به نمایندگان، آزادی خویش را از دست می‌دهند. تنها همه مردم به طور مستقیم می‌توانند اراده عمومی را بیان کنند. از این رو «صدای مردم، صدای خداست.»

ادامه دارد ...

منبع: باشگاه اندیشه 4/1/1387 به نقل از کتاب آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست نظری و تاسیسی) نوشته حسین بشیریه، انتشارات نگاه معاصر

آلکسی دوتوکویل (1859-1805)
توکویل، مورخ و اندیشمند سیاسی فرانسوی از خانواده‌ای اشرافی بود و به رغم آن که خانواده‌اش از جریان انقلاب فرانسه زیان بسیار دید، بر آن بود که اندیشه اساسی دموکراسی، یعنی آزادی چنان مشروعیتی پیدا کرده که در مقابل آن نمی‌توان مقاومتی کرد. وی خود با حمایت از سلطنت لیبرالی لویی فیلیپ از سابقه اشرافی خویش فاصله گرفت و به دفاع از لیبرالیسم و دموکراسی پرداخت. وی در فاصله سال‌های 1839 تا 1851 عضو مجلس نمایندگان بود و به علت مخالفت با کودتای لویی ناپلئون مجبور به کناره‌گیری از مشاغل سیاسی شد. مهم‌ترین اثر او در زمینه دموکراسی کتاب دو جلدی دموکراسی در آمریکا (40-1835) بود. استدلال اصلی توکویل در این کتاب، آن است که جهان مدرن، جهانی دموکراتیک است و دیگر امکان تأسیس اقتدار مشروع بر مبنایی غیر از دموکراسی از میان رفته است. به سخن دیگر خواست برابری، مهم‌ترین ویژگی جهان مدرن و سیاست جدید است، هرچند ممکن است نظام‌های مبتنی بر اندیشه برابری انسان‌ها به بهروزی یا تباهی زندگی سیاسی بینجامد.
خواست برابری از یک سو ممکن است هرگونه امتیاز و برتری فردی را از میان ببرد و در اکثریت حاکم تمایلی به ایجاد استبداد تولید کند. چنین برداشتی از برابری ضد فردیت است که خود از مفاهیم بنیادین دموکراسی به شمار می‌رود. استبداد اکثریت به نظر توکویل موجب تضعیف و تخریب نهادها و انجمن‌های جامعه مدنی به عنوان تکیه‌گاه اصلی مقاومت در مقابل اقتدار دولت می‌گردد و این نیز خود مغایر با روح دموکراسی است. دموکراسی نیازمند پیوندهای مدنی و انجمن‌های اجتماعی واسط میان فرد و حکومت است. در غیاب جامعه مدنی و انجمن‌های اجتماعی، وضعی مستقر می‌گردد که توکویل آن را «تفرد» ممکن است چنان به تضعیف فردیت بینجامد که افراد به سهولت دستخوش سلطه افکار عمومی و حتی گرفتار حکومت مطلقه جبارانی شوند که صرفاً وعده برابری اجتماعی و اقتصادی به آن‌ها می‌دهند. از سوی دیگر خواست برابری در جامعه مدرن می‌تواند پیامد مثبتی داشته باشد و به خواست برابری سیاسی و اخلاقی در میان افرادی تبدیل گردد که در مورد شیوه زندگی خود به وضع قانون می‌پردازند. آزادی و برابری دموکراتیک تنها در مشارکت در حکومت بر خود ظاهر می‌شود. از این رو توکویل سخت تحت تأثیر ژان ژاک روسو قرار داشت.
در خصوص دموکراسی آمریکایی، توکویل بر آن بود که نظام سیاسی آمریکا نمی‌تواند نهایتاً خطر استبداد اکثریت را از بین ببرد. با این حال استعداد مردم آمریکا در برپایی نهادها و انجمن‌های جامعه مدنی در همه حوزه‌ها، این تمایل را کاهش می‌دهد و مانع از پیدایش حالت «تفرد» می‌شود. نهادهای جامعه مدنی در آمریکا همچون مدارسی هستند که مردم در آن‌ها درس دموکراسی را فرا می‌گیرند. در نظام دموکراسی آمریکایی میان اندیشه برابری دموکراتیک و نهادهای جامعه مدنی بدین‌سان پیوندی برقرار می‌شود. اما آمیزه ویژه‌ای که از نهادهای سیاسی و اجتماعی در آمریکا پدید آمده، در کشورهای دیگر به آسانی قابل تکرار نیست، زیرا معمولاً میان حاکمیت ملت که متمایل به ایجاد استبداد اکثریت است و نهادها و سازمان‌های جامعه مدنی که متمایل به مقاومت در مقابل آن است، تعارض پیش می‌آید. آن آمیزة ویژه تا اندازه زیادی به نظر توکویل محصول سازش روح مذهب پروتستان با روح آزادی بوده است، زیرا مذهب پروتستان بر کمال پذیری، آزادی و فعالیت و سازندگی انسان در جهان تأکید می‌گذارد. آزادی نیازمند فضائل مدنی بوده و فضائل مدنی به نظر توکویل به وسیله مذهب پروتستان تأمین می‌شد.

