نگاهي به علل ناكامي جنبش مشروطيت

ملاحظاتي درباره "مشروطه ايراني"

نگاهي به علل ناكامي جنبش مشروطيت

 
 

دكتر حبيب‌الله پيمان

  عليرغم گذشت يكصدوپنجاه‌سال از شروع نهضت‌هاي آزاديبخش مردم ايران براي استقرار يك نظام سياسي پايدار و متكي بر قانون و حاكميت ملي (اصول دموكراسي)، هنوز مردم ايران مأيوسانه آرزوي تحقق يك دموكراسي حداقلي را در دل مي‌پرورانند! هرچند انقلاب مشروطه بساط استبداد سلطنتي را برچيد و سلطنت مشروطه را جايگزين آن نمود و قانون‌اساسي و متمم آن را كه دربردارنده اصول مترقي بسياري مربوط به حاكميت ملي، آزادي و قانون‌مداري و حقوق‌اساسي ملت بود، به تصويب رساند.

  ولي پيش از آن‌كه پايه‌هاي دولت و مجلس ملي استوار شود و رابطه ملت و دولت بر موازين جديد تنظيم و برقرار گردد، تحت‌تأثير عوامل مخرب داخلي و خارجي دچار تزلزل و سستي گرديد و نيروهاي گريز از مركز فعال شدند و همراه با تحريكات و مداخلات بيگانگان، كشور گرفتار آشوب، ناامني و هرج‌ومرج شد. با گسترش زبانه‌هاي جنگ جهاني اول به مرزهاي ايران بحران‌هاي داخلي بر اثر دخالت مستقيم قدرت‌هاي استعماري، عميق‌تر گرديد و سير فروپاشي حكومت مركزي شتاب گرفت. سرانجام بر اثر توطئه‌هاي انگليس با يك كودتاي نظامي آخرين آثار مشروطيت برچيده شد و ايران به مدت 25 سال ديگر تحت سلطه ديكتاتوري شاهي قرار گرفت. بعدها جنبش‌هاي ملي ديگري براي تأمين استقلال و حاكميت ملي پديد آمدند و به‌رغم پيروزي‌هايي كه نصيب ملت گرديد، باز هم نيروهاي ضددموكراسي قدرت را قبضه كردند و از اجراي اصول مهم قوانين اساسي، بويژه اصول مربوط به حقوق اساسي ملت و آزادي‌ها و حقوق فردي و اجتماعي ممانعت به عمل آوردند.

   بررسي علل و عوامل اين ناكامي‌ها و گسست‌ها براي ملت ايران كه همچنان براي كسب حقوق طبيعي و خدادادي خود تلاش مي‌كند، يك ضرورت حياتي است. زيرا بسياري از آن عوامل هنوز هم دست در كارند و ثمره كوشش‌ها و فداكاري‌ها را به باد مي‌دهند.

  مورخين و پژوهشگران بسياري در اين زمينه تحقيق كرده و هر يك شكست جنبش مشروطه را به علل و عوامل معيني نسبت داده‌اند. در يكي از تازه‌ترين پژوهش‌ها كه باعنوان مشروطه ايراني به قلم آقاي ماشاالله آجوداني انتشار يافته است، مولف با گردآوري داده‌هاي فراواني از وقايع عصر مشروطه و اقوال بازيگران و نقش‌آفرينان آن ماجرا، سعي در اثبات اين نظر دارد كه اگر به اصول مشروطيت كه متضمن دموكراسي و حقوق‌بشر نيز هست، در ايران عمل نشد و كشور ما همانند ممالك اروپايي صاحب دموكراسي حقيقي و حكومت و مجلس ملي نگرديد، به اين خاطر بود كه رهبران مشروطه، مذهبي و غيرمذهبي، آن مفاهيم غربي را در زبان و تاريخ و ذهنيت خويش درك كردند و براي آن‌كه نشان دهند  اينها همه ريشه در اسلام دارند و با مشروطه يكي هستند، آن مفاهيم را در معادل‌هاي مذهبي تعريف و تبيين نمودند و همين امر باعث شد كه مشروطه از محتواي اصيل خود تهي شود و شكل "ايراني" يا "اسلاميزه" شده آن به اجرا گذاشته شود. در ضمن همين "مشروطه‌ ايراني" و "اسلاميزه‌شده"، پايه و مقدمه نظام سياسي ولايت‌فقيه بود كه بعد از انقلاب 57 در كشور حاكم گرديد.

  در نوشته حاضر ابتدا نظريه‌اي كه آقاي آجوداني پايه پژوهش و بررسي و نقد جنبش مشروطيت قرار داده‌اند را، به بحث و نقد مي‌گذاريم و اعتبار و صحت و سقم آن را در پرتو همان داده‌هاي واقعي كه ايشان گرد آورده است مي‌آزماييم.

 1ـ در مقدمه كتاب، نظريه مزبور اين‌گونه شرح داده شده است: "انساني ايراني... آنگاه كه با مفاهيم جديد آشنا شد، چون تجربه زباني ـ تاريخي آن مفاهيم را نداشت، آنها را با درك و شناخت و برداشت تاريخي و تجربه زباني خود تفسير و تعبير و بازسازي كرد. اين عمل طبيعي و درست بود، غير از اين غيرعلمي و نادرست بود."(1)

  اگر آجوداني به اين نظريه معتقد باشد و بپذيرد، آنچه در آن ايام اتفاق افتاد و درنتيجه آن، مشروطه با ماهيت "ايراني" فهم و مطرح شد، امري طبيعي و ناگزير بود و جز آن طريق و وضعيت ديگري ممكن نبود. پس، از اين بابت نبايد روشنفكران و رهبران مشروطه را به اين خاطر سرزنش كرد و كارشان را ناقص تلقي نمود، زيرا بر طبق اين نظريه آنان به مقتضاي فهم خود عمل كردند و آن تقليل‌دادن‌ها به عمد و سهو انجام نگرفته است، تا جايي‌ براي عبرت‌اندوزي وجود داشته باشد.

 2ـ ايشان در ادامه مي‌نويسند وقتي تا آن زمان ما تجربه "حكومت ملي" با "مجلس ملي"، "حكومت قانوني" و "مشروطه" نداشتيم، نمي‌توانستيم چنان مفاهيمي را در زبان خود داشته باشيم. اين مفاهيم در زبان و تاريخ ما وجود نداشت.(2)

  از آنجا كه اين گزاره به‌مثابه قانوني عام بيان شده است، پس نه‌تنها ايراني‌‌ها كه هيچ قوم و ملتي نمي‌توانند "مفاهيمي" كه در زبان و تاريخ آنها سابقه ندارد، را به‌درستي فهم كند. ضمناً قانون مزبور شامل مفاهيم "علمي" و "فلسفي" كه در غرب متولد و ابداع شده‌اند نيز مي‌شود. طي قرون گذشته و هم‌اكنون بي‌شمار مفاهيم علمي در رشته‌هاي علوم تجربي و طبيعي و يا انساني در ايران وارد شده‌اند و مي‌شوند كه در زبان و تاريخ ايرانيان سابقه نداشته‌اند در اين صورت ايرانيان به واسطه ناآشنايي تاريخي با اين مفاهيم آنچه هم اكنون از علوم و مفاهيم متعلق به غرب در دانشگاه‌هاي داخل كشور در آزمايشگاه‌ها و بيمارستان‌ها و مراكز تحقيقات ايران مبناي تدريس و عمل قرار مي‌دهند، هيچ‌يك منطبق بر معاني واقعي آنها كه در غرب فهم مي‌شوند، نيست.(3) فهم ما از مفاهيم فيزيك و شيمي و زيست‌شناسي و يا جامعه‌شناسي و روان‌شناسي كه از غرب آموخته و مي‌آموزيم و تجربيات آزمايشگاهي و فعاليت‌هاي عملي و تكنولوژي برخاسته از آنها همه "بدلي" هستند و اصالت ندارند! مسلماً آقاي آجوداني چنين نظري ندارند زيرا در آن صورت، هيچ‌گونه تفهيم و تفاهم علمي نمي‌تواند جهاني شود چرا كه مفاهيم آن در زبان و تاريخ اقوام و ملل ديگر يكسان فهم نخواهد شد. اما اگر ايشان بپذيرند كه، دانشمندان و محققين در سراسر جهان با زبان واحدي به گفت‌وگو مي‌نشينند و درباره مفاهيم علمي تبادل نظر و اطلاعات مي‌كنند، به خاطر آگاهي از زبان علم است كه به فهم مشتركي از مفاهيم علمي مي‌رسند. آنگاه بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه چرا نبايد دانشمندان يا محققين قادر به مبادله تجربيات و يافته‌هاي يكديگر باشند. چرا اختلاف زبان و تاريخ مانع از آن نيست كه دانشجويان، محققان و دانشمندان يك جامعه، مفاهيم پديد آمده در جامعه علمي ديگري را "به‌درستي" فهم كنند و با استفاده از آنان به تحقيقات و آزمايش‌هاي مشابه بپردازند و يا از كاربردهاي عملي آنها استفاده كنند؟ و يا چرا محققين و دانشجويان علوم‌اجتماعي و سياسي و نيز روشنفكران نتوانند مفاهيم سياسي و اجتماعي پديد آمده در ديگر جوامع سياسي را "درست" فهم نموده و از آنها استفاده نمايند؟!

 3ـ آقاي آجوداني در همان نخستين ادعاي خود دچار تناقض آشكاري مي‌شوند.