توماس جفرسون (1826-1743)
توماس جفرسون سومین رئیس جمهور آمریکا و از مدافعان استقلال آن کشور از امپراطوری انگلستان، نویسنده اصلی اعلامیه استقلال آمریکا و بنیانگذار سنت اصلی دموکراسی آمریکایی یعنی دموکراسی جفرسونی بود. آرای جفرسون درباره آزادی، برابری، مشارکت شهروندان فرهیخته در سیاست و مسؤولیت پذیری حکومت، ارکان دموکراسی آمریکایی را تشکیل می‌دهد. جفرسون آدمیان را طبعاً اجتماعی و سیاسی و نیازمند مشارکت در حکومت به منظور توسعه توانائیهای طبیعی خود می‌دانست. به نظر او مشارکت سیاسی نیازمند استغنای اقتصادی بود و از همین رو وی از دموکراسی کشاورزان و زمینداران متوسط حمایت می‌کرد.
جفرسون چهار اصل اساسی برای دموکراسی قائل بود: اول مشارکت سیاسی؛ دوم برابری اقتصادی؛ سوم آموزش فضائل مدنی و چهارم نمایندگی مردم به وسیله اشرافیت طبیعی. آرمان جفرسون برقراری دولت شهرهای کوچکی بود که هریک حدود صد خانوار را دربرگیرد و امکان دموکراسی مستقیم را فراهم آورد. با این حال وی با توجه به این که نمی‌توان کشور بزرگی چون آمریکا را با نظام دولت شهرهای کوچک اداره کرد، نظام فدرالی پیشنهاد کرد که در آن چنان دولت شهرهایی در درون جمهوری‌های بزرگ‌تر تمرکز یابند. نمایندگان مردم در این جمهوری‌ها می‌بایست از درون «اشرافیت طبیعی دانش و فضیلت» برگزیده شوند تا از سلطه مصنوعی تبار و ثروت جلوگیری شود. بدین ساز جفرسون می‌خواست دموکراسی مستقیم کلاسیک را با نظام دموکراسی نمایندگی مدرن درهم آمیزد. جفرسون همچنین خواستار جلوگیری از تمرکز اراضی کشاورزان در دست گروه‌های کوچک و نیز تقسیم اراضی در بین افراد فاقد مالکیت ارضی بود. به نظر او مشارکت سیاسی بدون برخورداری از میزانی مالکیت، امکان نداشت. از این رو وی را هوادار «دموکراسی کشاورزان آزاد» نامیده‌اند.

جیمز مادیسون (1836-1715)
مادیسون از بنیانگذاران دموکراسی آمریکا و چهارمین رئیس جمهور آن کشور بود. بعلاوه وی از نظریه‌پردازان برجسته دموکراسی به شمار می‌رفت. وقتی قانون اساسی جدید آمریکا برای تصویب به ایالات فرستاده شد، الکساندر هامیلتون از جیمز مادیسون به عنوان نماینده ویرجنیا در کنوانسیون قانون اساسی خواست تا همراه خودش و جان جی مقالاتی در روزنامه‌های نیویورک در دفاع از تصویب قانون اساسی بنویسند. هشتاد و پنج مقاله بدین شیوه نوشته شد که بعداً به عنوان فدرالیست اشتهار پیدا کردند. مادیسون بیست و نه مقاله نوشت. به نظر مادیسون در آن مقالات، حکومت می‌باید نه تنها بر مردم، بلکه بر خودش نیز اعمال کنترل کند. نظام نمایندگی و پارلمانی مسؤولیت حکومت را در نزد شهروندان تأمین می‌کند، لیکن نمی‌تواند از اعمال سلطه و استبداد اکثریت بر اقلیت‌ها جلوگیری کند. به نظر مادیسون جامعه مرکب از بسیاری طبقات و گروه‌های اجتماعی است و منافع گروه‌های اقلیت معمولاً در برابر منافع متحد اکثریت آسیب‌پذیر است. به نظر مادیسون در جمهوری مبتنی بر نظام فدرال، کثریت منافع و گروه‌ها آن قدر خواهد بود که از تشکیل اکثریتی متحد و یکپارچه جلوگیری خواهد کرد. مادیسون این اندیشه را در مقابل استدلال کسانی مطرح می‌کرد که معتقد بودند حکومت دموکراسی تنها در کشورهای کوچک قابل دوام است. وی نقش عمده‌ای در تصویب قانون اساسی آمریکا و ده اصلاحیه اول قانون اساسی داشت.

اندرو جکسون (1845-1767)
جکسون هفتمین رئیس جمهور آمریکا بود و در مقابل سنت دموکراسی مادیسونی، از آرمان برابری در دموکراسی پشتیبانی می‌کرد. وی از گسترش حق رأی به طبقات تهیدست دفاع می‌نمود و درصدد بود تا سنت جمهوری به مفهوم روسویی را احیا کند. با این حال دموکراسی جکسونی تنها خواستار حقوق برابر برای مردهای سفیدپوست بود و زنان و بردگان را دربرنمی‌گرفت. جکسون در دوران ریاست جمهوری خود از حقوق توده مردم در مقابل گروه‌های ذی نفوذ و مسلط دفاع می‌کرد. از همین رو وی خواستار انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط توده مردم (به جای کالج انتخاباتی) بود و اقداماتی در جهت کنترل گروه‌های ذی‌نفوذ در دستگاه اداری آمریکا به عمل آورد. جکسون به ویژه بر آن بود که انحصارات و امتیازات قانونی بانک‌های ایالات متحده، اصل برابری میان شهروندان را نقض می‌کند و قدرت فزاینده نیروهای تجاری و اقتصادی را بر زندگی افراد معمولی تحکیم می‌بخشد. از این رو به مبارزه با آن امتیازات برخاست و در آن مبارزه نهایتاً پیروز شد. جکسون در دوره دوم ریاست جمهوری، حملات خود به بانک‌ها را گسترش بخشید و آن‌ها را دستیاران طبقات استثمارگر و دشمن طبقات زحمتکش خواند. روی هم رفته دموکراسی جکسونی علی‌رغم محدودیت‌های خود، آسیب‌هایی بر مبانی نخبه گرایانه دموکراسی آمریکا وارد ساخت.