  ايشان يكي از پايه‌هاي اصلي نظريه مشروطه‌ ايراني را سست و بي‌اعتبار مي‌سازند و از طرفي مدعي مي‌شوند: "از آنجا كه ما تجربه چنان مفاهيمي مانند حكومت ملي، مجلس ملي، حكومت قانوني و مشروطه نداشتيم نمي‌توانستيم چنان مفاهيمي هم در زبان داشته باشيم، مشكل زبان به يك معني مشكل تاريخ و ذهنيت انسان ايراني بود. پس ذهن انساني كه در زبان و تاريخ ايران باليده و انديشيده بود، با آن مفاهيم بيگانه و ناآشنا بود. انسان ايراني با چنين ذهن و زبان و تاريخي، آنگاه كه با مفاهيم جديد آشنا مي‌شد چون تجربه زباني تاريخي آن مفاهيم را نداشت آنها را با درك و شناخت و برداشت تاريخي خود تفسير و تعبير و بازسازي مي‌كرد. در جريان اين آشنايي‌ها بود كه "آزادي قلم و بيان" در زبان و بيان روشنفكراني چون يوسف‌خان مستشارالدوله و ملكم‌خان و بسياري روحانيون و مشروطه‌خواهان به سادگي "امر به معروف و نهي از منكر" معني مي‌شد و از آن مهم‌تر، اساس مشروطيت و حتي دموكراسي در قالب "امرهم شوري بينهم" تعبير و تفسير مي‌گرديد(4) و براي آن‌كه تصور نشود روشنفكران از اين قاعده  مستثني هستند، ايشان تأكيد مي‌كنند "نه‌تنها مردم" كه روشنفكران هم با تفاوت‌هايي دچار همان محدوديت‌هاي زباني و تاريخي، اما به شكل ديگري بودند! "اينان هم... آن مفاهيم را درمجموع با تجربه زباني و تاريخي خود و با برداشت‌هاي كم و بيش مشابه (با عوام) مي‌فهميدند و تفسير مي‌كردند."

  اما ازسوي ديگر ضمن بررسي مطالب رساله "مكالمات حاجي مقيم و مسافر در بيان حقيقت‌ معناي مشروطه و مطلقه" مي‌گويد كه "مسافر" مشروطه‌خواه دو هدف دارد؛ يكي اثبات اين نكته كه برخي تندروي‌ها و عملكردهاي خلاف قانون دستگاه‌هاي تبليغاتي ـ حكومتي محمدعلي شاه بر عليه طرفداران مشروطه "دلالت بر نقص قانون عدل و اساس مشروطه" نمي‌كند و هدف دوم "خنثي‌كردن تبليغات حكومت محمدعلي شاهي" كه بر آن سعي مي‌كردند "به دستاويز شرع، مردم را عليه مشروطه برانگيزند و حكومت استبدادي و فردي را جايگزين نظام پارلماني نمايند." به همين خاطر تمام تلاش "مسافر"مشروطه‌خواه (يعني روشنفكران و رهبران مشروطه) صرف اين مي‌شود كه از ابتدا تا انتها براي "مقيم" ضدمشروطه و مدافع شرع روشن سازد كه مشروطيت را با اسلام تناقض و مخالفتي نيست.

  همين سند  اين نكته مهم را روشن مي‌كند كه رهبران مشروطه از مفاهيم حكومت ملي، پارلمان، قانون و مشروطه دركي "مستقل" از آموزه‌هاي اسلامي داشته‌اند و لذا براي خنثي‌كردن تبليغات مستبدين و محمدعلي شاه كه با دستاويز قراردادن شرع، عليه مشروطه‌خواهي مبارزه مي‌كرد، سعي در اثبات اين نكته داشتند كه "مشروطيت" با اسلام در تناقض و مخالفت نيست، نه آن‌كه بگويند مشروطيت، همان اسلام است! يا مجلس شوراي ملي همان شوراي سقيفه است و يا منظور از آزادي، همان امر به معروف و نهي از منكر است. آيا آجوداني متوجه اين نكته نشده است كه فرق است ميان اين‌كه كساني مانند مستشارالدوله و ملكم‌خان مشابه نمي‌دانستند و نمي‌گفتند مشروطه عيناً همان "امر هم شورا بينهم" است و بلكه كوشش آنها بيشتر معطوف به اين بود كه از اسلام براي اصول مشروطه و نهادهاي آن، تأييديه بگيرند و ثابت كنند اسلام "مخالفتي" با مفاهيم آزادي، مجلس ملي، حكومت ملي و مشروطه و دموكراسي ندارد و در ضمن روشن سازند كه اسلام عيناً همان مشروطه و دموكراسي نيست. اگر روال بحث و استدلال مسافر مشروطه‌خواه طوري تنظيم مي‌‌شود كه سرانجام "مقيم" كه فردي از عامه مردم است مجاب مي‌شود كه مشروطه با اسلام يكي است، "نبايد چنين نتيجه گرفت كه در ذهن مسافر مشروطه‌خواه كه احتمالاً روشنفكر است نيز اين دو يكي بوده‌اند. چنان‌كه آجوداني چند سطر بعد اعتراف مي‌كند كه روشنفكران مشروطه‌خواه از هر دو جناح "آخوند و غيرآخوند" براي پرده برداشتن از تزوير و دورويي طرفداران حكومت محمدعلي‌شاه و جلب "مشروعه‌خواهان" به صف "مشروطه‌خواهان"، به "فوريت و ضرورت" طرح چنين مباحثي مانند (اثبات عدم مخالفت اسلام با مشروطه و...) پي برده‌اند و لذا پيش از اعلان مشروطيت، تلاش بزرگي آغاز شد تا نشان دهد كه آنچه در مشروطيت مطرح است، با اصول شرع و روح اسلام مخالفتي ندارد.(5) آجوداني دغدغه روشنفكران مشروطه‌خواه را درك مي‌كند و اذعان مي‌نمايد كه "در دوره استبداد و در جامعه متشرع آن زمان، طرح مسائل مربوط به مشروطيت، بدون در نظر گرفتن الزامات و امكانات حكومت استبدادي و جامعه ديني، كار ساده‌اي نبود" و سپس مي‌پذيرد كه با توجه به اين دشواري‌‌ها، "بسياري از مشروطه‌خواهان لائيك و غيرمذهبي، ظاهراً از سر حسن نيت و براي پيشبرد مقاصد سياسي خود و جاانداختن هر چه سريع‌تر نظام پارلماني مشروطيت، دست به نوعي "اين هماني، يعني مطابقت دادن اصول مشروطيت با اصول و قوانين شرع" زدند.(6) با اين جمله، آجوداني خط بطلان بر پايه اصلي نظريه خود مي‌كشد! ايشان به‌طور ضمني و تقريباً روشن و صريح مي‌‌پذيرند كه روشنفكران مذهبي و لائيك دركي مستقل و درست از مشروطه و مفاهيم مربوط به آن داشته و آنها را با اصول و مفاهيم شرع اسلام يكي نمي‌دانسته‌اند و از دشواري‌هاي قبولاندن و جاانداختن مفاهيم جديد آزادي، مجلس ملي، قانون، مشروطه و دموكراسي در جامعه‌اي ديني و با حكومت استبدادي، آگاه بوده‌اند. به همين خاطر براي پيشبرد مقاصد سياسي خود يعني تبليغ و اجراي پروژه مشروطه، تأسيس مجلس ملي و استقرار حكومت ملي و... به همان نحو كه در موطن آنها يعني غرب فهميده مي‌شد، سعي كردند با استناد به آموزه‌هايي از دين، عدم مخالفت اسلام را با مباني ديني به اثبات رسانند و بعضاً آن دو را يكسان و مشابه معرفي نمايند و با اين كار راه پيروزي مشروطه و استقرار نظام پارلماني را هموار سازند. بدين ترتيب آقاي آجوداني نظريه پايه خود را مبني بر اين‌كه براي انسان ايراني اعم از عامي و روشنفكر، غيرممكن بود كه مفاهيم مشروطه و آزادي و دولت ملي را جدا از زبان و تاريخ خود (كه به‌طور عمده ماهيتاً اسلامي) بود فهم كنند را، شخصاً با استناد به اسناد تاريخي ابطال مي‌كنند و چنان‌كه اذعان مي‌دارند: "در اين‌كه ميرزا ملكم‌خان با كليات مفهوم مشروطيت و اصول و مسائل آن آشنايي داشت و كم و بيش از سير تحولات فكري مربوط به آن (در غرب) باخبر بود."(7) و با آوردن كدهايي از طرز تفكر و نوشته‌هاي آنان چنين برداشت مي‌كنند كه "مشروطه‌خواهان هيچ تناسبي بين سلطنت‌هاي معتدله (مشروطه) با اوضاع ايران نمي‌ديدند. آنها از معناي درست و اصيل مفهوم مشروطه آگاه بودند و با مشكلات و موانع موجود بر سر راه طرح و تبليغ و تحقق آن در ايران آشنايي داشتند و همان‌ها ناگهان مدعي مي‌شدند كه همه اصول مشروطيت با اسلام مطابقت دارد." آجوداني به اين تناقض در آثار و نوشته‌هاي بسياري از روشنفكران اشاره مي‌كند و علت آن را سانسورهاي اعمال‌شده در آن نوشته‌ها، معرفي مي‌كند و مي‌نويسد: "سرنوشت نشر اين مكتوبات آخوندزاده با سرنوشت سانسور در ايران گره خورده است، چنان‌كه ملكم‌خان از خودسانسوري گواهي مي‌دهد: "مكرر گفته‌ام و باز هم مي‌گويم، ملاحظه فناتيك اهل مملكت لازم است، مي‌بايست از علوم مذهبيه ما و قوانين فرانسه و غيره وضع ترقي آنها، استحضار كاملي داشته باشند و بفهمند كدام قاعده فرانسه را بايد اخذ نمود و كدام‌يك را بنا به اقتضاي حالت اهل مملكت بايد اصلاحي كرد."(8)

  پس در اين نكته ترديد نيست كه اكثر روشنفكران و رهبران مشروطيت معاني اصلي مفاهيم مشروطه، قانون و مجلس ملي را كم و بيش مي‌دانستند و چون با مشكلات و موانع فرهنگي و سياسي موجود در ايران آشنا بودند و به‌خصوص مي‌ديدند كه مخالفان مشروطه، با استناد به احكام شرع مردم را بر ضد آزادي و مشروطه مي‌شورانند، ضمن آگاهي از اين‌كه اسلام و مشروطه يكي نيستند، سعي داشتند اولاً ثابت كنند كه دست‌كم اسلام با مشروطه و مفاهيم وابسته به آن مخالفت ندارد و ثانياً تلاش مي‌كردند بعضي از قوانين جاري در كشورهاي اروپايي را كه اجراي تام و تمام آنها در اوضاع آن روز ايران ممكن نبود  با انجام اصلاحاتي در آنها براي جامعه آن زمان قابل پذيرش كنند.

 1ـ بنابراين نخستين دليلي كه آجوداني براي تبيين علل شكست مشروطيت و دموكراسي در ايران در آغاز ارائه مي‌نمايد، با توضيحات بعدي مردود مي‌شود. وي بي‌آن‌كه متذكر اين تناقض گردد، ادعاهاي نخستين خود در مقدمه را تدريجاً اصلاح مي‌كند و مي‌پذيرد كه بسياري روشنفكران با وجود آگاهي از مغايرت و مخالفت اسلام با بنيان‌هاي مشروطيت و نظام پارلماني، براي پيشبرد مقاصد سياسي خود سعي در تطبيق‌دادن دستورات اسلام با اصول مشروطيت نمودند بي‌آن‌كه متوجه "عواقب خطرناك چنين كاري كه منجر به تقليل‌دادن و حتي بدفهمي آن اصول مي‌شد"، باشند.

 2ـ آقاي آجوداني در اين بخش سعي در اثبات اين ادعا دارند كه شكست روشنفكران مشروطه‌خواه در به كرسي‌نشاندن دموكراسي و مشروطيت به مفهوم "درست" آن، به‌دليل ملاحظات سياسي بود! آنها براي غلبه بر موانع موجود سعي كردند، فهمي از مشروطه را كه منطبق با احكام شرع و اسلام بود، به اجرا گذارند. درواقع آنچه به‌نام مشروطيت در قانون‌اساسي تدوين، تصويب و اجرا شد، همان نبود كه برخي روشنفكران اروپاديده نظير آخوندزاده مي‌فهميدند و تبليغ و اجراي آن را مصرانه خواستار بودند، بلكه مفهومي از مشروطيت به اجرا درآمد كه "مردم جامعه اسلامي آن زمان بخصوص مردم شهري مي‌فهميدند."(9) امثال ملكم‌خان نيز كه بيشتر از هركس مخاطب مكتوبات آخوندزاده بودند و از سال‌ها قبل با نظام مشروطه و قانون‌اساسي اروپا آشنا شده بودند و تحولات آن را مي‌شناختند بنا به همان ملاحظات و تحت‌تأثير فرهنگ مذهبي ايران سعي در تعديل و انطباق آن مفاهيم با احكام و تعاليم ديني كردند. درنتيجه آنچه به تصويب رسيد و به اجرا درآمد، "مصداق تمام عيار آن شعر معروف فارسي: (شير بي يال و دم و اشكم كه ديده) بود."(10)

  به‌عنوان نمونه از ثقه‌الاسلام تبريزي مثال مي‌آورد كه به خاطر صراحت لهجه، حسن‌نيت و فداكاري‌ها و وطن‌خواهي و تلاش دردناكش براي سربلندي ايران بايد برايش آفرين گفت. "او از جناح روحانيون مشروطه‌خواهي بود كه برداشت‌هايش از مشروطه و شيوه تبيينش در عين سادگي، همان مفهوم عامي را منعكس مي‌كرد كه در فضاي جامعه اسلامي آن زمان از معناي مشروطيت وجود داشت و يا مي‌شد به شيوه علني سخن گفت."(11)

  اولاً، آنچه آجوداني از ثقه‌الاسلام نقل مي‌كند از روي نوشته‌اي است به‌نام "رساله لالان" كه در 1278 شمسي براي علماي نجف به نگارش درآمده و ارسال شده است. ثانياًَ: ثقه‌الاسلام در شرايطي اين رساله را براي علماي نجف مي‌نويسد كه مخالفان مشروطه تحت لواي "مشروعه‌خواهي" تبليغات گسترده‌اي را عليه آزادي و برابري و مشروطه به راه مي‌اندازند و با دستاويز قراردادن برخي احكام شرع، آنها را مغاير با اسلام و عامل نابودي دين معرفي مي‌كنند. وي براي رفع شبهاتي كه روحانيون مشروعه‌خواه ايجاد كرده بودند و براي جلب حمايت علماي نجف، ضمن نقد و رد دعاوي مشروعه‌خواهان، به تبيين اصول و مباني مشروطيت مي‌پردازد و عدم مخالفت آن را با اسلام مدلل مي‌كند. اصول كار وي همان است كه نائيني با نظم و تفصيل و انسجام بيشتري در كتاب "تنبيه‌الامه و تنزيه‌المله" به نگارش درآورده است. ايراد آجوداني در اينجا مشخصاً به ماده‌اي از متمم قانون‌اساسي است كه مقرر مي‌دارد هيچ قانوني در مجلس شوراي ملي برخلاف شرع نبايد به تصويب برسد. آجوداني اين شرط را "تقليل بنيادي‌ترين مفاهيم و اصول مشروطيت" مي‌نامد.

 همچنين بر يوسف‌خان مستشارالدوله خرده مي‌گيرد كه چرا سعي كرده است اعلاميه معروف به حقوق‌بشر را كه در قانون‌اساسي فرانسه هم گنجانده شده بود، با موازين ديني تطبيق دهد و حال آن‌كه خود معترف است كه مستشارالدوله مصر بوده است كه آن امر "مهم و حياتي" را به انجام رساند و از نظر وي چنين كار بزرگي (يعني اجراي مفاد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر) بي‌آن‌كه با اسلام هماهنگ و تطبيق داده شود، نمي‌توانست در جامعه اسلامي آن زمان ايران مطرح گردد. با اين وجود مستشارالدوله ابتدا تمامي اصول اعلاميه حقوق‌بشر را عيناً ترجمه مي‌كند و اصول آن را بدون دخل و تصرف در معرض آگاهي مردم مي‌گذارد، سپس آنها را به آيات و احاديث ديني مستند مي‌سازد تا ثابت كند كه اين اصول با تعاليم اسلام مخالفت و تناقض ندارد و در جمع‌بندي نهايي مي‌گويد كه من "بعد از تدقيق و تعمق، همه آنها را به مصداق لارطب ولايابس الا في كتاب مبين، با قرآن مجيد مطابق يافتم". آجوداني مدعي است كه مستشارالدوله اين حرف را برخلاف دانش و اعتقاد خود زده است.(12) االقاي آگاهي دروغ توسط مستشارالدوله بيش از يك "گمان" و "ظن" نيست. بخصوص كه مي‌دانيم مستشارالدوله همانند ديگر روشنفكران مشروطه‌خواه دركي نسبتاً اصيل از مفاهيم حقوق‌بشر و مشروطيت داشته است و هرگز آنها را مترادف با مفاهيمي چون امر به معروف و نهي از منكر، شورا و... نمي‌دانسته است. يعني ضمن آن‌كه مستشارالدوله تلاش مي‌كند تا از قرآن و احاديث، در تأييد آنها سند بياورد اما، هرگز درصدد تغيير ماهيت و تعديل و كاهش آن مفاهيم و اصول برنيامده است و اصول اعلاميه حقوق‌بشر را همان‌گونه كه بوده‌اند ترجمه كرده و سپس احاديث و روايات را در تأييد آنها آورده و درپايان برداشت خود را از مقايسه اين دو سند جمع‌بندي كرده است. آجوداني مانند آخوندزاده به اين كار مستشارالدوله ايراد گرفته و او را متهم به خلاف‌گويي، يعني نفاق و دروغگويي كرده است و حال آن‌كه مستشارالدوله دلايل و مستندات خود را به روشني بيان كرده است و به روش خاص خود در فهم آيات قرآن و معاني آنها عمل كرده است. آيا منتقدين انتظار داشته‌اند كه اصول اعلاميه حقوق‌بشر عيناً در قرآن درج شده باشد تا ادعاي مستشارالدوله را بپذيرند و آن را "راست" معرفي كنند و چون چنين نبوده است، وي را متهم به نفاق و خلافگويي كرده‌اند و حال آن‌كه مستشارالدوله برداشت و رويكردي هرمنوتيك نسبت به اعلاميه حقو‌ق‌بشر داشته و فهمي تأويلي هم از آيات ارائه داده است. او به هماهنگي ميان پيام كلي قرآن و اصول حقوق‌بشر اشاره مي‌كند و روح تعاليم وحي، توحيد و صفات خدا را موافق مباني حقوق‌بشر مي‌يابد.

آيا راهي جز "ايراني" كردن مشروطه وجود داشت؟

 