جان استوارت میل (1873-1806)
جان استوارت میل فیلسوف سیاسی انگلیسی از نظریه‌پردازان عمده آزادی و دموکراسی بود و کوشید تا اصلاحات اجتماعی در جهت تعمیق دموکراسی را به عنوان جزئی از سنت لیبرالیسم توجیه کند. اندیشه‌های اولیه میل درباره دموکراسی تحت تأثیر تفکر جرمی بنتهام فیلسوف فایده‌گرای انگلیسی قرار داشت. وی در آغاز اعتقاد داشت که حق رأی عمومی، انتخابات آزاد و رأی مخفی برای استقرار دموکراسی کافی است. چنین ابزارهایی به نظر او از فساد حکومت که علت اصلی آن تعقیب منافع خصوصی به وسیله مقامات عمومی است، جلوگیری می‌کند. بنابراین از دیدگاه فایده گرایانه میل، دموکراسی دارای این فایده اساسی بود که فساد سیاسی را از میان برمی‌داشت و به همین دلیل توجیه می‌شد، نه به دلیل این که مثلاً آزادی و فردیت یا حقوق اساسی انسان‌ها را بهتر تأمین می‌کند.
اما پس از مدتی میل از این دیدگاه فایده‌گرایانه فاصله گرفت و بیشتر تحت تأثیر سنت سوسیالیسم فرانسوی و نیز فلسفه حقوق انگلیسی قرار گرفت. پرسشی که پس از آن ذهن میل را به خود مشغول کرد این بود که آیا مردم در دموکراسی دارای دانش و توانایی فکری لازم برای وضع قوانین و اتخاذ سیاست‌های درست و مؤثر خواهند بود یا نه. به نظر میل مردم مثل بیمارانی هستند که احساس ناخوشی می‌کنند، ولی خود درمان درد خویش را نمی دانند و البته مردم می‌توانند درمان پیشنهادی سیاستمداران را بپذیرند یا رد کنند. پس در سیاست هم کارشناسانی هستند که سیاست‌های درست را به مردم عرضه می‌کنند. بنابراین میل در کتاب ملاحظاتی پیرامون حکومت مبتنی بر نمایندگانی (1861) استدلال می‌کند که نمایندگان مردم و خود مردم توانایی و شایستگی لازم برای وضع قانون و اعمال حکومت ندارند. با این حال به نظر او، وجود پارلمان و نمایندگان برای اعمال کنترل بر حکومت ضرورت دارد.
پس دموکراسی پخته‌تر آن حکومتی است که از یک سو مبتنی بر رأی و نظر اکثریت و نمایندگان آن‌ها و از سوی دیگر برخوردار از رأی و صلاحیت «اقلیت فرهیخته» در قانونگذاری و اداره امور باشد. از این رو میل پیشنهاد می‌کرد که کمیسیونی برای قانونگذاری برقرار شود که اعضای آن از بین روشنفکران و فرهیختگان استخدام شوند و لوایح قانونی را برای تصویب به پارلمانی مرکب از نمایندگان برگزیده مردم پیشنهاد کنند. میل همچنین پیشنهاد می‌کرد که مردم باسواد و تحصیل کرده از حق رأی بیشتری برخوردار باشند. به نظر میل نظام نمایندگی تناسبی به منظور تأمین حضور اقلیت‌ها در پارلمان، به ویژه گروه‌های فرهیخته و روشنفکر اصل اکثریت را تعدیل می‌کرد. بنابراین میل بر ضرورت ترکیب دانش و تخصص و اکثریت عددی در دموکراسی تأکید می‌کرد و دموکراسی راستین را نیازمند چنین ترکیبی می‌دانست. برعکس دموکراسی مبتنی بر اکثریت عددی، به نظر او دموکراسی کاذبی بود که بهترین نمونه‌اش را دموکراسی آمریکایی تشکیل می‌داد. به نظر میل اکثریت عددی، مرکب از مردمان میان مایه‌ای است که از خود رأی و نظری ندارند. بنابراین دموکراسی اکثریت فرومایگان، استعداد و فردیت فرهیختگان را نادیده می‌گیرد و ذوق و سلیقه عوام را در جامعه مستولی می‌سازد.
دموکراسی عددی، دموکراسی کاذبی است، زیرا تفاوت‌های طبیعی میان مردم را نادیده می‌گذارد. در مقابل، دموکراسی راستین برای عناصر مختلف تشکیل دهنده جامعه، نفوذ و نقشی متناسب در نظر می‌گیرد. پس دموکراسی واقعی به جای نمایندگی افراد پراکنده و پرشمار، امکان نمایندگی گروه‌ها و منافع مختلف را در نهادهای سیاسی به ارمغان می‌آورد.