  از اين نكات فرعي كه بگذريم مي‌رسيم به ايراد اساسي آجوداني به روشنفكران مشروطه‌خواه كه چرا با دستكاري و تعديل و "ايرانيزه" و "اسلاميزه" كردن مفاهيم مشروطه، آزادي و مجلس و دولت ملي، موجبات شكست پروژه دموكراسي در ايران را در آن برهه از تاريخ فراهم آوردند؟ ايشان با آخوندزاده همدلي مي‌كنند كه كمترين تغيير در آن مفاهيم و عبارات و اصول را برنمي‌تابيد و "بر سر اصول كار، اهل مماشات نبود". آجوداني اختلاف ميان شيوه كار آخوندزاده و امثال مستشارالدوله را جدي و حياتي مي‌داند و افسوس مي‌خورد كه چرا مكتوبات آخوندزاده همان زمان و "در متن تاريخ عصر خوانده و فهميده نشد و مورد بحث و نقدي قرار نگرفت تا به يك بحث جدي و تأثيرگذار مبدل گردد."(13) آجوداني فراموش مي‌كندكه چند سطر پيش از اين اعتراف كرده بود كه اين مكتوبات در آن دوران نمي‌توانستند منتشر شوند و حتي اين اقبال را كه تا قرن بعد در محافل روشنفكري مطرح شوند، نيافتند. اگر به‌راستي انتشار اين مكتوبات در شرايط اجتماعي و فرهنگي آن دوره ناممكن بوده است، چه ايرادي بر امثال مستشارالدوله مي‌توان گرفت كه چرا به همان شيوه ننوشتند؟ كه اگر مي‌نوشتند، نوشته آنها فرصت انتشار نمي‌يافت و اثرگذار نمي‌شد. اگر نظاير مستشارالدوله ايده‌هاي اساسي مشروطيت را توانستند انتشار دهند و به آگاهي عموم برسانند و زمينه پيروزي مشروطه در سطح قانون‌اساسي و متمم آن و شكست استبداد را فراهم آورند، براي آن بود كه در تنظيم و تبليغ آنها از عناصر فرهنگ، دين و جامعه كمك گرفتند و اگر جز اين كار، كار ديگري انجام مي‌دادند، همانند آخوندزاده براي تمام عمر مجبور به اقامت در غربت و "نوشتن براي تاريخ" مي‌شدند و كمترين تأثيري در تحولات تكاملي جامعه عصر خود برجاي نمي‌گذاشتند. آيا آجوداني بر اين باور است كه بايد آن مفاهيم را بي‌كم و كاست و بدون تطبيق‌دادن با مذهب و برقراري گفت‌وگو ميان اصول مشروطه و حقوق‌بشر از يك‌سو و آموزه‌هاي ديني و فرهنگ مردم ازسوي ديگر عيناً به همان نحو كه در اروپا بود، مطرح مي‌كردند و به اجرا مي‌گذاشتند؟ و يا اگر چنين كاري ميسر نبود كه ايشان به ممتنع بودن آن معترف‌اند؛ مي‌بايست همگي همانند آخوندزاده، صحنه را ترك مي‌كردند و در جوامع اروپايي اقامت مي‌نمودند و براي كساني مي‌نوشتند و با مردمي گفت‌وگو مي‌كردند كه خود ابداع‌گر و سازنده آن مفاهيم و اصول بوده‌اند؟! ‌‌آيا تحولات اجتماعي مبتني بر اصل همه يا هيچ و سياه و سفيد انجام مي‌گيرند؟ آجوداني بي‌آن‌كه اراده‌اي در كار باشد سطح درك و فهم آخوندزاده را از واقعيات جامعه ايران و قوانين و تحولات و تغييرات اجتماعي آشكار مي‌سازد. مكتوبات وي نشان مي‌دهند كه او به خواندن قوانين اساسي و اعلاميه حقوق‌بشر و مشاهده دستاوردهاي غرب در زمينه دموكراسي بسنده كرده است و از پس‌زمينه‌ها و تحولات فكري و فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي كه در طول چندين قرن در اروپا رخ داده و مراحل تدريجي كه انديشه‌هاي مدرن و دموكراسي از سر گذرانده، بي‌اطلاع بوده است، كه اگر نبود، به مستشارالدوله نمي‌نوشت "كتاب "يك كلمه" بي‌نظير است وليكن براي ملت مرده نوشته شده است." اگر چنان‌كه مولف متذكر مي‌شود، منظور آخوندزاده اين بوده است كه با نصيحت نمي‌توان بساط ظلم را برچيد و بايد مردم يكدل و يك جهت شوند تا ريشه ظلم و استبداد از بين برود، بايد توضيح مي‌دادند كه روشنفكران چه شيوه‌اي براي يكدل و يك‌جهت شدن مردم ايران در آن زمان مي‌بايد پيش مي‌گرفتند؟ آيا بايد مانند آخوندزاده خارج‌نشين مي‌شدند و به همان سبك و سياق مي‌نوشتند تا معجزه‌اي رخ مي‌داد و ناگهان ملت ايران يكدل و يك‌جهت براي اجراي پروژه ناب دموكراسي قيام مي‌كردند؟ بايد پرسيد همان اندازه تحرك و جنبش فكري و اجتماعي كه پديد آمد و اثرگذار شد، محصول فعاليت چه كساني و با چه شيوه سخن گفتني بود؟ آيا تصور مي‌كنيد اگر همه روشنفكران مذهبي يا لائيك، به روش و سبك آخوندزاده عمل مي‌كردند، همان اندازه تغييرات اجتماعي و سياسي و تحرك و جوشش در مردم و جامعه پديد مي‌آمد؟ آجوداني بايد اين نكته را روشن كند كه آيا اصل مقدماتي يا فرضيه پايه بحث خود را با همه الزاماتش مي‌پذيرد يا نه؟ اگر بپذيرد كه در آن زمان و مكان تاريخي، مردم ايران اعم از عوام و خواص روشنفكر، مفاهيم اخذ شده از فرهنگ و تمدن جديد غرب را جز در ظرف زمان، تاريخ و ذهنيت ملي و جمعي خويش (سنت) فهم و بيان و اجرا نمي‌كردند؛ در اين صورت بايد آنچه از انقلاب مشروطه و مبارزات روشنفكران حاصل شد، همه را محتوم و گريزناپذير بداند و بپذيرد كه تحقق هر مدل و طرح ديگري از مشروطه جز همان كه "مشروطه ايراني‌اش" ناميده، ممتنع بوده است. در اين صورت بحث ايشان، بايد در چارچوب يك بحث توصيفي و تبييني باقي مي‌ماند و ماهيت انتقادي و تجويزي پيدا نمي‌كرد. يعني مردم ايران براي رسيدن به آزادي و دموكراسي، جز همان راهي كه پيمودند، راه ديگري  در برابر خود نداشتند. "آن زمان مشروطيت را با آن ذهنيت و زبان درك كردند و محصول آن همان اندازه بود كه در قوانين اساسي به تصويب رسيد. اگر امروزه با ذهنيت و زبان ديگري فهم كنند، پس بايد انتظار داشت كه محصول ديگري به بار آيد." با قبول اين فرضيه، صحبت از غفلت و خطاي روشنفكران و يا شكست مشروطه و نظاير آن، فاقد مبناي علمي و منطق عقلاني است. ظرفيت فرهنگي و شرايط سياسي و اجتماعي آن دوره، اقتضاي همين مقدار تغييرات اجتماعي و سياسي را داشته است. بر فرد يا گروه خاصي نمي‌توان خرده گرفت كه چرا چنان گفتند و كردند و چنين نگفتند و نكردند! مشروطه‌خواهاني چون ثقه‌الاسلام، مستشارالدوله، ناييني، ملكم‌خان به اقتضاي زبان، تاريخ و پيش‌فرض‌هاي ذهني‌شان عمل كردند! آنها در ايران آن روز زاده شدند و پرورش يافتند و ذهنيت آنها در آن فرهنگ شكل گرفت. لذا مفاهيم وارداتي از غرب را، به همان نحو كه فهم كردندمطابق با واقعيات جامعه ايران بيان نمودند. هركس ديگر هم جز آنها بود، به همان نحو عمل مي‌كرد و معدود افرادي مثل آخوندزاده چون در ظرف اجتماعي و فرهنگي ديگري غير از ايران مي‌زيستند، فهم درستي از واقعيات جامعه ايران نداشتند و با مشكلات و موانعي كه بر سر راه مشروطه‌خواهان ايراني قرار داشت آشنا نبودند و بيان و تحليلي ايده‌آليستي و غيرقابل اجرا براي آن زمان ارائه كردند.

  آجوداني، تلويحاً بر انتقادات جلا‌ل‌الدين ميرزاي قاجار به آخوندزاده صحه مي‌گذارد، آنجا كه در نامه به آخوندزاده، مي‌نويسد: "شماها بيرون از اين كشور ويران هستيد. جان به در برده، آسوده زندگي مي‌كنيد و از كردارهاي بد ما آگاهي نداريد و دلخوشيد! دستي از دور بر آتش داريد! چند چامه پر و بوج سروش را از دور شنيدن تا هزار سروش پدرسوخته را ديدن و صدهزار بدتر از آنها را به گوش خود شنيده‌اند، ببين كه دوري ره از كجاست به كجا؟!" چه عاملي جز بيگانگي با واقعيت‌هاي جامعه سبب شد كه براي مستشارالدوله دستورالعمل صادر كند كه "حال موقع آن است كه جمع خيالاتيان را از قوه به فعل در آوريد. صلاح كار اين است كه در همه نقاط ايران دادگاه‌هاي شرع برچيده شود و امر مرافعه و قضاوت از دست علماي روحانيه باز گرفته و به عهده وزارت عدليه گذاشته شود، تنها امور دينيه، وعظ و پيشنمازي و ازدواج و طلاق و دفن اموات و... در دست علماي روحانيه بماند." براي كسي كه دستي از دور بر آتش دارد، صدور اين نوع دستورالعمل‌ها آسان است زيرا در عملي‌كردن آنها و تحمل پيامدهاي آن مسئوليتي بر دوش ندارد. اجراي اين "فرمان" تحت آن شرايط و پيش از فراهم‌شدن زمينه‌هاي آنها، جز به ضرب زور ممكن نبود. درحالي‌كه قدرت مشروطه‌خواهان و حكومت ملي، در وهله اول به حمايت روحانيون مشروطه‌خواه و توده مذهبي متكي بود. اگر نمي‌خواستند آمادگي و تمايل مردم را در نظر بگيرند و روي مشاركت آنان حساب كنند، مي‌بايد به شيوه رضاشاه عمل مي‌كردند و با قدرت اسلحه و زندان و داغ و درفش دستورالعمل‌هاي آخوندزاده را به اجرا مي‌گذاشتند. رضاشاه تغييرات ساختاري زيادي به زور به‌وجود آورد، اما آن روش چه اندازه به پيشرفت و توسعه حقيقي ايران و نوسازي جامعه كمك كرد؟ همان‌ها كه به ضرب اسلحه و زندان و تبعيد و مرگ كنار زده شدند و بساطشان برچيده شد، بعدها با قدرت و انسجام بيشتري به صحنه بازگشتند. ايجاد تغييرات اجتماعي در سنت و فرهنگ جامعه بي‌مقدمه و با صدور فرمان و بخشنامه از بالا و دستورالعمل از بيرون ممكن نيست. چنان‌كه ظواهر امر نشان مي‌دهد، آخوندزاده تاريخ تحولات فرهنگي ـ سياسي و اجتماعي اروپا را مطالعه كرده بود و با چگونگي شكل‌گيري انديشه‌هاي مدرن و سير تكامل تدريجي تحقق دموكراسي در كشورهاي غربي آشنا بود آيا درست بود كنار گود بنشيند و بي‌محابا فرمان لنگش كنيد، صادر نمايد؟!