 

ویلیام جیمز (1910-1842)
ویلیام جیمز، فیلسوف آمریکایی و یکی از بنیانگذاران مکتب پراگماتیسم، در آثار عمده خود از جمله پراگماتیسم (1907) و معنای حقیقت (1909)، فلسفه و نظریه را وسیله‌ای برای ادراک واقعیت سیال می‌دانست. رابطه میان ذهن انسان و واقعیت بیرونی از پیش تعیین شده نیست، بلکه انسان همواره برداشت خود از واقعیت بیرونی را بازسازی می‌کند و معیار این بازسازی، قدرت و قوت چنان برداشت‌هایی در پیشبرد عملی زندگی انسان و به سخن ساده‌تر، سودمندی آن برداشت‌ها است. بنابراین برداشت انسان از حقیقت، بستگی به رابطه برقرار شده میان ذهن و واقعیت یعنی نهایتاً بستگی به سودمندی امور و اشیاء دارد. جیمز از چنین موضع فلسفی به دفاع از لیبرال – دموکراسی پرداخت. از آن جایی که حقایق همواره در حال تغییرند، انسان در وادی آزادی به سر می‌برد و پایبند هیچ حقیقت مطلق و ثابتی نیست. فرد می‌تواند برای حل مسائل خود به هر عقیده‌ای روی آورد و تنها ملاک حقیقی بودن آن عقیده، فایده آن است. همین کثرت و تغییرپذیری حقایق، توجیه کننده مهم‌ترین اساس فکری دموکراسی لیبرال یعنی اصل تساهل است.

جان دیویی (1952-1859)
جان دیویی فیلسوف پراگماتیست (فایده‌گرای) آمریکایی، یکی از نظریه‌پردازان عمده دموکراسی به شمار می‌رود. وی استاد فلسفه دانشگاه شیکاگو و سپس دانشگاه کلمبیا بود. به نظر دیویی انسان‌ها طبایع ثابت و پایداری ندارند، بلکه همواره دستخوش تغییرند. انسان همواره در حال تغییر و تکامل است و به سوی هدفی پیش می‌رود که قابل شناسایی نیست. به نظر او برای رسیدن به اهداف دموکراتیک یعنی آزادی، برابری و ترقی، تنها می‌توان از ابرازهای دموکراتیک بهره گرفت. از دیدگاه دیویی، دموکراسی، آموزش و علم و دانش رابطه متقابل و تقویت‌کننده‌ای نسبت به هم دارند. گسترش دموکراسی، نیازمند آموزش‌های دموکراتیک است. دموکراسی نیز خود زمینه رشد علم و دانش و پیشرفت و ترقی را فراهم می‌آورد. به نظر دیویی برابری اساس دموکراسی است؛ دموکراسی بر اساس این عقیده استوار است که همه مردم از خرد بهره‌‌مندند و هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند به ادعای فضل و برتری عقلی، بر دیگران حکومت کند.
دیویی میان آزادی منفی و آزادی مثبت تمیز می‌داد و آزادی مثبت را شرط دموکراسی می‌دانست. آزادی منفی صرفاً به معنی آزادی از تعرض صرفاً به معنی آزادی از تعرض و مداخله دیگران است، اما آزادی مثبت به معنای کوشش در پرورش خویشتن است. دموکراسی چنان که گفته شد، ارزش آموزشی دارد، زیرا گفت و گوی آزاد اذهان عمومی را پرورش می‌دهد و مردم را برای زندگی جمعی آماده می‌سازد. میان دموکراسی و علم، رابطه‌ای نزدیک وجود دارد؛ زیرا شیوة مطلوب در دموکراسی، آزمون و تجربه و تفحص دائمی در اندیشه‌ها و عقاید و سیاست‌هاست و این همان روش علم است.