  بحث بر سر درستي ديدگاه‌هاي آخوندزاده و آجوداني درباره تعارض ميان اصول آزادي و مساوات در حقوق‌بشر و قانون‌اساسي فرانسه و مشروطيت و احكام فقهي و موازين شرعي نيست. در اين باره، آخوندزاده و شيخ فضل‌الله نوري هر دو از يك منظر به اين تعارض نگريسته‌اند و از يك معنا با دو زبان سخن گفته‌اند. آخوندزاده اصول آزادي و برابري و حقوق‌بشر را با احكام شرعي ناسازگار و متضاد مي‌بيند و شيخ فضل‌الله نوري از موضع مخالفت با مشروطه و آزادي و برابري، از ناسازگاري احكام شرع با آنها سخن مي‌گويد. هر دو در عدم تفكيك و خلط ميان دين و شريعت سهيم‌اند و با روش واحدي تناقض ميان مشروطه و مشروعه را اثبات كرده‌اند. حال آن‌كه دين همان شريعت نيست و اگر مستشارالدوله مي‌گويد همه اصول حقوق‌بشر را در كتاب يافتم نظر به دين داشت نه احكام شريعت (و فقه). قرآن، دين را در اصول و ارزش‌هايي مثل توحيد، عقلگرايي، آفرينندگي، مهرباني، دوستي و شفقت، كار و مجاهدت، تفكر و تعقل، آزادي، استقلال فكر و وجدان، عدالت و برابري تعريف مي‌كند. به گمان من، مستشارالدوله، حقوق‌بشر را با اين اصول و ارزش‌ها، سازگار و خويشاوند مي‌ديد. اما شيخ‌فضل‌الله و آخوندزاده به‌جاي سنجش و مقايسه ميان اصول و ارزش‌هاي دين از يك‌سو و آزادي و برابري و مشروطيت ازسوي ديگر، مبنا و مقايسه را بر برخي احكام فقهي كه ناظر بر اختلاف ميان حقوق زن‌ومرد و كافر و مومن و يا برخي حدود شرعي بود، قرار و تناقض بين آنها را نشان مي‌دادند! تأكيد بر ضرورت تفكيك ميان دين و شريعت و فقه بدان معنا نيست كه در جامعه آن روز يا حتي امروز مي‌توان جايگاه و اهميت احكام شرع را در حيات ديني و اجتماعي مردم ناديده گرفت و بر تعارض ميان آنها و اصول يادشده چشم فروبست؛ جامعه مذهبي ايران آن احكام را به غلط جزو دين مي‌دانست و آنها را به همان اندازه اصول و ارزش‌هاي دين، هميشگي و بلاتغيير تلقي مي‌كرد و رهبران مذهبي نيز از آنها دفاع مي‌كردند. در مواجهه با اين تفاوت‌ها و مشكلات و موانعي كه در راه تحقق اصول آزادي و مشروطه به‌وجود آمد؛ دو روش مطرح و دنبال شد. يكي از جانب امثال آخوندزاده و شيخ‌فضل‌الله  و ديگري ازسوي نظاير مستشارالدوله و ناييني. روش اول مبني بر مقايسه و انطباق صوري ميان احكام شرع و اصول مشروطيت بود و چون هر دو طرف آنها را غيرقابل تغيير و لازم‌الاجرا و مغاير با يكديگر ارزيابي مي‌كردند، در نظر و عمل به بن‌بست رسيدند. لذا صر‌ف‌نظر از اختلاف مواضع شيخ‌نوري و آخوندزاده، رويكرد آنها اجراي پروژه "مشروطه واقعاً تحقق‌پذير" را نيز ناممكن مي‌كرد. در نگاه هر دو تضاد ميان دين و مشروطه، تضادي آشتي‌ناپذير بود كه جز با حذف دين يا مشروطيت، قابل حل نبود. شيخ بر حذف مشروطه و بقاي مشروعه و آخوندزاده بر حذف شرع و تثبيت دموكراسي تمام‌عيار رأي دادند. هر دو همه امكاناتي را كه در اختيار داشتند براي پيشبرد اهداف خود، يعني حذف پروژه مشروطه يا مشروعه و هوادارانشان، به‌كار بردند و هر دو در آن مقطع شكست خوردند. شيخ به‌دليل همدستي با حكومت استبدادي و برخورداري از پايگاه مذهبي، مزاحمت بيشتري براي جنبش مشروطه‌خواهي پديد آورد و آشوب و فتنه و سختي درافكند، كه به قيمت جان خودش و آسيب‌ها و عوارض ديگري تمام شد. آخوندزاده چون نيرويي تأثيرگذار در اختيار نداشت و خارج از صحنه درگيري‌ها، تنها با قلم خود مي‌نوشت و براي خواص مي‌فرستاد، از نوشته‌هايي نظير نوشته‌هاي او فقط، مشروعه‌خواهان براي دميدن در شيپور تبليغات بر ضد آزاديخواهان و مشروطه‌طلبان استفاده مي‌كردند!

  آجوداني تأكيد مي‌كند كه نقد آخوندزاده به مستشارالدوله "متوجه چگونگي اخذ و طرح مسائل است و اخذ آن قوانين و تطبيق آنها با آيات و احاديث و طرح و بحث آنها به مدد شرع، درحالي‌كه روح قوانين و انديشه‌هايي كه در پس پشت آنهاست، با اساس شرع مخالف است، كاري بيهوده و گمراه‌كننده است و به تعبير ما به تقليل آن مفاهيم مي‌انجامد."(14) و اضافه مي‌كند كه انتقاد او در واقع متوجه سير تفكر عرفاني و فلسفي در ايران است. آخوندزاده مي‌خواسته است كه راه ارباب خيال را بگشايد و حكماي خودمان را كه 1207 سال در قيد و حبس‌اند، آزادي بخشد! و ظاهراً منظور او همواركردن طريق تفكر و تعقل فلسفي بوده است. پرسش اين است كه اگر آخوندزاده به اين حقيقت رسيده بود كه: "بدون درك بنياد و تفكر غرب، نمي‌توان به جوهر تكامل اين مدنيت پي برد و تا بنياد و انديشه از اساس دگرگون نشود و نگاه و فهم ما متحول نگردد، نمي‌توانيم به پيشرفت واقعي دست يابيم و براي اين‌كه اين نگاه و فهم دگرگون شود و در بنياد و تفكر ما تكاني ايجاد شود، بايد كاري اساسي كرد."(15) در اين صورت بايد ديد آنچه آخوندزاده خود انجام داد و نوشت و يا از رهبران مشروطه انتظار انجامشان را داشت، آيا با اين هدف و روش سازگاري و تناسب داشتند؟ و يا به‌عكس:

1ـ به‌جاي آن‌كه پس‌زمينه‌هاي انديشه‌ها و قوانين جديد غرب و تاريخ تحولات فرهنگي و اجتماعي پشتوانه‌هاي فلسفي تفكر و تمدن مدرن مورد بررسي قرار گيرد و به آگاهي مردم ايران يا دست‌كم روشنفكران رسانده شود تنها به بيان تضادهاي صوري ميان مشروطه و شرع اكتفا كرد و بر كار روشنفكران مذهبي و لائيك كه سعي در خنثي‌كردن تبليغات مخالفان مشروطه داشتند و از سازگاري ميان آزادي و برابري و حقوق‌بشر و دين مي‌نوشتند و مي‌گفتند خرده گرفت؟ اگر او معتقد بود كه بدون فراهم كردن پيش‌زمينه‌ها و مقدمات فكري و فلسفي لازم نمي‌توان به آن ترقيات دست يافت و مشروطه و دموكراسي را متحقق كرد، پس چرا به‌جاي اقدام در اين زمينه كه كاري درازمدت و محتاج صبر و مداومت و پشتكار بود، عجولانه از مستشارالدوله مي‌خواهد تا با يك اقدام انقلابي، بساط دادگاه‌هاي شرع را در سراسر كشور برچيند و روحانيت و مذهب را ناگهان با صدور يك بخشنامه از صحنه زندگي اجتماعي مردم حذف كند و به گوشه مساجد و معابد بكشاند؟

2ـ اگر آجوداني به اين اصل باور دارد كه بدون تغيير اساسي در نگاه و تفكر مردم و تغيير بنيان‌هاي فرهنگي و فكري جامعه و انجام يك رشته تحولات نوين فكري و فلسفي و در يك عبارت بدون يك نهضت نوزايش فكري و فرهنگي تحقق اصول آزادي، برابري، مشروطيت، دموكراسي و حقوق‌بشر ناممكن است و معتقد است كه آخوندزاده نيز چنين مي‌انديشيد. در اين صورت بايد پيش از محكوم‌كردن روش افرادي نظير مستشارالدوله و ناييني و يا ثقه‌الاسلام، پاسخ سوالات زير را روشن مي‌نمود: تغيير و تحول اساسي در بنيان‌هاي فكري جامعه از كجا و چگونه بايد آغاز و دنبال شود؟ بنيان‌هاي فكري و فرهنگي جامعه كدامند كه بايد تغيير كنند؟ آيا تغيير اساسي در بنيان‌ها به‌معناي حذف يك‌باره آنها و جايگزين نمودن مباني و شالوده‌هاي جديد مي‌باشد يا اين‌كه اين تغيير از طريق نقد و بازسازي آنها انجام مي‌گيرد؟ اروپايي‌ها كدام راه را طي كردند؟ آيا غربي‌ها به يكباره بنيان‌هاي تفكر و فرهنگ پيشامدرن (قديم) را از ريشه كندند و دور ريختند و شالوده‌هاي تفكر مدرن را به‌جاي آنها نصب كردند؟ انديشه‌ها و ساختارهاي جديد غرب از كجا و چگونه پديد آمدند؟  آيا ناگهان و بي‌مقدمه از "نيست" ابداع شدند يا براي دستيابي به انديشه‌هاي نو، متفكرين و فلاسفه از مسير شناخت، نقد و بازسازي انديشه‌هاي گذشته و حال (سنت) عبور كردند؟ اگر درست است كه در جوامع غربي، ساختارهاي نوين مثل مجلس و دولت ملي، تفكيك قوا، جامعه مدني، احزاب و نشريات آزاد، بر پايه انديشه‌هاي فلسفي، اجتماعي و تاريخي نوين و به‌تدريج به‌وجود آمدند و بعد از تحولات بسيار و پايداري فراوان تثبيت شدند پس حق اين است كه روشنفكران عصر مشروطيت را به‌خاطر اين‌كه مي‌خواستند قبل از فراهم‌كردن پيش‌نيازهاي فرهنگي و فلسفي براي ايجاد يك نهضت نوزايش علمي و فرهنگي، شتابزده و در كوتاه‌ترين زمان، پروژه مشروطيت و دموكراسي را به‌طور كامل و بدون نقص به اجرا گذارند، مورد انتقاد قرار داد. نه از اين بابت كه براي غلبه بر موانع و خنثي‌كردن تبليغات مستبدين و مشروعه‌خواهان و جاانداختن آن مفاهيم با برداشتي نوين از دين، بر سازگاري ميان آزادي و مشروطه تأكيد نمودند. اروپايي‌ها، نهضت فكري و فرهنگي خود را با بررسي و شناخت ميراث تاريخ فكري و فلسفي و ديني خود از عصر اساطيري، دوران يونان و روم باستان و سپس قرون وسطاي مسيحي آغاز و به انجام رساندند و اين كار را با نقد و بازسازي پي‌درپي و ابداع‌ نظريه‌هاي متعدد ادامه دادند تا سرانجام به‌تدريج عناصر اساسي تفكر و عقل مدرن گردآمدند. آيا در ايران نهضت نوزايش مشابهي پديد آمده و به انجام رسيده بود تا بر پايه آن ساختارهاي نوين سياسي و اجتماعي و اقتصادي استوار شوند و تكامل يابند؟ پاسخ قطعاً منفي است لذا از اين زاويه نمي‌توان رهبران مشروطه را نقد كرد! اگر ضرورت ايجاد تحول در بنيان‌هاي فكري جامعه پيش‌نياز توسعه سياسي و اجتماعي است و اگر مذهب بخش جداناپذير شالوده‌هاي فكري و فرهنگي جامعه است؛ چگونه مي‌توان با حذف يا دورزدن سنت ديني و فرهنگي، آن تحول اساسي را به انجام رساند؟ و آيا مي‌توان از اين مهم چشم پوشيد و به‌جاي ايجاد تحول بنيادي در مباني فكري و فرهنگي جامعه، به روشي كه آخوندزاده پيشنهاد مي‌كرد، عقول مردم ايران را از محتويات آن به صورت مكانيكي و لابد با جبر و زور، خالي كرد و آنان را "به قبول خيالات ابداعات فكري و فلسفي" اروپاييان وادار نمود؟ و يا طريق درست همان است كه اروپاييان نيز در شرايطي و زماني ديگر، براي تجديد حيات فكري و فرهنگي جامعه‌هاي خود طي كردند؟ آنجا، انديشه‌هاي جديد و نگاه تازه به امور جهان، از درون تحولات و ابداعات فكري و فرهنگي ازجمله نهضت رنسانس، نهضت اصلاح ديني، نهضت روشنگري كه در واكنش به بحران‌ها و دشواري‌هاي اجتماعي و فرهنگي و سياسي ظهور كردند، روييدن گرفت. آنها زماني متوجه بروز ضعف و انحطاط در جوامع خود شدند كه با تمدن و فرهنگ پيشرفته جهاني اسلام كه در ضمن حامل ميراث فكري و فلسفي يونان بود، آشنا گشتند و شكست در برابر آن را تجربه نمودند! ولي به‌جاي "مشابه‌سازي" ابتدا ماهيت آن را شناختند و سپس دستمايه ابداعات فكري و بازسازي ميراث فرهنگي و نوآوري‌هاي نظري و علمي خود قرار دادند.

3ـ اگر درست است كه، تحقق دموكراسي مستلزم فراهم‌آمدن پيش‌زمينه‌هاي فكري و فرهنگي است و اين مهم نمي‌تواند جدا و مستقل از ميراث فكري ـ فرهنگي جامعه و با حذف يا دورزدن آن انجام گيرد؛ پس لازم است به‌جاي متناقض ديدن تجدد و سنت ميان اين دو، گفت‌وگوي انتقادي برقرار كرد. در آن صورت دين هم كه بخشي تفكيك‌ناپذير از سنت فكري و فرهنگي ايرانيان است، در اين گفت‌وگو شركت مي‌كند. رنسانس فرهنگي و نهضت اصلاح دين در نتيجه اين گفت‌وگو و از دل آن تغذيه مي‌كند و مي‌بالد.

4ـ آخوندزاده نه فقط خود به نقد و اصلاح سنت نمي‌پردازد كه بازخواني آن توسط ديگران را براي سازگاركردن با انديشه‌هاي مدرن محكوم مي‌كند. پس نبايد انتظار داشت كه نخستين تلاش‌ها در اين زمينه آن هم بعد از حدودشش قرن ركود فكري و فلسفي بي‌عيب و نقص باشند؛ بلكه مي‌بايست ده‌ها متفكر و محقق آن كوشش‌ها را مورد نقد و بررسي و اصلاح و يا بازسازي مجدد قرار مي‌دادند و زمينه را براي تغيير اساسي در بنيان‌هاي فكري جامعه فراهم مي‌نمودند. او نه‌فقط نسبت به اين لوازم بي‌اعتناست، بالاتر از آن اساساً منكر وجود هر نوع سنت انديشيدن و كوشش خلاق فكري و فلسفي در ميان ايرانيان طي دوره يك‌هزارودويست‌ساله بعد از اسلام است. مدعي است كه در اين دوازده قرن، تفكر يكسره در قيد و بند بوده و حركتي از خود بروز نداده است. از نظر او اگر در ميراث فلسفه و فرهنگ ايراني چيز با ارزش و قابل توجهي وجود داشته باشد، يكسره متعلق به دوران قبل از اسلام است. وي زندگي فكري ايرانيان را بعد از اسلام يكسره عقيم مي‌پندارد. درحالي‌كه درخشان‌ترين كوشش‌ها و خلاقيت‌هاي فكري و علمي و فلسفي و ادبي و هنري ايرانيان مربوط به قرون سوم تا پنجم هجري است. انكار اين ميراث ارزشمند يا تجاهل نسبت به آن، منطقاً جايي را براي بررسي و نقد بازسازي آن باقي نمي‌گذارد.

5ـ درست است كه كوشش‌هاي به‌عمل آمده در صدر مشروطيت براي ايجاد سازگاري ميان مفاهيم جديد و سنت فكري ـ ديني با نقايص بسيار همراه بود و بعضاً به تعديل و كاهش آن مفاهيم انجاميد. اما در آن شرايط، مشروطه‌طلبان واقع‌بينانه‌ترين راهكارها را در حد توان خود و ظرف زمان براي به ثمر رساندن نهضت مشروطه به‌كار بستند و در ضمن نبايد انتظار داشت كه تلاش‌هايي از اين نوع از آغاز كامل باشد. امثال آخوندزاده يك نكته مهم ديگر را نيز در نظر نمي‌گيرند اين‌كه ميان آنچه در يك ايده ناب فكري و يا مفهوم نظري وجود دارد و آنچه به هنگام تحقق عملي آن در شرايط واقعي ظهور مي‌كند، شكافي است كه از آن گريزي نيست. اين تعديل و تنزيل زماني‌كه مي‌خواهيم يك طرح نظري مربوط به جامعه انساني را به اجرا بگذاريم تحت‌تأثير محدوديت‌ها، موانع و بسياري عوامل تأثيرگذار ديگر به‌طور گريزناپذيري رخ مي‌دهد. نگاهي به تجربه مغرب زمين هر نوع ترديدي در اين باره را مرتفع مي‌كند. كوشش‌هاي اوليه براي تحقق مفاهيم آزادي و برابري كه از ايده‌هاي اساسي ليبراليسم بود و يا اجراي پروژه دموكراسي در انگلستان چه اندازه با آن مفاهيم ناب منطبق بودند؟ آزادي و حاكميت ملي كه به‌طور نظري يك حق مسلم انساني بود و به عموم تعلق داشت، در عمل به سطح آزادي و حاكميت مردان صاحب ملك و دارايي يعني اشراف، تقليل داده شد و زنان و تهيدستان از آن حق محروم ماندند. نه به اين خاطر كه نزد روشنفكران و نخبگان فكري و سياسي آن دوره معناي اصيل اصطلاحات دموكراسي و ليبراليسم شناخته شده نبودند، بلكه به اين دليل كه ساختار و مناسبات واقعي اجتماعي ـ اقتصادي و فرهنگي، در برابر تلاش‌هايي كه براي تغيير آنها صورت مي‌گرفت، سرسختي نشان مي‌دادند و به كندي و كاملاً مرحله به مرحله تغيير مي‌كردند. تغيير فكري و ذهنيت يك فرد ممكن است ناگهان و سريع رخ دهد، ولي تغييرات اجتماعي و ساختاري چنين نيستند. تغيير عقايد و رفتار جمعي مردم نيز با سرعت و به‌طور جهشي انجام نمي‌گيرد. آخوندزاده تجربه ذهني فردي خود را ملاكي براي داوري و صدور رأي و بخشنامه جهت ايجاد يك تجربه اجتماعي نوين و تغيير در ساختارهاي جامعه كهن و با فرهنگي به لحاظ تاريخي غني و پيچيده مثل ايران، قرار داد.

  آقاي آجوداني در اين فصل تا آنجا كه حوادث و آرا و نظريات را شرح مي‌دهند كارشان قابل قبول است. هر چند ممكن است اين شرح كامل نباشد و نكات با اهميتي از قلم افتاده باشد، اما وقتي به تحليل و داوري مي‌پردازند، نظريه‌اي كه در توضيح علل ناكامي جنبش ملي در تحقق مشروطيت و دموكراسي در ايران ارائه مي‌دهند، داراي كاستي‌هاي جدي است. ايشان برخلاف نظريه‌اي كه پايه تحقيق خود قرار داده‌اند، مطابق اسناد و شواهدي كه ارائه مي‌دهند، اگر نه همه كه بسياري از نخبگان فكري و سياسي عصر مشروطيت نيز مفاهيم جديد سياسي مثل آزادي، مجلس و حكومت ملي و... را مستقل از ديدگاه‌هاي رسمي و سنتي مذهبي فهم كرده بودند و اختلاف آنها با معادل‌هاي مذهبي آن را مي‌دانستند و از مشكلاتي كه بابت تعارض آنها با برخي احكام شرع و برداشت‌هاي مذهبي در برابر تبليغ و تحقق آنها وجود داشت، آگاه بودند. آن دسته از رهبران فكري مشروطيت كه سعي در اخذ تأييد از منابع ديني و تطبيق‌دادن آنها با مفاهيم مشابه اسلام به عمل آوردند، هدفي جز خنثي‌كردن تبليغات مخالفان مشروطه كه عقايد ديني مردم را مستمسك تبليغ و دشمني و توطئه عليه مشروطيت قرار داده بودند، نداشتند. يك‌دسته از آنها فقط از روي "مصلحت" به اين كار دست زدند، زيرا درون واقعيت‌ها عمل مي‌كردند و برخلاف امثال آخوندزاده كه دستي از دور بر آتش داشتند، مشكلات كار و دشواري راه را مي‌شناختند و آنچه در قوه داشتند براي پيروزي جنبش انجام مي‌دادند. گروهي ديگر به‌راستي بر اين باور بودند كه مباني ديني در قرآن، جدا از برخي احكام شرعي و فقهي، به‌طور ريشه‌اي با آزادي و برابري و حاكميت ملي و دموكراسي مطابقت دارند. تلاش آنها براي نشان‌دادن اين مطابقت براي آن نبود كه آن مفاهيم را به سطح نازل‌تري كاهش دهند بلكه براي آن بود كه جامعه مسلمانان مطمئن شوند، مفاهيم و طرح‌هاي جديد سياسي با باورهاي ديني آنها ضديت ندارند تا بتوانند از حمايت آنان در جنبش ملي مشروطه‌خواهي بهره‌مند شوند. در اين اقدام بيشتر از هر قشري رهبران مذهبي جامعه و مراجع را در نظر داشتند كه رأي و عمل آنان، بيش از هر نيروي فكري و سياسي و اجتماعي ديگري در جهت‌دادن بر حركت توده‌ها تأثيرگذار بود.