هارولد لاسکی (1950-1893)
نظریه‌پرداز سیاسی انگلیسی، استاد دانشگاه‌های هاروارد و لندن و صاحب آثار عمده‌ای چون بحران دموکراسی (1933)، دولت در نظر و عمل (1935) و اقتدار دولت مدرن (1919) بود. لاسکی مبانی کثرت‌گرایانة دموکراسی و اهمیت گروه‌های اجتماعی در نظام دموکراسی را مورد تأیید قرار می‌داد و از این نظر در خصوص اهمیت دولت نیرومند و متمرکز برای دموکراسی تردیدهایی برانگیخت. به نظر او افراد اساساً نسبت به گروه‌های اجتماعی و نهادهای غیردولتی، مانند کلیسا و اتحادیه‌ها احساس وفاداری و تعلق می‌کنند، نه نسبت به دولت بزرگ و متمرکز. از این رو اساس دموکراسی همین نهادها و گروه‌ها هستند و به منظور حفظ و تقویت آن‌ها، قدرت دولتی باید تضعیف و تمرکززدایی شود. مردم وفاداری سیاسی یگانه‌ای ندارند، بلکه وفاداری آن‌ها چند گانه و متکثر است و شرط حفظ آزادی، حفظ چنین وفاداری ‌هایی است. با این همه لاسکی در آثار دیگر خود، به اندیشه تضعیف دولت و تقویت گروه‌های اجتماعی وفادار نماند و استدلال کرد که به منظور تلفیق آرمان‌های برابری و آزادی، دولت باید در جهت تأمین امکانات مادی طبقات پایین مداخله کند. بدین سان لاسکی به تدریج از اندیشه لیبرالی فاصله گرفت و به سوسیالیسم علاقه بیشتری پیدا کرد. در آخرین اثر عمده خود یعنی دموکراسی در آمریکا ( 1948) استدلال کرد که دموکراسی در دنیای مدرن به واسطه سلطه سرمایه در همه حوزه‌های زندگی، تباه شده است و بنابراین اصولاً با سرمایه‌داری هماهنگی ندارد.

هارولد لاسول (1978-1902)
لاسول، عالم سیاسی آمریکایی و استاد دانشگاه‌های شیکاگو و ییل، بر آن بود که می‌توان از طریق پیشبرد معرفت علمی در حوزه سیاست به تحقق ارکان‌های دموکراسی و جلوگیری از سقوط آن در ورطه بحران امیدوار بود. وی در کتاب آسیب‌شناسی روانی و سیاست (1930) استدلال کرد که فرد در امر سازش با محیط متغیر که کار ویژه «خود» یا «ایگو» است، با مداخله‌ها و ممانعت‌های عاطفی و ابتدائی برخاسته از حوزه «من» و «فراخود» روبرو می‌شود. هر چه «خود» رشد می‌کند، فرد در می‌یابد که در اقتدار پدر مبالغه شده است. با این حال فرد انسانی همین نیاز به پدر آرمانی و نیروند را که در ناخودآگاهش نهفته است، در رهبر یا حاکم و دیگر نهادهای پدرنمای سیاسی فرا می‌افکند. پس لازمه تقویت دموکراسی تقویت «خود» در مقابل کشش‌های «من» و «فراخود» است. «خود» کار ویژه‌ای عقلانی دارد؛ «خود» نیازمند گسترش حوزه دانایی و تفکر است که داوری‌های ارزشی و اخلاقی بر اساس آن استوارند. از این رو دانشمندان در پیشبرد دموکراسی، مسؤولیت خطیری دارند. هدف آموزش در زمینه دموکراسی باید ایجاد احساس مسؤولیت در فرد، در امر کاربرد قدرت باشد. با این حال آموزش فکری و روانی کافی نیست، بلکه تحقق آرمان‌های دموکراسی نیازمند سازوکارهای سیاسی مانند تفکیک قوا و نظارت آن‌ها بر یکدیگر نیز هست. به نظر او قدرت علت اصلی اضطرابات و منازعات اجتماعی است و تنها راه رهایی فرد و جامعه، در تضعیف هر چه بیشتر ساختار قدرت نهفته است.