  تقريباً عموم مورخين و محققين تاريخ معاصر ايران، خودي و بيگانه و مذهبي و غيرمذهبي در اين نظر وحدت دارند كه جنبش مشروطه بدون ياري علما و مراجع ديني به پيروزي دست نمي‌يافت. لذا بايد پرسيد راه‌حل‌ها و روش‌هاي پيشنهادي آخوندزاده تا چه اندازه مي‌توانست جنبش را به پيش برد؟ منظور اين نيست كه او نمي‌بايست معاني دقيق مفاهيم اخذشده در غرب و ريشه‌ها و پس‌زمينه‌هاي فلسفي آنها را در جامعه آن روز ايران طرح مي‌كرد و يا درباره وجود تناقض ميان آنها و برخي احكام شرع و يا همه باورها و رويكردهاي ديني سخن مي‌گفت. به‌عكس طرح آن نوشته‌ها در سطح مباحث نظري براي ايجاد تحول و زايش فكري لازم و مفيد بودند و ديگران هم حق داشتند و بايد آن نظريات را نقد مي‌كردند و نقايص و ضعف‌ها و كاستي‌هاي آنها را بازمي‌نماياندند. در آغاز جنبش بيداري و در دوره‌هاي گذار و تحول، از مواجهه با انبوه پرسش‌هاي اساسي و ظهور انواع بسيار متنوع و متضادي از نظريات مختلف گريزي نيست. ايرادي كه به اين دسته منتقدين وارد است اين است كه تصور مي‌كنند، تحت شرايط آن روز ايران، اين امكان وجود داشت كه مفاهيم و طرح‌هاي مدرن اروپايي، به همان نحو كه امثال آخوندزاده فهم و طرح كردند، در عمل اجرا شود و نظام سياسي و اجتماعي و فرهنگي نوين ايران عيناً مطمئن با آن مفاهيم و مدل‌ها، شكل بگيرد! آنها كه تصور مي‌كنند نوشته‌هاي نظاير مستشارالدوله و ناييني و ثقه‌الاسلام كه به آن مفاهيم رنگ و پشتوانه ديني دادند، از اجراي مدل پيشنهادي امثال آخوندزاده جلوگيري كرد، مرتكب خطاي فاحشي شده‌اند. اگر آجوداني بر اين نكته واقف است و انتظار ندارد كه آن ايده‌هاي ناب در جامعه يك قرن و نيم پيش ايران تحقق مي‌يافت و تنها مي‌خواهد در مقام يك محقق، ويژگي‌هاي مشروطه‌اي كه در ايران طرح و به عمل درآمد را شرح دهد و "ايراني" بودن آن را مدلل كند در اين صورت بايد ديد وجه انتقادي اين نوشته متوجه چيست؟ آيا ايشان مي‌خواهد اين نكته را نشان دهد كه اگر عده‌اي مشروطه را "ايراني" نمي‌كردند، اين امكان وجود داشت كه مشروطه به همان صورت و ماهيتي كه در اروپا داشت در ايران نيز اجرا مي‌شد؟! و جنبش دموكراسي در ايران به پيروزي مي‌رسيد. آنگاه ايران وارد دوران نوين زندگي خود شده، در جاده توسعه قرار مي‌گرفت؟ در توضيح اين نتيجه‌گيري ابتدا بايد پرسيد كه چه كساني قرار بود كارگزاري اجراي پروژه مشروطه و دموكراسي را برعهده گيرند؟ اگر اين امكان وجود داشت كه كارشناسان علوم سياسي اروپايي اين مهم را برعهده گيرند و همانند گروهي از مهندسين مشاور خارجي كه براي ساختن يك سد يا پل استخدام مي‌شوند، آن را در ايران انجام رسانند، اين اميد بود كه مشروطه به سبك "اروپايي" و نه "ايراني" به اجرا گذاشته شود. اما جز "ايرانيان" چه كسي مي‌توانست و مي‌بايست مسئوليت پيشبرد مشروطه را به دوش گيرد و به انجام رساند؟ و چنان‌كه آجوداني خاطرنشان ساخته است، ايراني‌ها جز در ظرف زبان و تاريخ و ذهنيت فرهنگي ـ مذهبي خود قادر به درك آن مفاهيم نبودند. پس آنچه درباره آزادي و حكومت ملي و مجلس و پارلمان گفتند و نوشتند و به عمل آوردند، متناسب فهمشان از آن مفاهيم بوده است و جز اين هم نمي‌توانست باشد! چنان‌كه امروز هم اگر قرار بر اجراي پروژه دموكراسي باشد، برمبناي فهم امروزي‌شان عمل خواهند كرد و چون در هر حال و همه وقت در زبان و تاريخ و ذهنيتي متفاوت با زبان، تاريخ و ذهنيت اروپاييان، دموكراسي و مشروطه را فهم خواهند كرد و مطابق فهم خود آن را اجرا خواهند كرد نتيجه در هر حال با آنچه در غرب به‌دست آمده است، متفاوت خواهد بود! يعني باز هم يك مشروطه و دموكراسي "ايراني" خواهيم داشت نه اروپايي اصيل! مگر آن‌كه آقاي آجوداني مدعي شوند روزي خواهد رسيد كه ايرانيان از زبان، تاريخ و ذهنيت و هويت فرهنگي خود فاصله بگيرند و با آن به كلي قطع ارتباط و پيوند بنمايند و با ذهني كاملاً تهي از هر پيش‌فرض و موجوديتي بدون ريشه در تاريخ و بي‌توجه به تجربيات گذشته، ناگهان درون زبان و تاريخ و ذهنيت غربي قرار گيرند و آنگاه با فهمي ناب (اروپايي) از دموكراسي و مشروطه دست به عمل بزنند! اما مي‌دانيم كه چنين امري دست‌كم تا آينده غيرقابل پيش‌بيني و ناممكن خواهد بود. زيرا نمي‌توان ماهيت وجودي و ذهنيت، زبان و تاريخ انسان ايراني را ناديده گرفت و بنا به آنچه رفتارگرايان افراطي نظير اسكينر مدعي‌اند، آن را چون يك شي بي‌جان دستكاري كرد و به سلوك و رفتار دلخواه درآورد. از نزديك به يك قرن و نيم پيش تاكنون  در مواجهه با مفاهيم مدرن اروپايي سه نظريه و رويكرد در كوره حوادث و تجربيات به ‌آزمون نهاده شده‌اند. اول، رويكرد مبتني بر حفظ و استمرار سنت (سياسي، فكري و ديني) نفي جنبش اصلاح و طرد كامل انديشه‌هاي مدرن. دوم، رويكرد مبتني بر قطع پيوند با سنت و حذف آن از حيات سياسي و فكري ـ فرهنگي جامعه و جايگزين كردن مدرنيته تام و تمام. سوم، برقراري گفت‌وگوي انتقادي ميان سنت و تجدد با هدف اصلاح و بازسازي ميراث فكري و فرهنگي در پرتو پرسش‌ها  و دستاوردهاي تجدد و در پاسخ به نيازهاي دنياي مدرن و فعال‌كردن نيروهاي زايش و آفرينندگي فكري و فرهنگي ايرانيان. جنبش ملي براي آزادي و توسعه و ترقي، در اين يكصدوپنجاه‌سال با نشيب و فرازها و پيشرفت و پسرفت‌هاي متناوبي همراه بوده است. تحقيقات نشان مي‌دهند كه به لحاظ راهبردي، ناكامي‌ها و توقف‌ها بيشتر محصول عملكرد دو رويكرد اول و دوم و موفقيت‌هاي نسبي به‌دست آمده بيشتر مرهون رويكرد سوم يعني، گفت‌وگو و چالش انتقادي و مسالمت‌آميز ميان سنت و مدرنيته بوده است. سهم قشريون سنت‌گرا و مشروعه‌خواهان در ناكامي‌ها و پسرفت‌ها، كمتر پوشيده مانده است. اما درباره آثار منفي و مخرب جريان‌هاي افراطي تجددگرا كمتر گفته و نوشته‌اند و حال آن‌كه دانستن آن براي جامعه روشنفكري ايران حائز اهميت بسيار است. آجوداني با منتقدين ديروزي افراط‌گري نظير احتشام‌السلطنه، جلال‌الدين ميرزا و مجدالاسلام و امروزي نظير فريدون آدميت در اين زمينه، تا حدودي همدلي نشان مي‌دهد. افراطي‌گري، محدود به جناح‌هاي سياسي و اقدامات خشونت و ترور نبوده است. در مجادلات و چالش‌هاي نظري و در نقد سنت نيز بسياري كسان از ضوابط بحث و جدل منطقي و گفت‌وگوي انتقادي مسالمت‌آميز و مداراگرانه فراتر رفتند و عصبيت‌ها و احساسات مذهبي را برانگيختند و با آشفته و تيره‌كردن فضاي فكري جامعه مانع از دسترسي بي‌واسطه افراد به حقايق و ديدگاه‌هاي واقعي يكديگر شدند. آنها با همين رويكرد، هر نوع پروژه اصلاح‌ و تحول فكري و فرهنگي ازجمله اصلاح ديني را رد مي‌كنند و آن را غير لازم و بيهوده مي‌پندارند و بالاتر از آن با استناد به بحث آجوداني درباره مشروطه ايراني، گفت‌وگوي نقادانه اصلاح ديني را زيان‌بخش و موجب انحراف مجدد مبارزات دموكراسي از مسير درست خود مي‌دانند. معتقدند ممزوج‌كردن بحث‌هاي اصلاح ديني با مباحثات مربوط به آزادي و دموكراسي باعث تغيير ماهيت اين مفاهيم و از دست‌دادن خلوص و اصالت آنها و درنتيجه مخدوش‌شدن معاني مفاهيم مزبور مي‌گردد و در اثر آن يك‌بار ديگر كوشش‌ها به‌هدر مي‌رود و استبداد و ديكتاتوري درقالب مفاهيم مشابه دموكراسي و جمهوري بازتوليد مي‌گردد. اشكال اساسي اين نظريه اين است كه افراط‌گران، انسان‌ها را ابزار و پيچ‌ومهره‌هاي بي‌جاني فرض كرده‌اند كه بنا به اراده مديران و بر طبق پروژه‌هاي از قبل تعريف و تدوين‌شده سازمان مي‌يابند و وارد تعامل با يكديگر مي‌شوند اما واقع امر چنين نيست. يك جامعه دموكراتيك برآيندي از كنش‌ها و رفتارهاي دموكراتيك افراد و گروه‌ها و نهادهاي درون آن است. عوامل تأثيرگذار بر كنش‌هاي افراد متعددند. از آن ميان ذهنيت و طرز نگاه فرد به خويشتن و جهان و نحوه تفسير و تعبير او از حوادث، مسئوليت‌ها، حقوق و تكاليف و سود و زيان شخصي و خير عموم، نقش مبنايي دارند. كافي نيست فردي منطقاً و با استدلال بپذيرد و باور كند كه دموكراسي نظام مطلوبي است تا بشود اطمينان كرد كه در عمل رفتاري دموكراتيك خواهد داشت، مگر آن‌كه ذهنيت و تربيت عملي او طي زمان كافي در بستر تعامل‌هاي ذهني و عملي مناسب با ملزومات دموكراسي سازگار شده باشد. دموكراسي تنها شبكه‌اي از روابط صوري و قوانين و نهادهاي حقوقي نيست. بيشتر و مهم‌تر از آن يك نوع اخلاق و سلوك زيست و شيوه رفتار نسبت به خويشتن و غيرخويش است. تغيير سلوك فردي و اجتماعي افراد از فرهنگ غيردموكراتيك به شيوه دموكراتيك، مستلزم تغيير جهان‌بيني و طرز تلقي افراد (ذهنيت) و تجربه و تمرين عملي در بسترهاي واقعي جمعي و در تعامل با ديگران است. "تغيير ذهنيت" با "تعويض ذهنيت" فرق دارد. آنچه نظاير آخوندزاده، طلب كرده‌اند، "تعويض" ذهنيت افراد جامعه است كه به يك عمل مكانيكي بيشتر شبيه است تا تغيير انديشه و ذهنيت انساني. برنامه پيشنهادي او براي تغيير بنيان‌هاي فكري مردم نه با حذف و پاك‌نهادي ذهن آنها كه با نقد و بازسازي محتواي ذهني مردم اين بود كه روشنفكران، مردم را براي قبول مباني فكري و عقلي (خيالات) اروپاييان آماده كنند. يعني افكار جديد را از منابع اصلي‌شان اخذ كنند و جايگزين ذهنيت كنوني ايرانيان بنمايند. به عبارت ساده‌تر، ابتدا ذهن ايرانيان را از انديشه‌ها و عقول كهن (سنت) پاك نمايند و سپس عقول و خيالات اروپايي را به‌جاي آن كار بگذارند! بعد از آخوندزاده كسان بسياري اين راهبرد را دنبال كردند و در راه نوسازي فكري و عقلي و يا اجتماعي و اقتصادي جامعه ايران با اين شيوه گام برداشتند. اما توفيق يار و همراه هيچ‌يك از آنها نگشت. نه به اين دليل كه دشمنان نگذاشتند و يا توطئه كردند، بلكه بدين خاطر كه راه را عوضي مي‌رفتند. تغيير بنيان‌هاي فكري مردم آغاز مي‌شود. ذهنيتي كه انعكاس‌دهنده تجربيات تاريخي و اطلاعات انباشت‌شده آن ملت، از گذشته دور تا لحظه كنوني آنهاست. ذهنيات تاريخي ريشه‌هاي وجود اجتماعي افراد يك ملت‌اند. در پرانتزنهادن آنها  بي‌ريشه‌ديدن جامعه انساني و ناديده‌گرفتن حضور و تأثير مداوم آن ذهنيات در رفتار و كنش‌هاي فردي و جمعي مردم است. آنها را نمي‌توان با بيل مكانيكي از ريشه كند و بيرون ريخت. اگر نقد و بازسازي نشوند، به تأثيرات مثبت و منفي و سازنده و مخرب خود در نگاه و رفتار فرد و جامعه به‌طور ناخودآگاه ادامه مي‌دهند. بالاتر از آن اين امكان را فراهم مي‌آورند كه كساني‌ هر زمان لازم ديدند و منافعشان اقتضا كرد، با "دستكاري" آنها و تحريك عواطف و عصبيت‌هاي ناخودآگاه، توده‌ها را در جهت مقاصد خود به واكنش و اقدام وادار نمايند. جنبش مشروطيت به اين دليل شكست نخورد كه كساني دانسته و ندانسته آن را "ايراني" كردند. ناكامي آن جنبش و ديگر جنبش‌هاي ملي و دموكراتيك معاصر ايرانيان علل و زمينه‌هاي بنيادي‌تري دارند كه چون به‌درستي شناخته نشدند، وارد خودآگاهي جامعه ايراني نگرديدند! امروز هم كه يكصدوپنجاه سال از ‌آغاز اين كوشش‌ها مي‌گذرد، همچنان مانع از پيشرفت و نيل به هدف مي‌شوند. پرداختن به اين موضوع مجال ديگري مي‌طلبد. به‌طوركلي اين مشكلات به شرايط آغاز بيداري ايرانيان و تولد جامعه روشنفكري در ايران برمي‌گردد. آنها زماني با آثار و تحليلات تمدن جديد غرب روبه‌رو و درگير شدند و به ضعف‌ها و بحران‌هاي عميق جامعه خود و مخاطرات همه‌جانبه عليه هويت، استقلال، تماميت ارضي و حيات اجتماعي ميهن خود پي بردند كه قرن‌ها بود در بي‌خبري محض از تاريخ و ريشه‌هاي وجود اجتماعي و ملي خود به سر مي‌بردند. چرا كه ديري بود انديشه‌اي توليد نمي‌شد تا به ياري آن در ارتباط خودآگاهانه و خلاق و انتقادي با تاريخ گذشته خود و جهان پيرامون قرار گيرند و نسبت به "وضعيت بحراني" خويش آگاهي پيدا كنند. آنها بدون كمترين دستمايه‌اي از انباشت آگاهي و تجربه و عقلانيتي كه به ياري آن ماهيت و منشأ امور را فهم و به طرح سوال و جست‌وجوي جواب بپردازند، خويشتن را ناگهان در محاصره آتش بحران و انحطاط و فروپاشي ديدند. در يك طرف ضعف خود و درمقابل قدرت و برتري غرب را مي‌ديدند. توقف فعاليت انديشه‌ورزي و عقلاني كه خود معلول استمرار شرايط به شدت ناامن و پر از آشوب و خشونت و خفقان و ترس بود، اجازه نداد تا پيش از هر اقدامي به بررسي و فهم موقعيتي كه در آن قرار گرفته بودند، بپردازند، واقعيت پديده غرب را به‌درستي فهم كنند و سرمايه‌هاي مادي و معنوي خويشتن را شناسايي و ارزيابي نمايند و با دورانديشي و در چارچوب عقلانيت ويژه‌اي دست به عمل بزنند. ناگزير شتاب‌زده به هر آنچه در دسترس‌شان بود متوسل گشتند تا موجوديت خود را از نابودي قطعي حفظ نمايند. گروهي دو دستي به تخته‌پاره‌هاي كشتي درهم‌شكسته باورها و خلقيات انجماد يافته كهن چسبيدند و گروهي ديگر تشابه و تقليد از غرب را كليد نيرومندي و ترقي كشور شناختند. بي‌آن‌كه به مباني و ريشه‌هاي آن و تاريخ، فرهنگ، جغرافيا و سرزمين خود توجه كنند. فراتر از آن، با كنش‌هاي غيرعقلاني و افراطي و توأم با خشونت، فضا را به سهم خود ناامن و فرصت‌هاي كوتاهي را كه براي انديشيدن و گفت‌وگو و شكل‌گيري خرد جمعي پديد مي‌آمد از خويش مي‌ربودند. درنتيجه بذرهاي بيداري و تحول و تغيير، پيش از آن‌كه ريشه بدوانند، لگدمال آشوب و هرج‌ومرج و نزاع‌هاي فرقه‌اي و عصبيت‌هاي ايدئولوژيك و مذهبي و يا سياسي و گروهي شدند.

 

پي‌نوشت‌ها:

1ـ مقدمه كتاب.

2ـ همان.

3ـ همان.

4ـ مقدمه، ص 2.

5ـ همان، ص 12.

6ـ همان مأخذ.

7ـ همان مأخذ، ص 13، مي‌نويسد: 44 سال پيش از اعطاي مشروطيت، آخوندزاده از ملكم شنيده بود كه... الان اداره سلطنت قونسي توتسي (كنستي توكسيون) كه در اكثر ممالك اروپا موجود و معمول است، نتيجه همين افكار حكما (ولتر، روسو، مونتسكيو، ميرابو و...) است.

8ـ مجموعه آثار ملكم‌خان به اهتمام محيط طباطبايي.

9ـ همان، ص 13.

10ـ همان، ص 17.

11ـ همان.

12ـ همان، ص 24.

13ـ همان، ص26.

14ـ همان،