ژوزف شومپیتر (1950-1883)
شومپیتر در اتریش زاده شد و در دانشگاه وین اقتصاد خواند و در سال 1932 به آمریکا مهاجرت کرد و در دانشگاه هاروارد به تدریس پرداخت. وی در کتاب معروف خود یعنی سرمایه‌داری، سوسیالیسم و دموکراسی (1943) به بحث از دموکراسی به عنوان روشی برای گزینش رهبران سیاسی پرداخت، در حالی که نظریه‌پردازان قبلی به دموکراسی به عنوان هدف می‌نگریستند. به سخن دیگر دیدگاه شومپیتر نسبت به دموکراسی واقع‌گرایانه بود، نه آرمان‌خواهانه. نظریات او در ظهور مکتب پلورالیسم سیاسی یا دموکراسی گروه‌های برگزیده در آمریکا بسیار مؤثر افتاد.
شومپیتر تحت تأثیر مطالعات اقتصادی خود، سیاست را به بازار رقابتی تشبیه می‌کرد که در آن مردم به دنبال منافع خویشند و بازیگران سیاسی برای کسب رأی مردم با هم رقابت می‌کنند. در نظریه‌های کلاسیک، دموکراسی به عنوان بهترین شکل حکومت برای تحقق بخشیدن به اراده و مصلحت عمومی تلقی می‌شد. هم فلاسفه آرمان‌گرایی مانند روسو و هم نظریه‌پردازان واقع‌گرایی ماند بنتهام، دموکراسی را به وسیله تأمین مصلحت یا خیر و شادی عمومی می‌دانستند. اما به نظر شومپیتر مفهوم مصلحت عمومی، مفهومی مبهم و خیال‌پردازانه است. بعلاوه وی یکی از مفروضات اصلی نظریه‌های قدیم دموکراسی یعنی رفتار عقلانی انسان در حوزه سیاست را رد می‌کرد و بر آن بود که شهروندان به طور کلی تحت تأثیر انگیزه‌های غیرعقلانی در سیاست نیز قرار می‌گیرند. البته چنین نگرشی، با نگرش اصلی او در خصوص همانندی بازار سیاست با بازار کالا تعارض داشت. به نظر شومپیتر دموکراسی اساساً روشی برای گزینش سیاستمداران و یا به سخن دقیق‌تر شیوه‌ای برای تصمیم‌گیری به وسیله رهبرانی است که قدرت خود را از طریق رقابت برای آرای مردم به دست می‌آورند. از این رو همه آن چه که در نظریه‌های کلاسیک دموکراسی به عنوان ارزش تلقی می‌شد (از جمله مصلحت عمومی، فردیت، آزادی، برابری) جای خود را به دموکراسی به عنوان بهترین و قابل اطمینان‌ترین روش گزینش حکام، بدون وقوع خشونت و بی‌ثباتی می‌دهد؛ دموکراسی بهترین و تنها روش ممکن برای پرهیز از خودکامگی است.

رمون آرون (1983-1905)
آرون، فیلسوف و نویسنده فرانسوی، از هواداران سرسخت دموکراسی بود و بر کمونیسم، فاشیسم و توتالیتاریسم می‌تاخت. وی بر آن بود که آزادی و ارزش انسان، تنها در سایه اندیشه‌های برابری طلبانه عصر مدرن قابل تأمین است. آرون در کتاب دموکراسی و توتالیتاریسم از نظام‌های کثرت‌گرا و دموکراتیک معاصر به عنوان نظام‌های قانونمند و مدنی دفاع کرد. کار ویژه اصلی این نظام‌ها به نظر او، نه حذف و امحاء، بلکه تعدیل و کاهش منازعات اجتماعی است. جوهر دموکراسی رقابت، قانونمندی و تنوع و تکثر علائق و منافع اجتماعی است. در مقابل، نظام‌های توتالیتر می‌کوشند به شیوه‌ای ایده آلیستی منازعات اجتماعی را ریشه کن کنند و از همین رو، آزادی، مشارکت و رقابت را نیز از میان می‌برند. به نظر آرون، دموکراسی در عصر مدرن بدون استقرار دولت رفاهی که امکانات لازم برای بهره‌برداری فرد از آزادی‌های دموکراتیک را فراهم آورد، معنا ندارد. اما از سوی دیگر به نظر او، استقرار برابری در جوامع مدرن ممکن نیست، زیرا موانع ساختاری عمده‌ای بر سر راه پیدایش جامعه برابر وجود دارد. به نظر آرون کوشش برای استقرار برابر کامل در جامعه، تنها به خودکامگی و توتالیتاریسم می‌انجامد.

Eingestellt von hakemiat meli um 01:58
0 Kommentare

Links zu diesem Post